"الاستثمار" تمنح أربع شركات فرنسية رخصاً لدخول السوق السعودية

تنوعت بين الخدمية والبيئية والتكنولوجيا والنقل بهدف تعزيز التنافسية

منحت الهيئة العامة للاستثمار لأربع شركات فرنسية، (انجي سيرفس ميدل الفرنسية، وخدمات الدفاع البيئية، وبحري بولوريه لوجتكس، ومترو العاصمة)، رخصاً استثمارية، لبدء مزاولة نشاطها في المملكة، وذلك على هامش أعمال منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الفرنسي، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع لفرنسا.


وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، أن الرخص التي تم منحها للشركات الفرنسية تنوعت بين الخدمية، والبيئة، والتكنولوجيا، والنقل، ونوه إلى سعي المملكة العربية السعودية لتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية أخرى.


وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة.


يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن سياستها الاستراتيجية إلى جذب استثمارات ذات قيمة عالية، تسهم بارتقاء الاقتصاد الوطني.

زيارة ولي العهد إلى الجمهورية الفرنسية ولي العهد في فرنسا ولي العهد محمد بن سلمان جولة الأمير محمد بن سلمان
اعلان
"الاستثمار" تمنح أربع شركات فرنسية رخصاً لدخول السوق السعودية
سبق

منحت الهيئة العامة للاستثمار لأربع شركات فرنسية، (انجي سيرفس ميدل الفرنسية، وخدمات الدفاع البيئية، وبحري بولوريه لوجتكس، ومترو العاصمة)، رخصاً استثمارية، لبدء مزاولة نشاطها في المملكة، وذلك على هامش أعمال منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الفرنسي، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع لفرنسا.


وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، أن الرخص التي تم منحها للشركات الفرنسية تنوعت بين الخدمية، والبيئة، والتكنولوجيا، والنقل، ونوه إلى سعي المملكة العربية السعودية لتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية أخرى.


وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة.


يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن سياستها الاستراتيجية إلى جذب استثمارات ذات قيمة عالية، تسهم بارتقاء الاقتصاد الوطني.

11 إبريل 2018 - 25 رجب 1439
02:49 PM
اخر تعديل
13 إبريل 2018 - 27 رجب 1439
03:19 PM

"الاستثمار" تمنح أربع شركات فرنسية رخصاً لدخول السوق السعودية

تنوعت بين الخدمية والبيئية والتكنولوجيا والنقل بهدف تعزيز التنافسية

A A A
0
6,265

منحت الهيئة العامة للاستثمار لأربع شركات فرنسية، (انجي سيرفس ميدل الفرنسية، وخدمات الدفاع البيئية، وبحري بولوريه لوجتكس، ومترو العاصمة)، رخصاً استثمارية، لبدء مزاولة نشاطها في المملكة، وذلك على هامش أعمال منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الفرنسي، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع لفرنسا.


وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، أن الرخص التي تم منحها للشركات الفرنسية تنوعت بين الخدمية، والبيئة، والتكنولوجيا، والنقل، ونوه إلى سعي المملكة العربية السعودية لتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية أخرى.


وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة.


يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن سياستها الاستراتيجية إلى جذب استثمارات ذات قيمة عالية، تسهم بارتقاء الاقتصاد الوطني.