"التجارة": نمو أرباح القطاع الخاص بنسبة 5.6%

بناء على إحصائيات برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية حققت نمواً في الأرباح بنسبة 5.6%، كما حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 1.7% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016.

وكشفت إحصائيات برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية "قوائم"، الذي تشرف عليه وزارة التجارة والاستثمار، أن الأرباح تحققت في الشركات المدرجة وغير المدرجة والمؤسسات في مختلف القطاعات.

وقال التقرير: القطاعات الأكثر نمواً خلال 2017 هي "أنشطة الاستشارات الإدارية، تصنيع الآلات والمعدات، التعدين والتدوير والغاز الطبيعي، الأنشطة الاستشارية المالية، أنشطة التدريب، التعليم، المرافق الإدارية والصيانة والنظافة، الأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية".

وأضاف تقرير "قوائم" لعام 2017: النمو شمل إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية والقطاع الصناعي وقطاع التعليم وقطاع الزراعة والصيد وتجارة الأدوية والصيدليات وقطاع الصحة وتجارة المواد الغذائية وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.

جدير بالذكر أن إيداع القوائم المالية لعام 2017 في برنامج "قوائم" تنفذه منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي خلال فترة محددة بعد نهاية السنة المالية لمدة أربعة أشهر للشركات المحدودة وستة أشهر للشركات المساهمة.

وتودع منشآت القطاع الخاص قوائمها المالية في برنامج "قوائم" منذ تأسيسه في العام 2015.

ويهدف البرنامج إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، بما يساهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري لتكون مرجعاً رسمياً يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.

........................

"التجارة" تعلن نمو أرباح القطاع الخاص 5.6% والإيرادات 1.7%

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم نمو أرباح القطاع الخاص 5.6% والإيرادات 1.7% خلال 2017 مقارنة بعام 2016 .

وكانت وزارة التجارة قد أطلقت خطة تحفيز القطاع الخاص المحددة قيمتها بـ 200 مليار ريال على مدى الأربع سنوات القادمة، التي تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في البلاد، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي.

وجاءت هذه المبادرات استكمالاً لما تم مطلع 2017 من قرارات تهدف إلى دفع عجلة نمو القطاع الخاص متمثلة في زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي بمبلغ 25 مليار ريال وضخ 15 مليار ريال في الشركة الوطنية للإسكان.

صحيفة سبق الإلكترونية الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) الرياض
اعلان
"التجارة": نمو أرباح القطاع الخاص بنسبة 5.6%
سبق

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية حققت نمواً في الأرباح بنسبة 5.6%، كما حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 1.7% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016.

وكشفت إحصائيات برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية "قوائم"، الذي تشرف عليه وزارة التجارة والاستثمار، أن الأرباح تحققت في الشركات المدرجة وغير المدرجة والمؤسسات في مختلف القطاعات.

وقال التقرير: القطاعات الأكثر نمواً خلال 2017 هي "أنشطة الاستشارات الإدارية، تصنيع الآلات والمعدات، التعدين والتدوير والغاز الطبيعي، الأنشطة الاستشارية المالية، أنشطة التدريب، التعليم، المرافق الإدارية والصيانة والنظافة، الأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية".

وأضاف تقرير "قوائم" لعام 2017: النمو شمل إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية والقطاع الصناعي وقطاع التعليم وقطاع الزراعة والصيد وتجارة الأدوية والصيدليات وقطاع الصحة وتجارة المواد الغذائية وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.

جدير بالذكر أن إيداع القوائم المالية لعام 2017 في برنامج "قوائم" تنفذه منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي خلال فترة محددة بعد نهاية السنة المالية لمدة أربعة أشهر للشركات المحدودة وستة أشهر للشركات المساهمة.

وتودع منشآت القطاع الخاص قوائمها المالية في برنامج "قوائم" منذ تأسيسه في العام 2015.

ويهدف البرنامج إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، بما يساهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري لتكون مرجعاً رسمياً يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.

........................

"التجارة" تعلن نمو أرباح القطاع الخاص 5.6% والإيرادات 1.7%

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم نمو أرباح القطاع الخاص 5.6% والإيرادات 1.7% خلال 2017 مقارنة بعام 2016 .

وكانت وزارة التجارة قد أطلقت خطة تحفيز القطاع الخاص المحددة قيمتها بـ 200 مليار ريال على مدى الأربع سنوات القادمة، التي تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في البلاد، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي.

وجاءت هذه المبادرات استكمالاً لما تم مطلع 2017 من قرارات تهدف إلى دفع عجلة نمو القطاع الخاص متمثلة في زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي بمبلغ 25 مليار ريال وضخ 15 مليار ريال في الشركة الوطنية للإسكان.

31 يوليو 2018 - 18 ذو القعدة 1439
03:26 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2018 - 26 ذو القعدة 1439
08:53 PM

"التجارة": نمو أرباح القطاع الخاص بنسبة 5.6%

بناء على إحصائيات برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية

A A A
6
1,911

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية حققت نمواً في الأرباح بنسبة 5.6%، كما حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 1.7% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016.

وكشفت إحصائيات برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية "قوائم"، الذي تشرف عليه وزارة التجارة والاستثمار، أن الأرباح تحققت في الشركات المدرجة وغير المدرجة والمؤسسات في مختلف القطاعات.

وقال التقرير: القطاعات الأكثر نمواً خلال 2017 هي "أنشطة الاستشارات الإدارية، تصنيع الآلات والمعدات، التعدين والتدوير والغاز الطبيعي، الأنشطة الاستشارية المالية، أنشطة التدريب، التعليم، المرافق الإدارية والصيانة والنظافة، الأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية".

وأضاف تقرير "قوائم" لعام 2017: النمو شمل إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية والقطاع الصناعي وقطاع التعليم وقطاع الزراعة والصيد وتجارة الأدوية والصيدليات وقطاع الصحة وتجارة المواد الغذائية وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.

جدير بالذكر أن إيداع القوائم المالية لعام 2017 في برنامج "قوائم" تنفذه منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي خلال فترة محددة بعد نهاية السنة المالية لمدة أربعة أشهر للشركات المحدودة وستة أشهر للشركات المساهمة.

وتودع منشآت القطاع الخاص قوائمها المالية في برنامج "قوائم" منذ تأسيسه في العام 2015.

ويهدف البرنامج إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، بما يساهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري لتكون مرجعاً رسمياً يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.

........................

"التجارة" تعلن نمو أرباح القطاع الخاص 5.6% والإيرادات 1.7%

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم نمو أرباح القطاع الخاص 5.6% والإيرادات 1.7% خلال 2017 مقارنة بعام 2016 .

وكانت وزارة التجارة قد أطلقت خطة تحفيز القطاع الخاص المحددة قيمتها بـ 200 مليار ريال على مدى الأربع سنوات القادمة، التي تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في البلاد، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي.

وجاءت هذه المبادرات استكمالاً لما تم مطلع 2017 من قرارات تهدف إلى دفع عجلة نمو القطاع الخاص متمثلة في زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي بمبلغ 25 مليار ريال وضخ 15 مليار ريال في الشركة الوطنية للإسكان.