كثرة النار لا تُنضج الذبيحة، بل تحرقها، وكثرة الحكي مدعاة للزلل.. كَثُر الحديث عن المشاريع المتعثرة، وأسهب الكتّاب في إبراز الأسباب، وإيجاد الحلول.. ولا تخلو وزارة من وجود إدارة للمشاريع والتشغيل والصيانة. كما أن آلية بعض المشروعات الحكومية - للأسف- لا تزال عرجاء، ولا تتفق مع المشاريع المتوسطة والكبيرة. لسنا بصدد ذكر أسباب التعثر، ولا توزيع المسؤولية على جهات معينة، ولكننا بصدد رسم خارطة للطريق، تقوم على دراسات إدارية فنية ميكانيكية وتقنية، من خلال إصدار لائحة تعريفية وتفسيرية لجهة مستقلة، تقوم على الدراسة والتقييم والرقابة والمتابعة والإشراف، تحت مسمى (هيئة أو وزارة)، يدخل تحت مظلتها جميع إدارات المشاريع والصيانة والتشغيل في كل وزارة؛ إذ تمثل قطاعات الإنشاءات أكبر قطاعات الاقتصاد، والبنية التحتية أو الفوقية هي الركيزة الأساسية لهذه المشاريع، وبالتأكيد مثل هذه المشاريع تقابل العديد من العوائق المرورية وخطوط المياه والكهرباء والهاتف، وما في حكمها من الخدمات.. كل هذه المعوقات يجب أن تكون حاضرة في ذهن المصمم والمخطط والمنفذ، ولا بد من وجود آلية وجهد مشترك بين مختلف الوزارات، وتحميل التكاليف الناشئة من تحويل مسارات، أو تغيير قدرات، أو تعزيز مواقع، خاصة فيما يخدم تنفيذ تلك المشاريع المطروحة، وما يقابلها من عقبات مالية وزمانية، وأحيانًا مكانية.
ولو عرجنا قليلاً على بروز التعثرات، واعتبارها مشكلة، فليست المشكلة الفساد أو الطمع فقط، بل كذلك في بعض الأنظمة المعمول بها، التي قد تسهم في استغلال طبيعة الأعمال العائمة، كالعقود المبهمة.. فنوم الحارس مصباح للسارق، ومن يسرق اليوم بيضة يسرق غدًا جملاً.
هناك من البلدان الأقل منا نموًّا تنجَز فيها المشاريع بسرعة، ولا نرى فيها مثل هذه المناظر المؤذية، والتشوه البصري، ولمدة طويلة من الزمن من جراء المشاريع المتعثرة.
سُئل مسؤول عن البلديات في إحدى الدول: كيف تمكنتم من النجاح وتحسين الخدمات في البلديات؟! قال: لم نسرق!!
وأكدت دراسة مختصة أن قطاعات المقاولات بيئة خصبة لممارسة الفساد، وتفوق نسبتها 90%.
العبرة لا نأخذها من: الغالي ثمنه فيه، ولا من: الرخيص بخيص، وإنما تؤخذ من خلال الواقع والمأمول، ونتيجة الدراسات والتقييم، سواء على مستوى المشاريع، أو على مستوى المقاولين!!