تعثرت صفقة قيمتها 27 مليار دولار بين شركة توتال الفرنسية والعراق، كانت بغداد تأمل أن تعيد بها شركات النفط الكبرى للبلاد، وسط خلافات على شروط ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد، بحسب ما نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر عراقية اليوم (الاثنين).
وأفادت المصادر وهي من وزارة البترول ومن القطاع، أن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من جميع الإدارات الحكومية المطلوب موافقتها، وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين.
وأضافت أنه بعد الانتخابات البرلمانية تحتاج الصفقة الآن لموافقة الحكومة الجديدة بما في ذلك وزيرا البترول والمالية اللذان لن يتوليا منصبيهما قبل مارس (آذار) على الأقل.
من ناحيتها، بينت "توتال" أنها تحرز تقدماً نحو إتمام الصفقة، لكنها أضافت الاتفاق يخضع لشروط يتعين على الطرفين الوفاء بها.
وأثارت الشروط التي لم يعلن عنها أو تنشر من قبل، مخاوف ساسة عراقيين، إذ ذكرت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة "أنها شروط غير مسبوقة بالنسبة للعراق".
ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها.