أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم، عن بدء التشغيل الفعلي لأكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة الذي تم إبرامه في أبريل الماضي، وذلك في إطار تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام مع الشركة السعودية العالمية للموانئ (SGP) المملوكة بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة بي اس أي (PSA) العالمية، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل BOT بعقد يمتد 30 عاماً.
يأتي هذا الحدث الرائد تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وُقعت أمام سمو ولي العهد في إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ومن ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ كإحدى مبادرات "ندلب" ضمن رؤية المملكة 2030 للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يتوسط ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتمر من خلاله ثلث التجارة العالمية كإحدى ركائز البرنامج والتي تدعم خطط النمو وتساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
وسيُساهم عقد الإسناد الجديد، عند اكتمال أعمال التوسع المخطط لها بالكامل، في زيادة القدرة السنوية لمناولة الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز إلى (7,5) مليون حاوية نمطية، بمعدل زيادة أكثر من 120 في المائة والذي يُعد أكبر استثمار في الموانئ البحرية من قبل مشغل واحد في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.
وبموجب العقد الجديد؛ ستتولى الشركة السعودية العالمية للموانئ مع بداية شهر أكتوبر الحالي إدارة كل من محطتي الحاويات الأولى والثانية بعد دمجهما بميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام لتصبح أكبر محطة ذكية لمناولة الحاويات في منطقة الشرق الأوسط.
وقد تمت عملية التسليم الناجح لمحطة الحاويات الأولى من قبل الهيئة العامة للموانئ إلى الشركة السعودية العالمية للموانئ في أقل من 6 أشهر، وذلك منذ توقيع اتفاقية التشغيل في تاريخ 13 ابريل 2020.
وعملت الهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية العالمية للموانئ عن كثب منذ توقيع الاتفاقية على شتى الأنشطة والمجالات بما في ذلك المحافظة على القوى العاملة ونقل الأصول وضم خدمات مجتمع موانئ الإلكترونية والتعاون مع القطاعات ذات العلاقة، بالإضافة إلى نقل المعدات الخاصة بمحطة الحاويات الأولى، إلى جانب توفير وتشغيل أكثر من 200 معدة مناولة جديدة لضمان كفاءة التشغيل في كلا المحطتين.
وأكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة يحظى بدعم واهتمام من قبل القيادة ويتمثل ذلك في ظل ما يشهده القطاع في الآونة الأخيرة من نقلة نوعية ومهمة شملت منشآته وتجهيزاته ومعداته ومرافقه وآلياته التشغيلية واللوجستية، حتى أصبحت الموانئ السعودية من أهم الموانئ في المنطقة ومقصدًا للعديد من خطوط الملاحة العالمية.
وأضاف: تشغيل عقد الإسناد الجديد في ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام يعد خطوة مهمة في تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق رؤية سمو ولي العهد في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كمركز رئيس للتجارة العالمية، واستمراراً لجهود التطوير المتسارعة للارتقاء بتنافسية القطاع اللوجستي بالمملكة، مما يعزز مساهمة القطاع الخاص ويؤكد حيوية وجاذبية الاقتصاد الوطني في مختلف الظروف.
بدوره، ذكر رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن عقد التخصيص الجديد سيفتح الأفاق نحو مستقبل واعد لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام كمركز رائد لمناولة الحاويات ومنافساً عالمياً في صناعة النقل البحري بالشراكة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ.
وأكد أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم في رفع مستوى الأداء والخدمة المقدمة للمستفيدين عبر المحطتين، كما ستستثمر وتطور البنية التحتية الرئيسة مع التركيز على استخدام أنظمة صديقة للبيئة ومتطورة تقنيًا وفق أعلى الممارسات العالمية الرائدة.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ، عبدالله الزامل، أن عملية الانتقال تمت بسلاسلة وخلال فترة زمنية وجيزة وفى ظل الجائحة العالمية.
وأشار إلى أنها خطوة إيجابية ستكون حافزاً في تسريع التطورات لرفع مستوى الميناء وقدرة الخدمات اللوجستية في مدينة الدمام لدعم مبادرات النمو الصناعي وفق رؤية السعودية 2030.
يذكر أن "ميناء الملك عبدالعزيز" يعتبر أكبر ميناء سعودي على ساحل الخليج العربي ويتميز بموقعه الذي يُعد نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة بالعالم بـ 43 رصيفاً ومساحة 19 كم²، وطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن، كما يرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، مما يساعد على دخول البضائع من مختلف أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى للمملكة.
ويقدم الميناء خدمات تشغيلية شاملة، ويحتضن معدات مناولة حديثة تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، إذ يتضمن محطتين متطورتين للحاويات، ومحطة للبضائع المُبردة، ومحطتين للبضائع العامة، ومحطتين للإسمنت، إحداهما لتصدير الإسمنت الأسود والكلنكر، والأخرى للإسمنت الأبيض، ومحطة للحبوب السائبة، ومحطة لمناولة الحديد الخام، ومنطقة تصنيع القطع البحرية ومنصات الغاز والبترول.
ويعمل في قلب الميناء مرفق لإصلاح السفن، يضم حوضين عائمين للسفن لاستيعاب السفن حتى 215 متراً طولاً.