نظّمت لجنة المكاتب الاستشارية بـ"غرفة الرياض"، مساء أمس الثلاثاء، اللقاء الموسّع للمكاتب الاستشارية بمشاركة مسؤولين من صندوق التنمية السعودي وهيئة تنمية الصادرات السعودية، بالإضافة إلى نخبة من أصحاب المكاتب الاستشارية والمهتمين.
وقال مدير المشاريع في صندوق التنمية السعودي المهندس بندر العبيد على هامش اللقاء: الصندوق يعمل للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم مِنَح للمعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي؛ منوهًا بالدور الكبير للمكاتب الاستشارية في هذا الشأن.
وقدّم "العبيد" نبذةً عن أهم المشاريع التي أقرضها الصندوق مؤخرًا؛ مستعرضًا بعض السياسات والإجراءات الخاصة بتأهيل الاستشاريين، وكيفية الدخول في عروض التمويل الواردة للصندوق.
بدوره، أكد استشاري الاستراتيجية الوطنية للتصدير بهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر الشثري، أهمية الدور القادم للاستراتيجية الوطنية للتصدير في تحسين البيئة التصديرية، وتقديم المساعدات التصديرية بكافة أنواعها باستغلال الموارد والفرص الجيدة للصناعة، والتركيز على سلع معينة وأسواق معينة؛ مقدمًا نبذة عن أهم تحديات النفاذ للأسواق والسياسات المرتبطة بالتصدير.
وكان رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بـ"غرفة الرياض" المهندس خالد العثمان، قد قال في بداية اللقاء: العام 2019 يشكّل نقطة فاصلة وانطلاقة متجددة لقطاع المكاتب الاستشارية؛ وذلك بإيمان الدولة بقدرات القطاع الاستشاري في المملكة ودوره القادم، بصدور نظام الشركات المهنية الذي يؤسس للبيئة التشريعية الناضجة؛ لتمكين المكاتب الاستشارية من العمل باحترافية ومؤسسية ويفتح أبوابًا واسعة للاندماج وتنمية قدراته.
وأضاف: قطاع الاستشارات خرَج من دائرة الضعف للريادة؛ وذلك بتمكين الاعتماد على المكاتب الاستشارية الوطنية، وتقليل الاعتماد على المكاتب الأجنبية، وهي شكوى تم ترديدها كثيرًا من قِبَل القطاع في سنوات مضت.
وأردف: القرار الذي ننتظره ويجري العمل عليه، يتركز في إعادة هيكلة التشريعات، وتحديد الاختصاصات ودرجات التصنيف الخاصة بالقطاع الاستشاري، وتلك التطورات ستدعم القطاع الاستشاري، وتضع له أرضية صلبة لينمو ويبدأ بالحصول على التمويلات التي تؤهله ليعمل بشكل أكبر.
وتابع: أرباب القطاع تفاعلوا مع هذه البشائر بعقد هذا اللقاء لبحث الفرص الجديدة للقطاع الاستشاري سواء في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية القريبة، أو بالاستفادة من برامج الدعم والإقراض في المؤسسات السعودية، ومنها الصندوق السعودي للتنمية؛ بحيث تصبح الحصة الكبيرة من الدعم السعودي للدول بشكل عيني من خدمات ومنتجات وسلع وليس بشكل مالي أو نقدي لتكون الجدوى مضاعفة.
وتحدّث "العثمان" عن قرار الصندوق السعودي للتنمية باستعانته بمكاتب الاستشارات السعودية في المشاريع والبرامج التي يعمل بها في الخارج، خلافا للسابق؛ حيث كان الصندوق يتيح المنافسة للمكاتب المحلية في الدول التي يقرض فيها.
وأكد أن اللقاء يهدف إلى تعريف مكاتب الاستشارات السعودية بالفرص التي يطرحها الصندوق للبدء بمرحلة جديدة؛ للانطلاق حول العالم بالتعاون مع الصندوق.
وتطرّق "العثمان" للحديث عن هيئة تنمية الصادرات السعودية؛ مبينًا أن المكاتب الاستشارية تطمح ليكون لها دور تشاركي مع الهيئة، وهي تعمل لرفع جودة وقدرات وحجم الصادرات السعودية بكل مستوياتها؛ وذلك بمعرفة برامج الدعم والمحطات الدولية التي تصل إليها الصادرات السعودية، وبالتالي تشجيع المكاتب الاستشارية على الانضواء تحت مظلة هيئة تنمية الصادرات للتواجد الدولي ومعرفة الفرص التي يمكن أن يدخلوا فيها بتلك الدول.
وأشار رئيس لجنة المكاتب الاستشارية إلى أن هناك أكثر من جهة ترغب المكاتب الاستشارية في العمل معها؛ ومنها مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، والبنك الإسلامي للتنمية، وعدد من جهات، وبرامج الدعم القائم على الخدمات والمنتجات والسلع.
وأضاف: ذلك التحول من الدعم المالي للدعم العيني؛ يُعد من أعظم محاور تطوير المحتوى المحلي؛ من خلال تمكينه للانطلاق لأسواق العالم.
