صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناءً على ما تم رفعه من وحدة الرصد النيابي بخصوص استغلال إحدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي لطفلها في عمل غير مشروع يمثل انتهاكاً لحقوق الطفل، ونشره للعموم، فقد وجه النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية بحقها واستدعائها ومباشرة التحقيق معها.
وبيّن المصدر أن ما قامت به هذه السيدة، يُعد موجِباً للمساءلة في ضوء أحكام المادتين الثالثة والثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووفقاً للمادة الثانية عشرة من نظام حماية الطفل.
واختتم المصدر تصريحه بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما من شأنه التعدي على حقوق الطفل المقررة نظاماً، موضحاً أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز مكانة الطفل في المجتمع، وحمايته من كل أشكال الإيذاء أو الاستغلال.