في الوقت الذي لم تفلح فيه وميض الفلاشات في الوصول "كثيرًا" للشاب الاقتصادي "ياسر بن عثمان الرميان" طيلة الأعوام الماضية، إلا أنه وضع لنفسه نصيب الأسد من المناصب المهمة بين دهاليز المال في بعض البنوك وهيئة سوق المال، حتى توّج تلك السنين بخبرات أهلته لأن يطوله الأمر الملكي بتعيينه مستشارًا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، ثم تربع على عرش صندوق الاستثمارات العامة كمشرف عام.
ويحمل "عرّاب المناصب" درجة البكالوريوس من جامعة الملك فيصل عام 1993، إضافة إلى مؤهل علمي من مدرسة "هارفارد" للأعمال، ويتمتع بذكاء وهدوء و"كاريزما" جاذبة، حيث لا تفارق الابتسامة محياه، كما يتميز بقدرة عالية في إدارة الأزمات، وخبرة عريضة في قطاع المال والأعمال، وساهم خلال 17 عامًا من مزاحمة مقاعد الأعضاء في عددٍ من المجالس.
وبدأ "الرميان" حياته العملية مديرًا للوساطة الدولية في البنك السعودي الهولندي بين 1999 و2004، ثم رئيس قوائم الأوراق المالية في هيئة السوق المالية بين 2004 و2007، وفي العام 2008 عُين رئيسًا تنفيذيًا في شركة "الخليج للاستثمار"، وبين 2008 و2010 تولى إدارة تمويل الشركات في هيئة السوق المالية.
كما شغل "الرميان" منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في "السعودي الفرنسي" كابيتال" بين 2011 و2015، وعضوًا في مجلس إدارة "تداول" بين عامي 2014 و2015، ثم بعد ذلك عمل مستشارًا بالديوان الملكي بالرياض بين عامي 2015 و2016 ، وعضوًا في مجلس إدارة شركة أرامكو خلفًا لوزير الاتصالات محمد السويل، وفق وكالة "رويترز" آنذاك، وفي شهر مايو من العام 2016 صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشارًا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، ثم وافق مجلس الوزراء على تعيينه عضوًا في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وفي العام 2017 تولى المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة، حيث تستهدف حكومة المملكة زيادة حجم الصندوق إلى "تريليوني" دولار؛ كي يستثمر في الخارج ويساعد في توسعة القطاعات غير النفطية بالمملكة.
وظهرت جهود الوزير ياسر بن عثمان الرميان جليةً في منتدى "مستقبل الاستثمار" الذي أُقيم الأسبوع الماضي في الرياض وحضرته شخصيات عالمية كبيرة بدعوة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.