عندما عُيّن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة في المملكة العام الماضي، توقع المراقبون أن تشكل خبرته الطويلة في الدبلوماسية النفطية علامة فارقة في مفاوضات "أوبك".. بتلك الكلمات يبدأ الكاتب جرانت سميث مقاله في شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، التي يشيد فيها بجهود وزير الطاقة المكملة لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في خفض إنتاج الدول النفطية، واستعادة الاستقرار في أسواق النفط.
ويتطرق المقال إلى الكيفية التي وضع بها الأمير عبدالعزيز بن سلمان حداً لمراوغات دول أوبك؛ إذ تم الإيعاز إلى الدول التي فشلت في تخفيض إنتاجها النفطي بالنسب المتفق عليها بالتعويض عن ذلك من خلال تخفيضات إضافية في الإنتاج.
وتفرض هذه العقوبات عبئاً ثقيلاً على الاقتصادات التي عانت بسبب ركود سوق النفط، ومن المؤكد أن البلدان المعنية لا تلتزم بها؛ وكنتيجة لذلك، لم تقم تلك الدول بالتخفيضات الإضافية المستحقة عن شهر يوليو.
لكن هذه الإستراتيجية أتت ثمارها بالنسبة للسعوديين، بحيث التزم كل من العراق ونيجيريا بـ85% من التخفيضات المطلوبة، وفقاً لبيانات "أوبك+"، وهي مستويات امتثال لم يسبق لها مثيل.
ويختلف هذا جذرياً عن العام الماضي، حين تجاهلت بغداد حصتها من "أوبك+" بالكامل، فزادت الإمدادات عوضاً عن خفضها.
وبالمجمل، فقد نفذت المجموعة 95% من تخفيضات الإنتاج للشهر الماضي. وقد كانت مثل هذه النسب تتحقق في الماضي بسبب خفض بعض الدول، وتحديداً السعودية، إنتاجها أكثر من المطلوب.
لكن في شهر يوليو الماضي، اختلف الموضوع برمته، فقد خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط الإنتاج بشكل كبير - حوالي 10% من الإمدادات العالمية - لتعويض خسارة الطلب الناتج عن أزمة فيروس كورونا. وقد ساعد ذلك بمضاعفة الأسعار 3 مرات في أربعة أشهر، ويعزى هذا النجاح بقسمه الأكبر للانضباط الذي فرضته المملكة، وفق إستراتيجية وتوجيهات القيادة السعودية، والتي نفذها بنجاح الأمير عبدالعزيز بن سلمان.