أعلنت شركة أرامكو السعودية انخفاض أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، وسوف يتم تطبيقها ابتداء من اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019م.
ويعد ذلك تحسنًا ملحوظًا بعد أن شهدت أسعار البنزين ارتفاعًا في الربع السابق؛ إذ ارتفع سعر بيع بنزين أوكتان 91 بنسبة 6.25 في المائة إلى 1.53 ريال (0.41 دولار)، مقابل سعر بلغ 1.44 ريال (0.38 دولار) في الربع الثاني من العام نفسه. وزاد سعر بيع بنزين أوكتان 95 بنسبة 3.8 في المائة إلى 2.18 ريال (0.58 دولار)، مقابل سعر بلغ 2.10 ريال (0.56 دولار) في الربع الثاني من العام الجاري.
وتعد أسعار البنزين في السعودية منخفضة بشكل عام في الربع الأخير مقارنة مع دول الخليج؛ فقد أعلنت دول الخليج في وقت سابق تطبيقها الأسعار الجديدة ابتداء من شهر أكتوبر، التي شهد معظمها ارتفاعًا أو ثباتًا في أسعار البنزين.
وتشير الأرقام التي رُصدت خلال المراجعة الدورية الأخيرة إلى تعافي الإمدادات السعودية بعد الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر 2019م على منشأتَيْ النفط في محافظة بقيق وهجرة خريص التابعتَيْن لشركة أرامكو؛ فقد عادت مستويات الطاقة الإنتاجية للنفط إلى المستويات الإنتاجية ذاتها قبل الحادثة؛ وهو ما سينعكس على أسعار البنزين في الأسواق المحلية للمملكة للربع الرابع من 2019م بعد تأثرها في الربع الثالث، وزيادة أسعاره بنسبة تراوحت بين 4 و6 في المئة؛ إذ تتأثر أسعار البنزين تبعًا لأسعار التصدير للأسواق العالمية، ومستويات العرض والطلب العالمي.
الجدير بالذكر أن المراجعة الدورية التي تقوم بها السعودية تهدف بشكل أساسي إلى تحرير الأسعار المحلية، وجعلها قابلة للانخفاض والارتفاع أو الثبات حسب التغيير في أسعار الوقود العالمية ومستويات الطلب والعرض. وتقوم بهذه العملية معظم دول العالم على اختلاف فترة المراجعة والتحديث بدءًا بالتحديث اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو ربع السنوي.
ويختلف سعر برميل البنزين عن سعر برميل النفط رغم تأثُّر سعر البنزين بالنفط عالميًّا، ولكن ما يُحدث الفَرق الفعلي بينهما زيادة أو انخفاضًا هو مستويات العرض والطلب العالمي.
كما أن السعودية من خلال قيامها بالمراجعة الدورية لأسعار الطاقة تهدف إلى عمل دراسة وافية للآثار كافة المترتبة على التفاوت في الأسعار، والتأثر في أسعار الأسواق العالمية من أجل إيجاد الخطط والآليات لتعويض الاستهلاك، والحد من تأثير الأسعار المقترحة للبنزين والطاقة بشكل عام على المستوى المعيشي للفرد، مع الحفاظ على تنافسية الاقتصاد بين دول العالم.