أكد مشاركون في الجلسة الحوارية الأولى، ضمن ديوانية فعالية "فوانيس رقمية" التي أطلقتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الخميس، بمشاركة 67 عارضاً ومشاركاً من الجهات الحكومية والداعمة وأصحاب المشاريع والمنشآت المختلفة الأنشطة، خلال الجلسة التي أدارها مدير المركز الإعلامي بغرفة مكة المكرمة ضيف الله الخزمري؛ أن المملكة تخطو بثبات نحو تحقيق التحول التقني والحكومة الإلكترونية، طالما توفرت البنية التحتية اللازمة لذلك.
وأشارت مرام الجشي مدير برنامج التجارة الإلكترونية بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، إلى أن الحكومة السعودية تدعم تطوير التجارة الإلكترونية، وتبسط التحول نحوها، مؤكدة أن ٨٤٪ من القطاعات تستطيع التحول فوراً، وهذا ما تعمل عليه "منشآت" لتسريع أعمال التحول، وكذلك مسرعات للنقل والتخزين بالتعاون مع العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وكشفت أن منطقة مكة المكرمة تحتل المرتبة الرابعة بين المناطق في قائمة التجارة الإلكترونية، بنسبة تصل إلى 16.7%، وحققت العام الماضي 5.922 مليون ريال، مبينة أن نسبة نمو التجارة الإلكترونية في المملكة وصلت إلى ٣٠٪ خلال السنوات الخمس الماضية أغلبها لتطبيقات خارج المملكة، مذكرة بأن القطاع اللوجستي هو الذراع الأهم في التجارة الإلكترونية.
وأوضحت "الجشي" أن "منشآت" تعمل مع عدد من الجهات الحكومية كمنظومة واحدة لدعم نمو السوق الإلكتروني، وانطلقت منها مبادرات للتدريب والتطوير في مجال التجارة الإلكترونية، معتبرة أن أهم التحديات التي تواجه عملية التحول تتمثل في الحصول على المعلومة، ولذلك توجد برامج تدريب في "منشآت"، وكذلك تطبيق "نوافذ" الذي يصلك بالمستشارين.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لتطبيق "مرسول" أيمن السند، على أن التجارة الإلكترونية تقدمت خطوات كبيرة إلى الأمام، ومن المتوقع أن تزدهر لتصبح هي الأساس، وتتراجع الطريقة التقليدية لتكون الخيار الثانوي، مشددًا على أن مجال الخدمات اللوجستية هو الأخصب للاستثمار.
وأشار "السند" إلى أن القطاع اللوجستي يعد فرصة استثمارية ذهبية، لكنها تحتاج إلى توظيف قدرات تقنية وتشغيلية ضخمة، وأن القطاع بدأ يستوعب الصدمة، فحقق قفزات خيالية، مبينًا أن ضغوطات الطلبات في الفترة الحالية فاقت التوقعات بأعداد لم تكن في الحسبان أبداً.
وأضاف: أن "الأزمة الحالية وضعت الكثير من الضوابط التي يجب أن تؤخذ في الحسبان، كالنظافة والتعقيم والالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية".
وأكد الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة "سلة" سلمان سهيل، أن هناك ملياري شخص بحلول ٢٠٢١ سيشترون من الإنترنت، بقيمة من المتوقع أن تتجاوز الـ 5 تريليونات دولار.
وقال: "أظن بعد أزمة كورونا الحالية فإن هذا الرقم قد تم تجاوزه فعليًّا وبمراحل، ولدينا في سلة ٨ آلاف تاجر، فاقت مبيعاتهم حاجز الـ ٢٠٠ مليار ريال خلال الشهر الماضي فقط، وهذه الأعداد في ازدياد ملحوظ".
وجزم "سهيل" بأن خدمة العملاء هي من أهم الأقسام في قطاع التجارة الإلكترونية كقطاع لوجستي، لافتًا إلى أن دول الخليج تنفرد في تحديات البنية التحتية للمتاجر الإلكترونية، وخصوصاً المملكة العربية السعودية؛ نظراً لمساحتها والتوزيع الجغرافي للسكان؛ حيث إنهم يقطنون في مناطق تتباعد بينها المسافات.
من جهته كشف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سمارتك للتسويق" فهد العوفي، أن المتاجر الإلكترونية التي يتعاملون معها حققت خلال شهر واحد نحو 10 ملايين ريال، مشيرًا إلى وجود ١٦٤ تطبيقًا إلكترونيًّا في مرحلة التسجيل حاليًّا، واعتبر أن من لم تكن التجارة الإلكترونية جزءًا من خطته فهو يخاطر بمستقبله، كون التحول الرقمي هو "رمانة الميزان"، وانخفاض التكلفة والقدرة على خدمة الأعداد الكبيرة من الطلبات يعد فرصة ذهبية تذلل عقبات البدايات التقليدية.
وأشار إلى أن سلاسل الإمداد في مختلف أنحاء العالم تضررت، مبينًا أن هذه الفترة تعتبر فترة تصحيحية، لكي تؤخذ جميع الأمور في الحسبان، قائلًا إن الملاءة المالية والمعرفة والقدرة التشغيلية أساس لنجاح وانتشار أي شركة لوجستية.
وحذّر "العوفي" من مغبّة بناء الأرقام على الوضع الحالي، على الرغم من أن الجميع يفكرون حاليًّا في التجارة الإلكترونية استجابةً للأزمة الحالية، مؤمنًا على أن خارطة وسلوك المستخدمين في التسوق قد تغيرت بالفعل، وعلى الرغم من اعتباره القطاع اللوجستي "ذهباً أحمر" بحسب وصفه، إلا أنه اعتبر أن التأخير في توصيل الطلبات من أهم مشاكل هذا القطاع، وقد أثر ذلك على بعض التطبيقات.