نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ما تم تداوله عن إسقاط مستفيدين من الضمان الاجتماعي بسبب مطالبات مالية ضدهم من قبل قطاعات خاصة وحكومية كالامتناع عن تسديد القروض وفواتير الشركات أو قضايا مالية.
وقال في إجابة على استفسار "سبق" : "لا يوجد أي مستفيد أسقط بسبب مطالبات مالية ، فيما لا يشمل أي متقدم لمعاش الضمان الاجتماعي ويوجد عليه إيقاف خدمات لحين تسوية وضعه من قبل الجهات المختصة".
وأوضح أبا الخيل أنه لا يتم استقطاع أي مبالغ على المستفيدين من المعاش ممن عليهم التزامات مادية للبنوك بموجب تعميم مؤسسة النقد الموجه للبنوك والتي وجهت بعدم المساس بالمبالغ المودعة للمستفيدين من قبل الوزارة كون هذه المبالغ من الزكاة وتصرف للمستحقين.
وأكد أبا الخيل بأنه لا صحة لإسقاط حالات بسبب خروجهم من السجن.
وقال " السجين لا يشمل بالمعاش وإنما تشمل أسرة السجين وبمجرد خروج العائل من السجن تسقط الأسرة ويصرف للعائل مساعدة خروج من السجن وفقاً للنظام ، وفي حال كانت العائلة تنطبق عليها شروط الضمان تضم مباشرة".