أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم، أنه لم تظهر للهيئة شُبهة فساد مالي أو إداري في مشروع عقود تركيب العدّادات الكهربائية الذكية بالمملكة.
تفصيلاً، ثمّن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس؛ مبادرة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، بتوجيه الشركة السعودية للكهرباء بالتواصل مع الهيئة للاطلاع ومراجعة تفاصيل مشروع تركيب عدّادات الكهرباء الذكية.
وعليه، فقد تمّ تشكيل فريق عمل من الهيئة لبحث الموضوع والاجتماع مع فريق عمل المشروع المكوّن من منظومة تكامل قطاع الكهرباء بإشراف وزارة الطاقة ومشاركة الجهات التالية: "الشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"، وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن المشروع.
وتابعت الهيئة: حرصاً من الهيئة على تعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمارات، وفق الأنظمة وبما يعود بالنفع على المواطن والمقيم، فقد تبيّن للهيئة سلامة الإجراءات المتبعة في الطرح والترسية لهذا المشروع.
وأكّدت الهيئة، اليوم، أن جميع الجهات الحكومية مسؤولة وفق الأنظمة، في إتمام إجراءات طرح المنافسات، وترسيتها، وفيما تقوم به من أعمال لتنفيذ مشاريعها بما يحقّق المصلحة العامة، ويكفل تحقيق التنمية المستدامة، وأن الهيئة ستباشر مهامها في حال ظهرت لها شبهات فسادٍ مالي أو إداري، والتأكّد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح.