أعلن وكيل وزارة الصحة في البحرين د. وليد المانع، أن اللجنة التنسيقية اتخذت عدة قرارات ووفق توصيات الفريق الوطني، وذلك بدءًا من الساعة 12 ليلاً من يوم الخميس 27 مايو 2021 إلى يوم الخميس 10 يونيو 2021.
وشملت هذه القرارات، إغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة، وبرك السباحة الخاصة والشواطئ والألعاب الترفيهية الخاصة، منع حضور الجماهير للفعاليات الرياضية، منع إقامة المناسبات الخاصة في المنازل، تطبيق سياسة العمل من المنزل على كل الجهات احلكومية بنسبة 70%، تعليق الحضور الاكتفاء بالتعلم عن بعد بجميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي ورياض الأطفال والمراكز والدور التأهيلية، ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب، ويستثنى من ذلك الحضور للامتحانات الدولية، والاستمرار في الإجراء الحالي المتبع الخاص بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.
ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية، أعلنت وكيل وزارة الصناعة والتجارة إيمان الدوسري أنه تقرر خلال الفترة من 12 ليلاً يوم الخميس 27 مايو ولغاية 10 يونيو، إغلاق المجمعات والمحلات التجارية، إغلاق المطاعم والمقاهي، واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل، إغلاق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها، منع إقامة المناسبات والمؤتمرات، وإغلاق محالّ الحلاقة والصالونات ومحلات السبا.
وشملت القرارات استمرار العمل في القطاعات الأساسية التالية "الهايبر ماركت، السوبر ماركت، البرادات، البقالات، محال بيع الخضراوات والأسماك واللحوم الطازجة"، المخابز اليدوية والآلية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المستشفيات الصحية الخاصة، فيما عدا بعض الخدمات الصحية التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، محال الاتصالات، والصيدليات.
وقال "المانع" تم اعتماد رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية إلى 31 ألف من خلال 31 مركز موزعة على كافة مراكز الفحص، الفحص السريع لتحديد الحالات القائمة، السماح للقطاع الخاص باستيراد الفحص السريع من شركات أخرى معتمدة من "نهرا"، التوجه مباشرة لمراكز الفحص في حال كانت النتيجة إيجابية "أحد أسباب ارتفاع الحالات المسجلة مؤخراً"، خفض سعر البيع على الصيدليات من 3 دينار إلى دينارين، وخفض سقف سعر الشراء إلى 2.5 دينار، السماح للشركات الكبيرة بشراء الفحص بسعر دينارين من مخزون الحكومة، وإلزامية الفحص السريع لموظفي الجهات الحكومية والقطاعات الأساسية التي لن تغلق في المرحلة المقبلة دورياً.
وتقرر تحديث البروتوكول الخاص بالحالات القائمة، حيث يتوجب عليه تطبيق العزل المنزلي فور ظهور نتيجة إصابتهم الإيجابية، تطبيق العزل المنزل مباشرة دون لبس سوار، إلغاء الفحص الأول للمخالطين الذين لا تظهر عليهم الأعراض، التوسع بالطاقة الاستيعابية للحالات المتوسطة والحرجة، إعطاء الأولوية لتوظيف املواطنين من أطباء وممرضين وفق التخصصات المطلوبة وصرف مكافآت المتطوعين العاملين ضمن الجهود الوطنية للتصدي للفيروس، إسناد نقل الحالات غير الطارئة للقطاع الخاص، حصر مركز الاتصال 444 على الخدمات الأساسية فقط، لا يتوجب عليهم التوجه لمراكز التشخيص والعلاج إلا في حال وجود أعراض حادة أو أمراض مزمنة، أو ما يتوجب العرض على الفريق الطبي، وسيتم تفعيل خاصية الحالة القائمة التي تستوجب العزل فورا من خلال تطبيق مجتمع واعي.
وتقرر بخصوص المخالطين، تطبيق الحجر الصحي الاحترازي فور اكتشافهم مخالطتهم لحالة قائمة، وتفعيل خاصية الحجر الصحي في تطبيق مجتمع واعي من قبل الصحة العالمة، تسجيل المخالطين البالغين من العمر 50 عاماً فما فوق والذين ظهرت عليهم الأعراض للفحص في بداية الحجر ونهاية الحجر في اليوم العاشر.
أما بخصوص المخالطين الذين لا تظهر عليهم أعراض دون 49 عاماً، فيتم تطبيق الحجر فوراً ويجب الفحص في اليوم العاشر، وإذا ظهرت عليهم أي أعراض، وسيكون لدى جميع المخالطين الذين تم رصدهم من قبل الصحة العامة الخيار للفحص في القطاع الخاص من خلال مستشفيات معتمدة سيتم الإعلان عنها.
وتقرر حصر مركز الاتصال 444 على الخدمات الأساسية فقط.
وأكد "المانع" أن الغالبية العظمى من الحالات القائمة أو المخالطين لا يتطلب وضعهم الصحي العلاج أو المتابعة الصحية فقط.
ولفت إلى استمرار العمل في القطاعات الأساسية وفق ما تم اتخاذه من إجراءات واشتراطات سابقة.
وشدّدت اللجنة التنسيقية على أهمية اتباع الجميع للتعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة للتصدي لفيروس كورونا، وأهمية قيام كل فرد بحث محيطه الأسري والمجتمعي بالمشاركة الإيجابية في كافة مراحل التصدي للجائحة.