أكّد قرار البدء باستقبال طلبات الإقامة المميزة أو ما تعرف بـ "البطاقة الخضراء"، أن رؤية المملكة تنفذ خططها بثبات وتثبت ذلك بالأفعال وبشهادة التطورات، وأن المملكة ماضية في إصلاحاتها الاقتصادية عبر الرؤية التي يقودها سمو ولي العهد، والتي أصبحت مطمعاً لكبريات الدول من أجل المشاركة فيها نظراً لما تتميز به الخطط التي يسعى سمو ولي العهد إلى تحقيقها.
وبالعودة إلى عام ٢٠١٦ وتحديداً إلى لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أجرته معه قناة العربية في أبريل، نجده يتحدث عن تلك البطاقة وما ستحققه من أثر إيجابي في الإيرادات قائلاً: "عملنا خلال الفترة الماضية بشكل مُوسّع على ما هي الإيرادات التي تستهدفها الحكومة السعودية، ووصلنا إلى أكثر من 70 بنداً، واستهدفنا فقط ربع البنود في الإيرادات الإضافية التي لا توجد لها تبعات سياسية أو مُفرطة في التضخم أو تبعات اجتماعية".
وأضاف سموه، آنذاك، أنه يوجد في البلد الكثير من الأجانب الذين يعيشون لفترات طويلة كعشر سنوات أو عشرين سنة وبعضهم شبه مستوطن ولا يخلقون أي عائد اقتصادي للسعودية وكل أموالهم تذهب للخارج بينما هم يفضلون أن يكونوا جزءاً من الاقتصاد فإذا أعطيناهم جزءاً من الحقوق، في الاستثمار، وفي التحرك، داخل السعودية فسوف يعطي ذلك رافداً قوياً جداً لإيرادات الدولة وسوف يدعم الاقتصاد السعودي بشكل قوي جداً وسوف يُوجِد الكثير من الفرص.
وخلال اللقاء، أكد سموه رداً على سؤال كان فحواه متى تتوقع أن يتم تطبيق النظام، وأجاب ولي العهد: خلال السنوات الخمس القادمة.
وبينما يفاخر السعوديون بين فترة وأخرى بالمنجزات التي بدأت تتحقق من رؤية المملكة ٢٠٣٠، تبع إجابة سمو ولي العهد عن السؤال الأخير في هذا الجانب، العمل فقط وترك الواقع والأفعال تتحدث عن تحقيق المنجزات التي تدر إيرادات تسهم في زيادة دخل البلد، وتحقق الكثير وتحسن الاقتصاد السعودي وفقاً للوكالات العالمية المختصة في قياس الاقتصاد، وهذه المرة جدّدت البطاقات الخضراء أو - الإقامة المميزة- التي تم الإعلان عن البدء باستقبال طلباتها، نجاحات خطط الرؤية التي يثق بها الشعب السعودي ويجزم بنجاح القيادة في تحقيقها بتوفيق الله.
وأكّد حديث سمو ولي العهد، أن الإقامة المميزة ستكون مؤثراً إيجابياً في الإيرادات، وهو ما يعني أنها ستسهم لمصلحة الفرد السعودي بطريقة مباشرة مما يعود على المواطن عبر زيادة الفرص الوظيفية للشباب السعوديين .
وتأتي الإقامة المميزة داعمة للاقتصاد السعودي كسوق جاذب، فوفقاً لتقارير سابقة أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية قد نمت بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2018، لتبلغ نحو 1.485 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.343 تريليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من عام 2017، مرتفعة بنسبة 10.5 في المائة بما يعادل 140.99 مليار ريال، وفقاً لما ورد في الزميلة "الاقتصادية"، وهو ما يؤكد أن السوق السعودية جاذبة وأن فرصة البطاقات الخضراء ستزيد من الإيرادات وكذلك تتيح المزيد من الفرص الوظيفية وستكون من مصلحة الفرد السعودي.