لم يكن مستغربًا أن يكشف مدير الأبحاث بمركز بروكنجز الدوحة خلال حديثه في إحدى الندوات الاقتصادية التي بثتها قناة "الجزيرة مباشر" عن ديون القطريين الكبيرة؛ إذ ذكر أن معدل ديون البيوت القطرية مرتفع جدًّا جدًّا، كاشفا عن صعوبة تأكيد الرقم من المصادر الرسمية.
فسياسات النظام القطري المشغول برعاية الإرهاب في العالم، والعمل على تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، قادت المواطن القطري إلى الغرق في بحر من الديون والمصاعب المالية الخانقة التي ضاق منها ذرعًا، وأصبح الشارع القطري يومًا بعد يوم يغلي وهو يرى خيرات بلده تدخر لتمويل الإرهاب، وإثارة الفتن، واستهداف جيرانها، وتفضيل العدو على ابن البلد حتى في السلك العسكري.
ورغم محاولة حكومة الدوحة إخفاء المعلومات إلا أن أرقامًا وإحصائيات قطرية رسمية ظهرت قبل أربعة أشهر، كشفت أن الحكومة القطرية فشلت في رعاية المواطن القطري، وتذليل صعوبات الحياة أمامه، وتوفير سبل العيش الكريم له، وجعلته يواجه مصيره، ويغرق في الديون التي خلفتها سياسات التنظيم المتهورة.
ووفقًا لأرقام البنك المركزي القطري المعلنة في إبريل الماضي، فقد تجاوز إجمالي القروض الشخصية للمواطنين القطريين (استهلاكي / سكني) 131 مليار ريال قطري بنهاية العام 2017، بينما بلغت قيمة القروض العقارية والشخصية الاستهلاكية للأفراد حسب القوائم المالية للبنوك القطرية أكثر من 301 مليار ريال قطري بالعام نفسه.
وعلى الرغم من أن عدد سكان قطر المعلن يصل لـ2.641.669 نسمة، يشكل القطريون منهم فقط 12 %، أي نحو 313 ألف مواطن قطري، إلا أن الحكومة القطرية التي طالما ضخمت نفسها، وسعت لممارسة أدوار أكبر منها، قد فشلت في رعاية المواطن القطري، وتأمين سبل الحياة الكريمة له.
واستنادًا إلى بيانات البنك المركزي القطري، يبلغ متوسط مديونية المواطن القطري، إذا تم افتراض أن 30 % منهم اقترضوا من البنوك، المقدر عددهم بـ93.900 مواطن، نحو 1.397.044 ريالاً، في حين يبلغ متوسط القروض على الأفراد القطريين إذا تم افتراض أن 50 % منهم اقترضوا من البنوك، المقدر عددهم بـ156.500 مواطن، نحو 838.226.44 ريالاً قطريًّا.
وأمام هذه الحقائق التي طالما سعى النظام في قطر لإخفائها علت مطالبات الشارع القطري للنظام بتعديل سلوكه، والالتفات للداخل بدلاً من الانشغال بما هو أكبر منه، والعبث بأمن واستقرار الدول، ودعم وتمويل الإرهاب الذي لم يعد يخفى على أحد.