وصف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مصر، مؤتمر الوحدة الوطنية الذي نظّمته رابطة العالم الإسلامي، بالمؤتمر "الأكثر سعة ومرونة وانفتاحاً وانضباطاً وانطلاقاً نحو قراءة الواقع ومراعاة ظروفه ومستجداته".
وأشاد الدكتور جمعة في مقال نشره في صحيفة اليوم السابع المصرية، بما تَضَمّنه بيان المؤتمر من رفض لكل هذه المسميات التي تتدثر بها وتتستر خلفها الجماعات المتطرفة من أسماء تنسب بها نفسها إلى الإسلام، وتكاد تحصره أو تحصر بعض صفاته في أعضائها دون سواهم؛ مضيفاً أن البيان "كان واضحاً في اتخاذ موقف شديد الرفض لتلك الجماعات التي تحاول قصر الوصف بالإسلام أو صفة من صفاته على أعضائها دون غيرهم، مع رميها للآخرين بأنهم أرباب جاهلية جديدة على نحو ما قرره بعض منظّريهم؛ للانطلاق من تجهيل المجتمع إلى تفسيقه فتكفيره، فاستحلال تفجيره وسفك دماء المخالفين من أبنائه؛ فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل".
ونوّه الدكتور جمعة بأن المؤتمر "يؤيد كثيراً مما نتبناه ونؤكد عليه من ضرورة التفرقة بين الثابت والمتغير، ومراعاة ظروف العصر وطبيعته ومستجداته، والتأكيد على مشروعية الدولة الوطنية بمفهومها المعاصر، وضرورة الحفاظ على بنائها قوية متماسكة مستقرة، والسعي إلى عقد اجتماعي يحقق المواطنة المتكافئة لأبناء الوطن جميعاً في الحقوق والواجبات دون تمييز، مع احترام حق الآخر في التنوع والاختلاف".
وبيّن فضيلته أن الدولة الوطنية الحديثة يجب أن تفطن إلى تلك الأسماء التي تحمل تمييزاً دينياً، سواء أكانت أسماء لجماعات أم لجمعيات أم لأحزاب فلا تسمح بها؛ إذ يجب ألا نخلط بين العمل السياسي أو حتى الاجتماعي وبين الشأن الديني جليل الخطب والخطر؛ حيث إن هذه الجماعات والجمعيات والأحزاب تعمد إلى دغدغة مشاعر العامة من خلال حملها لأسماء ذات دلالات دينية".
وأوضح الدكتور جمعة، أن من التوصيات التي أطلقها المؤتمر، ويجب الوقوف عندها؛ تلك التوصية التي تؤكد عدم تصدير الفتوى التي تتصل بالشؤون الداخلية لدول أخرى، وأن تعنى كل مؤسسة دينية رسمية بالشأن الداخلي في نطاق شؤونها ومسؤوليتها، وأن نترك لكل مؤسسة أن تقرر ما يناسب واقعها، ما دام الأمر لا يمس ثابتاً قطعياً محكماً لا مجال للخلاف فيه على الإطلاق؛ فإذا ما تطلب الأمر بياناً شرعياً يبرئ الذمة أمام الله "عز وجل"، فيجب عندئذ توخي أقصى درجات الموضوعية، وفتح حوار بناء مع الجهة مصدرة الفتوى للوقوف على رؤيتها، وما اعتمدت عليه في إصدار فتواها في روح من المودة والتناصح والحوار الحضاري وحسن الظن، الذي حثنا ديننا الحنيف على العمل في إطاره.
واستطرد قائلاً: "فإذا كان في النهاية لا بد من إصدار بيان شرعي في شأن عام؛ وجَبَ أن يكون شديد الموضوعية، متجنباً لأي عبارات تلميح أو تصريح تنال من اجتهاد الآخرين أو رؤيتهم أو القدح في أشخاصهم أو مؤسساتهم".
