"ماجد الحقيل" يعيد ترتيب القطاع البلدي ضمن توجه التغيير نحو التمكين

وفقاً لتوجيهات القيادة في تحقيق مستهدفات رؤية ولي العهد 2030

أصدر الأستاذ ماجد الحقيل حزمة من القرارات ضمن توجهه للتغيير نحو التمكين لإعادة ترتيب القطاع البلدي، من خلال تمكين أمناء المناطق ووكلائهم في المناطق ومنحهم المزيد من الصلاحيات ضمن آليات محددة، بما يتيح لهم أداء المهام بطرق أكثر فاعلية في منظومة القطاع البلدي، وفق المقتضيات التي تفرضها أزمة جائحة "كورونا" التي تعيشها البلاد والعالم في هذا الوقت الصعب؛ ضمن توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ووفق مستهدفات رؤية ولي العهد 2030، في الإصلاح الإداري والهيكلي لمؤسساتها؛ بغية تطوير الأداء الحكومي لخدمة المواطنين وتحقيق خدمات مميزة لهم في القطاعات كافة.

ويقود وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، تغييراً مفصلياً وغير مسبوق في هيكلة قطاع البلديات، من خلال تفويضه أمناء المناطق والمحافظات بـ40 صلاحية لتطوير منظومة القطاع، في حدود الأنظمة والتعليمات، وفي نطاق الإشراف الإداري. ومن أهم هذه الصلاحيات الجديدة: تأجير العقارات البلدية وتوقيع عقودها، واعتماد تقارير فحص التربة للأراضي المطلوب تخطيطها، إضافة إلى اعتماد الدراسات الهيدرولوجية، واعتماد مخططات المواقع المنفردة للأسواق الموسمية، ووضع الحيّز المؤقت للقُرى التي ليس لها حيّز عمراني.

ولم تقتصر القرارات التاريخية لـ"الحقيل" على تفويض الأمناء فقط بالصلاحيات، بل إنه خول الوكلاء ومديري الإدارات بـ20 صلاحية تقريباً، حيث شملت صلاحيات الوكلاء تفويض بعض صلاحياته للمسؤولين المرتبطين به، وأبرزها؛ إصدار الموافقات على نزع المِلكية للنفع العام، وصرف تعويضات العقارات الصادر بشأنها قرارات وزارية بالموافقة على بدء إجراءات نزع مِلكيتها.

وتسهم القرارات الإدارية والتطويرية والإجرائية التي اتخذها "الحقيل"، في تحسين أداء القطاع البلدي وتطوير أداء منسوبيه، وتسهيل سير الأعمال في منظومته، وتسريع إنجاز المشاريع البلدية، مع تفعيل دور المجالس البلدية الرقابية والتقريرية في خدمته، وسرعة اعتماد وإنجاز المخططات التنظيمية لمسارات الطرق والشوارع والميادين والمواقف داخل النطاق العمراني.

كما حددت قراراته، آليات وبرامج عمل واضحة لترتيب أولويات الأمانات والبلديات والمجالس البلدية في تنفيذ المشاريع البلدية، بما يحقق أكبر استفادة للمواطن والمستثمر والمقيم من خدمات القطاع البلدي، من خلال تسهيل المعاملات لدى الجهات التابعة للقطاع، وتحسين مستوى جودة الحياة في كل المناطق.

وتدعم هذه القرارات التاريخية لـ"الحقيل"، المستثمرين والمقاولين في القطاع البلدي، حيث تعمل على تسهيل وتوفير عدالة للفرص الاستثمارية في القطاع بالنسبة للمستثمرين، من خلال تفويض صلاحيات اعتماد قرار استئجار الدور الحكومية، وتأجير العقارات البلدية، بالإضافة إلى اعتماد مخططات المواقع الاستثمارية ومخططات تجزئتها. كما أنها تخدم المقاولين، عبر تفويض وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين في تسهيل اعتماد شهادات تصنيف المقاولين.

وأيضاً تضمنت قرارات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، العديد من القرارات التي تدعم تطوير القطاع البلدي، ومنها؛ إنشاء مركز البيانات البلدية ودعم القرار لتنظيم وإدارة وحوكمة البيانات والإحصائيات والمؤشرات الحضرية في القطاع البلدي، إضافة إلى إنشاء وحدة الأنظمة والسياسات والشؤون القانونية، بجانب إنشاء وحدة الشؤون المالية والميزانية.

وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل القطاع البلدي فيروس كورونا الجديد
اعلان
"ماجد الحقيل" يعيد ترتيب القطاع البلدي ضمن توجه التغيير نحو التمكين
سبق

أصدر الأستاذ ماجد الحقيل حزمة من القرارات ضمن توجهه للتغيير نحو التمكين لإعادة ترتيب القطاع البلدي، من خلال تمكين أمناء المناطق ووكلائهم في المناطق ومنحهم المزيد من الصلاحيات ضمن آليات محددة، بما يتيح لهم أداء المهام بطرق أكثر فاعلية في منظومة القطاع البلدي، وفق المقتضيات التي تفرضها أزمة جائحة "كورونا" التي تعيشها البلاد والعالم في هذا الوقت الصعب؛ ضمن توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ووفق مستهدفات رؤية ولي العهد 2030، في الإصلاح الإداري والهيكلي لمؤسساتها؛ بغية تطوير الأداء الحكومي لخدمة المواطنين وتحقيق خدمات مميزة لهم في القطاعات كافة.

ويقود وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، تغييراً مفصلياً وغير مسبوق في هيكلة قطاع البلديات، من خلال تفويضه أمناء المناطق والمحافظات بـ40 صلاحية لتطوير منظومة القطاع، في حدود الأنظمة والتعليمات، وفي نطاق الإشراف الإداري. ومن أهم هذه الصلاحيات الجديدة: تأجير العقارات البلدية وتوقيع عقودها، واعتماد تقارير فحص التربة للأراضي المطلوب تخطيطها، إضافة إلى اعتماد الدراسات الهيدرولوجية، واعتماد مخططات المواقع المنفردة للأسواق الموسمية، ووضع الحيّز المؤقت للقُرى التي ليس لها حيّز عمراني.

ولم تقتصر القرارات التاريخية لـ"الحقيل" على تفويض الأمناء فقط بالصلاحيات، بل إنه خول الوكلاء ومديري الإدارات بـ20 صلاحية تقريباً، حيث شملت صلاحيات الوكلاء تفويض بعض صلاحياته للمسؤولين المرتبطين به، وأبرزها؛ إصدار الموافقات على نزع المِلكية للنفع العام، وصرف تعويضات العقارات الصادر بشأنها قرارات وزارية بالموافقة على بدء إجراءات نزع مِلكيتها.

وتسهم القرارات الإدارية والتطويرية والإجرائية التي اتخذها "الحقيل"، في تحسين أداء القطاع البلدي وتطوير أداء منسوبيه، وتسهيل سير الأعمال في منظومته، وتسريع إنجاز المشاريع البلدية، مع تفعيل دور المجالس البلدية الرقابية والتقريرية في خدمته، وسرعة اعتماد وإنجاز المخططات التنظيمية لمسارات الطرق والشوارع والميادين والمواقف داخل النطاق العمراني.

كما حددت قراراته، آليات وبرامج عمل واضحة لترتيب أولويات الأمانات والبلديات والمجالس البلدية في تنفيذ المشاريع البلدية، بما يحقق أكبر استفادة للمواطن والمستثمر والمقيم من خدمات القطاع البلدي، من خلال تسهيل المعاملات لدى الجهات التابعة للقطاع، وتحسين مستوى جودة الحياة في كل المناطق.

وتدعم هذه القرارات التاريخية لـ"الحقيل"، المستثمرين والمقاولين في القطاع البلدي، حيث تعمل على تسهيل وتوفير عدالة للفرص الاستثمارية في القطاع بالنسبة للمستثمرين، من خلال تفويض صلاحيات اعتماد قرار استئجار الدور الحكومية، وتأجير العقارات البلدية، بالإضافة إلى اعتماد مخططات المواقع الاستثمارية ومخططات تجزئتها. كما أنها تخدم المقاولين، عبر تفويض وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين في تسهيل اعتماد شهادات تصنيف المقاولين.

