"الحجرف": 762 مليار دولار حجم التجارة بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية

أوضح خلال منتدى الأعمال الخليجي الكوري أن النفط والغاز أهم الواردات الكورية

شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في منتدى الأعمال الخليجي الكوري الذي نظمه أمس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع رابطة التجارة الكورية في مقر الأمانة بالرياض، بحضور وزير التجارة في الجمهورية الكورية السيدة يونغ هي، والنائب الأول لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عجلان العجلان.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور "الحجرف" أنه على مدى العقدين الماضيين نمت أرقام التجارة بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية؛ لتبلغ نحو 762 مليار دولار أمريكي حسب إحصائيات 2019م؛ إذ يشكل النفط والغاز أهم الواردات الكورية من دول المجلس، فيما تشكل على السلع الاستهلاكية، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والآليات ومعدات البناء، أهم واردات من دول المجلس من كوريا الجنوبية. وتمثل وارداتها من دول المجلس أكثر من 80 % من التجارة البينية. وفي عام 2019م بلغت وارداتها 57.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 11.5 % من إجمالي واردات كوريا الجنوبية.

وبالمقارنة، كانت حصة واردات كوريا الجنوبية من دول مجلس التعاون أكثر 18 %، وقد بلغت صادراتها لدول المجلس 9.4 مليارات دولار في عام 2019م. وقال: "من المؤكد أن جائحة كورونا قد هزت العالم صحيًّا واقتصاديًّا، وفرضت واقعًا جديدًا. نحن اليوم نعقد هذا المنتدى عبر تقنية الاتصال المرئي. ورغم مخاطر وتحديات الجائحة إلا أنها فتحت آفاقًا واسعة للتعاون بين دول المجلس وكوريا الجنوبية في مجال الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية وتبادل الخبرات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية. ويحدونا الأمل بأن وتيرة النمو الاقتصادي ستتصاعد في دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية والعالم مع زوال هذه الجائحة، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبلها".

وأضاف: "لا يخفى على أحد أن دول مجلس التعاون تواجه اليوم تحديًا يتمثل في السعي لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المداخيل النفطية. وتعزيز الإرادات غير النفطية أخذ بعين الاعتبار عدم استقرار أسعار النفط، وهذا يتطلب التركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. والتركيز كذلك على السياحة والصناعة والاقتصاد المعرفي والتجارة الإلكترونية وتطور البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات لتنويع مصادر الدخل. وكل هذه المجالات المهمة تفتح آفاقًا واسعة للتعاون بين دول المجلس وكوريا الجنوبية".

وأشار "الحجرف" إلى وجود مجال حيوي آخر للتعاون بين دول المجلس وكوريا الجنوبية، يتمثل في التنقل الذكي. فالمدن في دول مجلس التعاون تنمو بشكل مطرد من حيث عدد السكان والتطور العمراني السريع. وهذا يتطلب منا سعيًا لتحويل وسائل النقل التقليدية في مدن دول المجلس؛ لتصبح ذاتية القيادة لخفض تكاليف النقل وانبعاث الكربون، وخفض معدل الحوادث والإصابات والوفيات، ورفع إنتاجية العاملين لتوفير ملايين الساعات المهدرة في وسائل النقل التقليدية.

من جهته، أكد النائب الأول للاتحاد عجلان العجلان في كلمته أن الطاقة هي المحور الرئيس للعلاقــات الثنائية بين دول المجلس وكوريا الجنوبية منــذ السبعينيات مــن القرن الماضي. وتمثل صادرات دول المجلس 73 % مـن احتياجات كوريا الجنوبية من الواردات النفطية، و45 % مــن واردات الغاز الطبيعي المسال.

وأشار إلى أن مجالات الأشغال الهندســية والمشتريات والإنشاءات شكلت حلقة وصل بارزة أخرى بين الجانبين؛ فأكثر مــن 80 % من طلبات الأشغال الهندسية والمشتريات والإنشاءات الخارجية التي حصلت عليها الشركات الكورية الجنوبية في السـبعينيات من القرن الماضي كانت من منطقة الخليج العربي.

وبدوره، بيّن الأمين العام للاتحاد، الدكتور سعود المشاري، أن المنتدى ينظر في مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة على مستوى القطاع الخاص، ولاسيما في مجالات التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة والصحة. وهي من المجالات التي نراها خصبة للقطاع الخاص للدخول فيها، والعمل على توطينها من خلال شراكات مع الجانب الكوري في الأسواق الخليجية.

الجدير بالذكر أن المنتدى حظي بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الكوريين والخليجيين.

اعلان
"الحجرف": 762 مليار دولار حجم التجارة بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية
سبق

شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في منتدى الأعمال الخليجي الكوري الذي نظمه أمس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع رابطة التجارة الكورية في مقر الأمانة بالرياض، بحضور وزير التجارة في الجمهورية الكورية السيدة يونغ هي، والنائب الأول لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عجلان العجلان.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور "الحجرف" أنه على مدى العقدين الماضيين نمت أرقام التجارة بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية؛ لتبلغ نحو 762 مليار دولار أمريكي حسب إحصائيات 2019م؛ إذ يشكل النفط والغاز أهم الواردات الكورية من دول المجلس، فيما تشكل على السلع الاستهلاكية، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والآليات ومعدات البناء، أهم واردات من دول المجلس من كوريا الجنوبية. وتمثل وارداتها من دول المجلس أكثر من 80 % من التجارة البينية. وفي عام 2019م بلغت وارداتها 57.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 11.5 % من إجمالي واردات كوريا الجنوبية.

وبالمقارنة، كانت حصة واردات كوريا الجنوبية من دول مجلس التعاون أكثر 18 %، وقد بلغت صادراتها لدول المجلس 9.4 مليارات دولار في عام 2019م. وقال: "من المؤكد أن جائحة كورونا قد هزت العالم صحيًّا واقتصاديًّا، وفرضت واقعًا جديدًا. نحن اليوم نعقد هذا المنتدى عبر تقنية الاتصال المرئي. ورغم مخاطر وتحديات الجائحة إلا أنها فتحت آفاقًا واسعة للتعاون بين دول المجلس وكوريا الجنوبية في مجال الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية وتبادل الخبرات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية. ويحدونا الأمل بأن وتيرة النمو الاقتصادي ستتصاعد في دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية والعالم مع زوال هذه الجائحة، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبلها".

وأضاف: "لا يخفى على أحد أن دول مجلس التعاون تواجه اليوم تحديًا يتمثل في السعي لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المداخيل النفطية. وتعزيز الإرادات غير النفطية أخذ بعين الاعتبار عدم استقرار أسعار النفط، وهذا يتطلب التركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. والتركيز كذلك على السياحة والصناعة والاقتصاد المعرفي والتجارة الإلكترونية وتطور البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات لتنويع مصادر الدخل. وكل هذه المجالات المهمة تفتح آفاقًا واسعة للتعاون بين دول المجلس وكوريا الجنوبية".

وأشار "الحجرف" إلى وجود مجال حيوي آخر للتعاون بين دول المجلس وكوريا الجنوبية، يتمثل في التنقل الذكي. فالمدن في دول مجلس التعاون تنمو بشكل مطرد من حيث عدد السكان والتطور العمراني السريع. وهذا يتطلب منا سعيًا لتحويل وسائل النقل التقليدية في مدن دول المجلس؛ لتصبح ذاتية القيادة لخفض تكاليف النقل وانبعاث الكربون، وخفض معدل الحوادث والإصابات والوفيات، ورفع إنتاجية العاملين لتوفير ملايين الساعات المهدرة في وسائل النقل التقليدية.

من جهته، أكد النائب الأول للاتحاد عجلان العجلان في كلمته أن الطاقة هي المحور الرئيس للعلاقــات الثنائية بين دول المجلس وكوريا الجنوبية منــذ السبعينيات مــن القرن الماضي. وتمثل صادرات دول المجلس 73 % مـن احتياجات كوريا الجنوبية من الواردات النفطية، و45 % مــن واردات الغاز الطبيعي المسال.

وأشار إلى أن مجالات الأشغال الهندســية والمشتريات والإنشاءات شكلت حلقة وصل بارزة أخرى بين الجانبين؛ فأكثر مــن 80 % من طلبات الأشغال الهندسية والمشتريات والإنشاءات الخارجية التي حصلت عليها الشركات الكورية الجنوبية في السـبعينيات من القرن الماضي كانت من منطقة الخليج العربي.

وبدوره، بيّن الأمين العام للاتحاد، الدكتور سعود المشاري، أن المنتدى ينظر في مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة على مستوى القطاع الخاص، ولاسيما في مجالات التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة والصحة. وهي من المجالات التي نراها خصبة للقطاع الخاص للدخول فيها، والعمل على توطينها من خلال شراكات مع الجانب الكوري في الأسواق الخليجية.

الجدير بالذكر أن المنتدى حظي بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الكوريين والخليجيين.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
12:58 AM

"الحجرف": 762 مليار دولار حجم التجارة بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية

أوضح خلال منتدى الأعمال الخليجي الكوري أن النفط والغاز أهم الواردات الكورية

A A A
0
926

شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في منتدى الأعمال الخليجي الكوري الذي نظمه أمس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع رابطة التجارة الكورية في مقر الأمانة بالرياض، بحضور وزير التجارة في الجمهورية الكورية السيدة يونغ هي، والنائب الأول لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عجلان العجلان.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور "الحجرف" أنه على مدى العقدين الماضيين نمت أرقام التجارة بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية؛ لتبلغ نحو 762 مليار دولار أمريكي حسب إحصائيات 2019م؛ إذ يشكل النفط والغاز أهم الواردات الكورية من دول المجلس، فيما تشكل على السلع الاستهلاكية، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والآليات ومعدات البناء، أهم واردات من دول المجلس من كوريا الجنوبية. وتمثل وارداتها من دول المجلس أكثر من 80 % من التجارة البينية. وفي عام 2019م بلغت وارداتها 57.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 11.5 % من إجمالي واردات كوريا الجنوبية.

وبالمقارنة، كانت حصة واردات كوريا الجنوبية من دول مجلس التعاون أكثر 18 %، وقد بلغت صادراتها لدول المجلس 9.4 مليارات دولار في عام 2019م. وقال: "من المؤكد أن جائحة كورونا قد هزت العالم صحيًّا واقتصاديًّا، وفرضت واقعًا جديدًا. نحن اليوم نعقد هذا المنتدى عبر تقنية الاتصال المرئي. ورغم مخاطر وتحديات الجائحة إلا أنها فتحت آفاقًا واسعة للتعاون بين دول المجلس وكوريا الجنوبية في مجال الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية وتبادل الخبرات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية. ويحدونا الأمل بأن وتيرة النمو الاقتصادي ستتصاعد في دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية والعالم مع زوال هذه الجائحة، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبلها".

وأضاف: "لا يخفى على أحد أن دول مجلس التعاون تواجه اليوم تحديًا يتمثل في السعي لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المداخيل النفطية. وتعزيز الإرادات غير النفطية أخذ بعين الاعتبار عدم استقرار أسعار النفط، وهذا يتطلب التركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. والتركيز كذلك على السياحة والصناعة والاقتصاد المعرفي والتجارة الإلكترونية وتطور البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات لتنويع مصادر الدخل. وكل هذه المجالات المهمة تفتح آفاقًا واسعة للتعاون بين دول المجلس وكوريا الجنوبية".

وأشار "الحجرف" إلى وجود مجال حيوي آخر للتعاون بين دول المجلس وكوريا الجنوبية، يتمثل في التنقل الذكي. فالمدن في دول مجلس التعاون تنمو بشكل مطرد من حيث عدد السكان والتطور العمراني السريع. وهذا يتطلب منا سعيًا لتحويل وسائل النقل التقليدية في مدن دول المجلس؛ لتصبح ذاتية القيادة لخفض تكاليف النقل وانبعاث الكربون، وخفض معدل الحوادث والإصابات والوفيات، ورفع إنتاجية العاملين لتوفير ملايين الساعات المهدرة في وسائل النقل التقليدية.

من جهته، أكد النائب الأول للاتحاد عجلان العجلان في كلمته أن الطاقة هي المحور الرئيس للعلاقــات الثنائية بين دول المجلس وكوريا الجنوبية منــذ السبعينيات مــن القرن الماضي. وتمثل صادرات دول المجلس 73 % مـن احتياجات كوريا الجنوبية من الواردات النفطية، و45 % مــن واردات الغاز الطبيعي المسال.

وأشار إلى أن مجالات الأشغال الهندســية والمشتريات والإنشاءات شكلت حلقة وصل بارزة أخرى بين الجانبين؛ فأكثر مــن 80 % من طلبات الأشغال الهندسية والمشتريات والإنشاءات الخارجية التي حصلت عليها الشركات الكورية الجنوبية في السـبعينيات من القرن الماضي كانت من منطقة الخليج العربي.

وبدوره، بيّن الأمين العام للاتحاد، الدكتور سعود المشاري، أن المنتدى ينظر في مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة على مستوى القطاع الخاص، ولاسيما في مجالات التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة والصحة. وهي من المجالات التي نراها خصبة للقطاع الخاص للدخول فيها، والعمل على توطينها من خلال شراكات مع الجانب الكوري في الأسواق الخليجية.

الجدير بالذكر أن المنتدى حظي بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الكوريين والخليجيين.