كشفت صحيفة تلغراف البريطانية عن أن عشرات من نواب مجلس العموم البريطاني دعموا اقتراحاً يطالب وزيرة الداخلية أمبر راد، بتصنيف مليشيا الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بسبب قمعها للمتظاهرين ودعمها للتنظيمات الإرهابية.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من 30 نائباً عن حزب العمال من بين 69 نائباً إلى جانب 16 نائباً من حزب المحافظين وقعوا على اقتراح يدعم تضمين مليشيا الحرس الثوري الإيراني على القائمة الرسمية للمنظمات المحظورة وفرض عقوبات على مسؤوليها والعمل مع الحلفاء من أجل طرد المليشيا من سوريا والعراق ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل.
وأوضحت الصحيفة أن الاقتراح شمل التأكيد أن مليشيا الحرس الثوري لا تستجيب إلا لأوامر المرشد الأعلى فقط، وأنها مسؤولة عن قمع الشعب الإيراني بما في ذلك مظاهرات 2009 إلى جانب شن حملة قمعية على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين فضلاً عن الاعتقالات التعسفية لمزدوجي الجنسية.
وأشارت إلى أنه وقع على الاقتراح نواب من أحزاب المحافظين والعمال والوطني الأسكتلندي وبلايد سيمرو والديمقراطيين الأحرار والديمقراطي الوحدوي ومن بينهم النائب السابق لرئيس مجلس العموم نايجل إيفانز، وعضو اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان فيونا بروس، والسير بير بوتوملي الذي كان وزيراً في عهد رئيسة الوزراء الراحلة مارجريت تاتشر.
وكان النائب عن حزب المحافظين بوب بلاكمان قدّم الاقتراح في أكتوبر الأول الماضي قبل اندلاع المظاهرات الأخيرة ضد فساد وديكتاتورية النظام في إيران. ووصف بلاكمان المتظاهرين بأنهم شجعان جداً.
أمريكا تصعد
وكان مشرعان أمريكيان أعلنا أن الكونغرس أصدر قراراً يسمح بإرسال تكنولوجيا الاتصالات إلى إيران بهدف دعم الشعب الإيراني في انتفاضته وتعزيزه من أجل حرية التعبير.
وبناء على ذلك القانون، يسمح الكونغرس للحكومة الأمريكية أيضاً بفرض عقوبات ضد قوات الحرس الثوري وغيرهم من مسؤولي النظام الذين أسهموا في الانتهاكات المنهجية والمستمرة لحقوق المواطن الإيراني الأساسية من ضمنها حرية التجمعات السلمية وحرية التعبير وفق ما جاء في إذاعة صوت أميركا.
ودون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي النائب الجمهوري إد رويس، والعضو الديمقراطي في اللجنة إليوت أنكل، مشروع قرار يهدف إلى دعم حرية التعبير ويدين قمع التظاهرات السلمية وقتل المحتجين في إيران.
وأشار القرار إلى أن الاحتجاجات التي بدأت من الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي من مدينة مشهد توسعت بشكل سريع إلى بقية المدن الإيرانية في تظاهرات توصف بأنها الأكبر ضد النظام منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
كما لفت النائبان البارزان في الكونغرس إلى استمرار الاحتجاجات ضد المشاكل الاقتصادية والفساد المستشري بين سلطات النظام، وسيطرة الحرس الثوري على اقتصاد البلاد، والتدخلات في بلدان الشرق الأوسط عبر دعم الميليشيات الموالية لطهران مادياً وعسكرياً.
وبعد أن ذكر مجلس النواب الأمريكي انتهاكات حقوق الإنسان في طهران، أعلن وقوفه بجانب المحتجين الإيرانيين ضد حكومتهم التي وصفها بالفاسدة والقمعية. كذلك طالب حلفاء الولايات المتحدة والدول الديمقراطية في العالم بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني من أجل نيل الحرية.
وطالب النائبان الأمريكيان في مشروع القرار من الحكومة الإيرانية الالتزام بالمواثيق الدولية التي تخص حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات المدنية والتظاهرات السلمية.
ميدانياً، توصلت المظاهرات ليل السبت وليل الأحد وفقاً لمشاهد على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي في أكثر من عشر مدن إيرانية وسط قمع رهيب تقوم به قوات البسيج.
وفي تطور آخر، تبتز سلطات خامنئي عوائل الشهداء بأخذ مبالغ كبيرة منهم لتسليم جثث شهداء الانتفاضة لأفراد أسرهم وأقاربهم.
وأفاد التقرير الوارد من مدينة جوي آباد بمحافظة أصفهان أنهم من أجل تسليم جثمان شهيد الانتفاضة يحصلون على 50 مليون تومان من عائلة الشهداء، ولاقى ذلك العمل الإجرامي الغضب والاشمئزاز من قبل المواطنين، وفقاً لمواقع إيرانية معارضة.