تمثل مبادرة تشغيل مجمع صيانة وبيع الهواتف الذكية الواقع في قلب محافظة المخواة نموذجاً للبرامج والمبادرات التي تدعم سوق العمل وتقدم هذه التجربة نفسها كمحاولة جادة لتصحيح مساره الوظيفي وإشكالاته الوطنية للخروج من مأزق البطالة المتنامية وإتاحة فرص التوظيف والتوطين لمواردنا البشرية.
ونجحت هذه التجربة في معالجة أساس إشكالية سوق العمل الوطني، المتمثلة في البطالة المتنامية بين المواطنين.
وُلد هذا السوق بدعم رسمي من الجهة الراعية له وهي الغرفة التجارية الصناعية بالمخواة التي دعمت السوق وساهمت في فتح 11 محلاً لبيع وصيانة الهواتف الذكية ضمن خطة توسع طويلة الأجل، بعد أن وفرت للملتحقين به التدريب الفعال، والأجر المناسب.
الشاب العشريني، سعيد بن مبيت، يتحدث عن التجربة بقوله: سريعاً وجدت نفسي بالقرب من أحلامي، وهوايتي في الأصل صيانة الأجهزة الذكية ولدي شغف ظاهر بها، لم أكن على يقين بأني سأكون هنا وسط سوق الهواتف الذكية وصيانتها، لأن اقتحام سوق تسيطر عليه العمالة الوافدة يبدو مستحيلاً لكن فجأة وبعد قرارات سعودة هذا القطاع وبالتزامن مع طرح هذا المشروع ودعمه من قبل الغرفة التجارية تنامى شعوري بإمكانية أن أكون هنا.
صقر بن علي حسن، هو الآخر كان يرى أن الأمر مستحيلاً، لكنه في ظل الارادة وتضافر القرار الحكومي مع التنظيمات والتشريعات التي تكفل للمواطن حقه في العمل في المجال الذي يرغب، والعمل على مساندته فيما يتعلق بذلك من تحقيق أمانه الوظيفي واستمراريته من خلال نظام يكفل للمواطن حقوق العمل، والأفضلية في التوظيف والدعم المادي.
وأشار إلى أن هذا المشروع وفّر كل تلك المتطلبات لنا وساهم في حل إشكالية سوق الهواتف الذكية وكان الخيار الأفضل لنا كمواطنين ولسعودة سوق صيانة وإصلاح وبيع الهواتف الذكية .
أما أسامة بن سعيد، فأكد أن هذه المبادرة التي رعتها الغرفة التجارية الصناعية بالمخواة، وساهمت فيها، لتحقق طموحات شريحة من الشباب. وأضاف: كنت أحد المستفيدين من هذه المبادرة، وساهمت في تدريبي الكلية التقنية مما أهلني للعمل في هذا المجال.
وزاد: تم رفع أوراقنا عن طريق الغرفة وحصلنا على الدعم المادي الذي يستمر لمدة عامين.
ورأى أن هذه الخطوات هامة لمن هم في مثل سنّه، مثمناً للغرفة التجارية التسهيلات التي وفرتها من أجل إلحاقهم بسوق العمل في هذا المجال.
أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمخواة، حسين بن سعيد العُمري، أوضح أن الغرفة وضمن خططها الرامية إلى دعم توجهات الدولة في توطين وسعودة القطاعات المختلفة، بالتزامن مع الرؤية الوطنية 2030؛ ساهمت في توطين سوق بيع الهواتف الذكية وصيانتها فكانت جهة راعية للمدعومين في هذا البرنامج، بحيث يقدم الطلب للغرفة بكامل أوراقه، ومن ثم الرفع به عن طريق الغرفة لصندوق الموارد البشرية، لحصول أصحاب المنشآت المدعومة على مبلغ ثلاثة آلاف ريال شهرياً ولمدة سنتين.
وشدد على أن هذا التوجه لن ينحصر على هذا المجال بل سيشمل القطاعات الواعدة كافة، والتي يمكن لها استيعاب الشاب السعودي.
ودعا "العُمري" الإعلام؛ مواصلة الترويج للبرامج والمبادرات الجادة التي تحقق هذا التوجه.
أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمخواة، ماشي محمد خربطي، أن القطاع الخاص هو المعني بتوليد الوظائف، مشيراً إلى قدرته على استيعاب الطلب المتزايد على العمل.
ورأى أن دوره في خفض البطالة جوهري وحاسم.
وعن توطين وسعودة محلات الجوال في المخواة، قال: ساهمنا في تبني هذا التوجه الرامي إلى سعودة القطاعات بطرح وتبني عدة برامج منها هذه المبادرة التي ساهمت في اكتمال سعودة سوق الهواتف الذكية.
وأضاف: على المستوى الاجتماعي نحن أمام مشروع حقق استقراراً اجتماعياً لأكثر من 52 شابًا يشكلون مجموع المحلات داخل مركز المدينة.
وقال إن أهم ما تحققه هذه المبادرات، أنها ساهمت في إعطاء صورة صحيحة عن الشاب السعودي من حيث قدرته على المنافسة وإثبات جدارته متى وجد الفرصة .
وتابع: سوق الأجهزة الذكية قطاع هام وواعد متى تم الالتفات له، تأتي المملكة كواحدة من أكثر الدول في العالم من حيث معدل انتشارها.
وقال إن على بعض الوزارات المعنية المساهمة في استثمار ودعم الشباب مالياً وفنياً ومهنياً.