وأيضاً تضمنت قرارات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، العديد من القرارات التي تدعم تطوير القطاع البلدي، ومنها؛ إنشاء مركز البيانات البلدية ودعم القرار لتنظيم وإدارة وحوكمة البيانات والإحصائيات والمؤشرات الحضرية في القطاع البلدي، إضافة إلى إنشاء وحدة الأنظمة والسياسات والشؤون القانونية، بجانب إنشاء وحدة الشؤون المالية والميزانية.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
08:02 PM
اخر تعديل
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
12:17 AM

"ماجد الحقيل" يعيد ترتيب القطاع البلدي ضمن توجه التغيير نحو التمكين

وفقاً لتوجيهات القيادة في تحقيق مستهدفات رؤية ولي العهد 2030

A A A
11
10,973

أصدر الأستاذ ماجد الحقيل حزمة من القرارات ضمن توجهه للتغيير نحو التمكين لإعادة ترتيب القطاع البلدي، من خلال تمكين أمناء المناطق ووكلائهم في المناطق ومنحهم المزيد من الصلاحيات ضمن آليات محددة، بما يتيح لهم أداء المهام بطرق أكثر فاعلية في منظومة القطاع البلدي، وفق المقتضيات التي تفرضها أزمة جائحة "كورونا" التي تعيشها البلاد والعالم في هذا الوقت الصعب؛ ضمن توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ووفق مستهدفات رؤية ولي العهد 2030، في الإصلاح الإداري والهيكلي لمؤسساتها؛ بغية تطوير الأداء الحكومي لخدمة المواطنين وتحقيق خدمات مميزة لهم في القطاعات كافة.

ويقود وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، تغييراً مفصلياً وغير مسبوق في هيكلة قطاع البلديات، من خلال تفويضه أمناء المناطق والمحافظات بـ40 صلاحية لتطوير منظومة القطاع، في حدود الأنظمة والتعليمات، وفي نطاق الإشراف الإداري. ومن أهم هذه الصلاحيات الجديدة: تأجير العقارات البلدية وتوقيع عقودها، واعتماد تقارير فحص التربة للأراضي المطلوب تخطيطها، إضافة إلى اعتماد الدراسات الهيدرولوجية، واعتماد مخططات المواقع المنفردة للأسواق الموسمية، ووضع الحيّز المؤقت للقُرى التي ليس لها حيّز عمراني.

ولم تقتصر القرارات التاريخية لـ"الحقيل" على تفويض الأمناء فقط بالصلاحيات، بل إنه خول الوكلاء ومديري الإدارات بـ20 صلاحية تقريباً، حيث شملت صلاحيات الوكلاء تفويض بعض صلاحياته للمسؤولين المرتبطين به، وأبرزها؛ إصدار الموافقات على نزع المِلكية للنفع العام، وصرف تعويضات العقارات الصادر بشأنها قرارات وزارية بالموافقة على بدء إجراءات نزع مِلكيتها.

وتسهم القرارات الإدارية والتطويرية والإجرائية التي اتخذها "الحقيل"، في تحسين أداء القطاع البلدي وتطوير أداء منسوبيه، وتسهيل سير الأعمال في منظومته، وتسريع إنجاز المشاريع البلدية، مع تفعيل دور المجالس البلدية الرقابية والتقريرية في خدمته، وسرعة اعتماد وإنجاز المخططات التنظيمية لمسارات الطرق والشوارع والميادين والمواقف داخل النطاق العمراني.

كما حددت قراراته، آليات وبرامج عمل واضحة لترتيب أولويات الأمانات والبلديات والمجالس البلدية في تنفيذ المشاريع البلدية، بما يحقق أكبر استفادة للمواطن والمستثمر والمقيم من خدمات القطاع البلدي، من خلال تسهيل المعاملات لدى الجهات التابعة للقطاع، وتحسين مستوى جودة الحياة في كل المناطق.

وتدعم هذه القرارات التاريخية لـ"الحقيل"، المستثمرين والمقاولين في القطاع البلدي، حيث تعمل على تسهيل وتوفير عدالة للفرص الاستثمارية في القطاع بالنسبة للمستثمرين، من خلال تفويض صلاحيات اعتماد قرار استئجار الدور الحكومية، وتأجير العقارات البلدية، بالإضافة إلى اعتماد مخططات المواقع الاستثمارية ومخططات تجزئتها. كما أنها تخدم المقاولين، عبر تفويض وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين في تسهيل اعتماد شهادات تصنيف المقاولين.

وأيضاً تضمنت قرارات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، العديد من القرارات التي تدعم تطوير القطاع البلدي، ومنها؛ إنشاء مركز البيانات البلدية ودعم القرار لتنظيم وإدارة وحوكمة البيانات والإحصائيات والمؤشرات الحضرية في القطاع البلدي، إضافة إلى إنشاء وحدة الأنظمة والسياسات والشؤون القانونية، بجانب إنشاء وحدة الشؤون المالية والميزانية.