أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت لـ"سبق"، أنه وبشأن المقطع المتداول الذي بدأ فيه نزع رتبة أحد الأفراد وتجريده من بدلته العسكرية، لا علاقة للمديرية العامة للسجون بعملية تصوير وتداول المقطع.
وأشار "ابن نحيت" إلى أن ذلك يُعتبر تصرفاً فردياً، وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الجانب؛ لمعرفة المتسبب ومحاسبته، وما ظهر في المقطع هو عبارة عن محاكمة عسكرية لأحد العاملين المتورطين في قضية تهريب أحد السجناء الخطرين والتواطؤ معه في ذلك، حسب ما أثبتته التحقيقات والحكم القضائي الصادر في حقه.
وأضاف: "في مثل هذه الأفعال فإن العقوبة المسلكية المقررة بالنظام لمرتكبيها هي الطرد من الخدمة العسكرية تماشياً مع المادة 171 من نظام قوات الأمن الداخلي، والمادة 163 في ذات النظام أكدت إعلان العقوبة، وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة والعقوبة التي صدرت بحق المذكور متوافقة مع نصوص النظام.
واختتم قائلاً: "وزارة الداخلية لن تسمح لأحد بالعبث بأمن هذه البلاد، حتى ولو كان من تورط في ذلك أحد منسوبيها. حفظ الله بلادنا وقيادتنا من كل مكروه، وهذا ما تم فعلياً".