وافق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) على منح المملكة مقعد عضو لديها، وتعدّ المملكة أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية، وذلك في الاجتماع العام للمجموعة، الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 19-21/6/2019م.
ويأتي انضمام المملكة في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة العمل المالي (فاتف) بمرور 30 عاماً على تأسيسها وانعقاد أولى اجتماعاتها في مدينة باريس الفرنسية في العام 1989م.
وجاءت الموافقة بعد أن قدمت المملكة تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر من العام 2004م. وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015م للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف، وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
وقد جاءت الدعوة تثميناً لمكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات التي تقوم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بالاتفاقيات الدولية والثنائية كافة المتعلقة في هذا المجال.
وبعد تلقي الدعوة صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقّر بالبدء في إجراءات الانضمام إلى هذه المجموعة الدولية المهمة، حيث حصلت المملكة على مقعد عضو مراقب في المجموعة في شهر يونيو من العام 2015م، على أن تقوم المملكة باستكمال إجراءات الانضمام، ومنها إجراء عملية التقييم المتبادل للمملكة للحصول على العضوية في المجموعة.
وأنهت المملكة عملية التقييم المتبادل في يونيو 2018م وأثبتت مدى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة التي تقوم بها الجهات المعنية في المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح الذي تبيّن من خلال نتائجه ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة في المملكة.
ويُعد حصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي منسجماً مع جهودها وبرامجها المالية والاقتصادية وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف المهمّة لبرنامج تطوير القطاع المالي بقيادة وزارة المالية.