أعلن نظام الحمدين في قطر، الحرب الاقتصادية المفتوحة على الشعب اليمني؛ خدمةً لحلفائه في طهران ومليشيات الحوثي الانقلابية التي باتت تترنح، وجاء التدخل القطري في محاولة للعب بالملف الإنساني؛ حيث ساهموا بقدر كبير في إعاقة المساعدات والإغاثة؛ وذلك من خلال المليشيات وأذرع طهران الدوحة وحزب اللات.
الحرب القطرية على الشعب اليمني، تَمَثّلت في عملية سحب نشطة للعملات الخارجية من سوق الصرف في اليمن؛ من أجل إفقاد الريال اليمني ما تبقى من قيمته المتأثرة أساساً بالانقلاب وتبعات التدمير والنهب الحوثي للموارد والأموال وأصول البنك المركزي من العملات الأجنبية، التي قُدرت بأكثر من 5 مليارات دولار.
وتنفذ الدوحة مخططها الإجرامي بحق الشعب اليمني؛ من خلال شركات صرافة غير مرخصة وخلايا تسيطر على السوق السوداء في محافظات مأرب وتعز وعدن وشبوة وحضرموت؛ في حين تنفذ المليشيات المهمة في صنعاء ومناطق سيطرتها عبر ذراعها المالي الذي يديره القيادي الحوثي حسن الصعدي.
وترافق عملية سحب الدولار والعملات الخارجية من السوق اليمنية، حملات إعلامية تنفذها قنوات قطرية وأخرى محسوبة على مثلث الشر (طهران قطر والإخوان المسلمين)، والتي تنفذ حرباً نفسية وعملية تحريض ضد التحالف العربي، وتحاول أن تصور للشعب اليمني وللبسطاء أن التحالف العربي هو السبب في الانهيار الاقتصادي؛ بينما يتم تبرئة المليشيات من جرمها المشهود بحق اليمن وشعبه واقتصاده، ونسوا كيف أن التحالف العربي حرر أكثر من ٨٠٪ من سيطرة المليشيات ودعم الاقتصاد اليمني، ووفر الإغاثة وأعاد بناء المدن.
وساهمت السعودية بنحو ثلثي كُلفة تمويل خطة الاستجابة الطارئة التي تنفذها الأمم المتحدة في اليمن بأكثر من ملياري دولار؛ في المقابل تُخصص الدوحة أموالها لتدمير العملة اليمنية لنشر المجاعة؛ على اعتبار أن الأمر الوحيد الذي سيوقف عمليات التحالف في الحديدة وصعدة هو سلاح المجاعة في اليمن.
وأصدرت نقابة الصيارفة بمحافظة عدن، بياناً طالبت فيه بالتوقف عن البيع والشراء للعملات الأجنبية، والاكتفاء فقط بفتح النوافذ لتسليم الحوالات المالية ابتداءً من الاثنين الماضي؛ بسبب الإقبال غير المبرر على شراء النقد الأجنبي بشكل عبثي، عبر أيادٍ وجهات غير معروفة تقف وراء هذا الارتفاع دون أغراض تجارية حقيقية.
ويؤكد بيان نقابة الصيارفة وجود عمل منظم وخارجي يستهدف تدمير قيمة العملة اليمنية من خلال الشراء غير المبرر للنقد الأجنبي دون أغراض تجارية.
وكان الرئيس هادي، قد عقد اليوم اجتماعات اللجنة الاقتصادية وفريق مستشاريه بحضور نائبه علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة؛ لبحث حلول لأزمة الريال اليمني ووجّه اللجنة الاقتصادية بمواصلة الانعقاد واقتراح الحلول المناسبة ورفعها لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما استقبل الرئيس سفير المملكة العربية السعودية في اليمن محمد آل جابر، وبحث معه التطورات الاقتصادية ودور المملكة في إعادة الإعمار وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وتنفيذ حزمة من المشاريع في محافظة المهرة بتمويل سعودي.
واستبشرت الأوساط اليمنية بزيارة السفير "آل جابر" للرئيس هادي؛ نظراً للدور الكبير الذي يقوم به السفير في الملف الاقتصادي؛ كونه المسؤول عن ملف إعادة الإعمار في اليمن.