شهد قطاع الأعمال بالسعودية والإمارات أكبر اقتصادين عربيين، تحسناً ملحوظاً نتيجة النمو المتواصل في نشاط القطاع الخاص وتماسك أسعار النفط، وفقاً لوكالة ”بلومبيرغ“.
وقالت الوكالة الأمريكية في تقرير نشرته، أمس الاثنين، إن ”هذا التحسن يعكس احتمالات استمرار الانتعاش الاقتصادي في الدولتين الخليجيتين، وذلك بالنظر إلى تقارير رسمية ومصرفية في الفترة الأخيرة أظهرت نموّاً في أعمال القطاع الخاص في كلا البلدين“.
وأضاف التقرير أن ”مؤشر المديرين للقدرة الشرائية في السعودية، الذي يصدره بنك الإمارات دبي الوطني، ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2017، فيما قفز المؤشر بالنسبة للإمارات إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014“.
وأشار إلى ”تجاوز المؤشر لكلا البلدين حاجز 50 نقطة ليصل إلى 57.3 نقطة في السعودية، و59.4 نقطة في الإمارات؛ ما يعكس تحسناً كبيراً في الأعمال بالبلدين في السنوات الأخيرة وهو مؤشر على أن الانتعاش سيتسمر“.
من جانبها، قالت مديرة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك خديجة حق، إن ”تحسن القطاع في الإمارات جاء نتيجة نمو الطلب خاصة الطلب الخارجي من السعودية وسلطنة عمان“.
وأضافت "حق" أنه ”بالنسبة للسعودية فإن الكثير من الشركات أفادت بأن هناك نموّاً كأمناً في الطلب.. وأعتقد بأن تعافي مؤشر القدرة الشرائية في المملكة يوحي بأن القطاع الخاص بدأ يحقق مكاسب من قوة أسعار النفط في الفترة الأخيرة“.