كشف مصدر سوري لموقع الأبزورفر الإخباري في تقرير سري، ترجمته "سبق"، تفاصيل خطيرة للقاء كبار الضباط في جيش الأسد ووكالات الاستخبارات التابعة له.
وفي التفاصيل، ناقش المجتمعون خططًا عسكرية واستخباراتية للفترة المقبلة، بعدما اعتبروه دليلاً على قدرتهم على تحقيق انتصارات بدعم رئيسي من روسيا وإيران، خاصة بعد السيطرة الكاملة على ريف دمشق ودرعا.
وقال المصدر إن اللقاء ضم 33 ضابطًا برئاسة جميل الحسن رئيس إدارة المخابرات الجوية نيابة عن علي مملوك مدير مكتب الأمن الوطني، وتحديدًا في 27 يوليو 2018م. وناقش الاجتماع الإنجازات الأخيرة للأجهزة الأمنية، ووضع رؤية مستقبلية للتعامل مع المعارضة وفقًا للقيادة العليا للدولة.
ووصف "الحسن" محافظتَي دمشق ودرعا بأنهما "أخطر منطقتين تهددان الدولة السورية"، وأن إعادة الاستيلاء عليهما جاءت بعد التنسيق رفيع المستوى بين أجهزة المخابرات العامة وقوات الأسد والمليشيات المتحالفة، مع دعم كبير من "الإخوة الروس"، وأن "هذا قد تحقق بأقل الخسائر الممكنة"، وفقًا له.
وبحسب المصدر، فقد تحول خطاب "الحسن" الذي بدأ مع انتشار الانتصارات إلى نقاش حول خطة مستقبلية للانتقال إلى مرحلة جديدة من الصراع؛ إذ ركزت المرحلة السابقة على استعادة أخطر المناطق، لكن المناطق التي ما زالت خارجة عن سيطرة الأسد هي تحت سيطرة تركيا العدو الأبرز للأسد منذ اندلاع الثورة السورية التي أضافت صعوبة بالمقارنة مع المرحلة السابقة؛ وهو ما يتطلب تنفيذها الحذر بناء على ما طلبه الروس من الأسد في هذا السياق. وتشمل الخطة المستقبلية عددًا من الأقسام التي تم وضعها وفقًا للأولويات التي طورتها القيادة العليا للنظام، تبدأ بإزالة كل ما يمكن أن يؤثر عليهم في المستقبل، أو تقويض عملهم داخليًّا. وكل هؤلاء الذين تم التوصل إليهم يشكلون عرقلة للخطة، وسيسمون مستقبلها بوصفهم إرهابيين من قِبل القيادة العليا للنظام.
وسواء كانت جريمتهم في الكلام أو في العمل أو حتى إذا ظلوا صامتين فسيعتبرون إرهابيين، ويحاكمون علنًا أو سرًّا.
وقال رئيس المخابرات الجوية إن أكثر من ثلاثة ملايين سوري مطلوبون، وقضاياهم القضائية جاهزة. مشيرًا إلى أن "العدد الكبير من الأشخاص المطلوبين لن يشكل صعوبة كبيرة في تحقيق الخطة".
وأضاف بأن سوريا مع 10 ملايين شخص جديرين بالثقة مطيعين للقيادة أفضل من سوريا مع 30 مليون مخرب، على حد تعبيره.
ولا يختلف وضع اللاجئين في الدول المجاورة بشكل كبير عن وضع المطلوبين من قِبل وكالات الاستخبارات في الأسد؛ إذ وصف رئيس المخابرات الجوية التعامل مع أولئك الذين سيعودون بالقول "سيتم معاملتهم مثل التعامل مع الأغنام. ستتم تصفية (الأغنام) الفاسدة، وسيستخدم الشخص الجيد، وسيتم توجيه الاتهام إلى الإرهابيين المطلوبين".
وتابع: "بعد ثماني سنوات لن تقبل سوريا بوجود خلايا سرطانية، وسيتم إزالتها بالكامل". مستشهدًا بسلسلة من الخطابات التي ألقاها بشار الأسد في وقت سابق.
وحول التعامل مع التجار قال إن هناك أكثر من 150 ألف ملف أمني للأثرياء ورجال الأعمال السوريين الذين "ساعدوا الإرهابيين"، وسيتم التعامل معهم من خلال المضايقات والضغوط في انتظار سحب كامل أموالهم التي ستستخدم "لإعادة بناء ما دمروه". وأكد أنهم سيبقون تحت الإقامة الجبرية من قِبل قوات الأمن لتسريع الدفع، لكن كل ما سبق سيجري بصمت، ودون أي تدخل إعلامي، وهو ما يطلبه الروس لضمان عدم تدخل أي طرف دولي؛ وبذلك تتحقق نتائج هذه المرحلة، ولكن بطريقة منضبطة وسريعة، ولن تتجاوز عامين.
وبدأت تفاصيل هذا المخطط في الظهور بدرعا؛ إذ أفادت مصادر معارضة لأورينت نيوز باستمرار حظر للتجوال في منطقة اللجاة شرقي درعا لليوم الرابع على التوالي في ظل حملات دهم وتفتيش واعتقالات، تقوم بها مليشيا "المخابرات الجوية" بحق مدنيين ومنشقين.
وأضافت المصادر بأن مصير المعتقلين الذين جرى اعتقالهم مؤخرًا من قِبل المليشيا لا يزال معلقًا، ولاسيما أن منهم من دخل أقبية مليشيا "المخابرات الجوية" في دمشق، ومنهم لا يزال في مدارس قرى اللجاة بانتظار الترحيل إلى دمشق.
وأشارت إلى أن المحتل الروسي يقف متفرجًا على ما تقوم به مليشيا أسد الطائفية على الرغم من أن المنطقة تقع تحت اتفاق بصرى الذي أعطى ضمانات للمدنيين بالعودة.
ولفتت المصادر إلى أن من ضمن المعتقلين رجالاً مسنين، تفوق أعمارهم الـ 60 عامًا.
وكان مراسل أورينت قد أفاد بأن مليشيا الأسد الطائفية تمنع المدنيين من التجوال والحركة في جميع قرى منطقة اللجاة، كما أنها اعتقلت قرابة 150 مدنيًّا ومنشقًّا، من بينهم رجال مسنون.
وأشار إلى أن المليشيات الطائفية عمدت إلى تهديد النساء بإطلاق النار على أبنائهن وأزواجهن في حال عدم رضوخهن لإعطائهم المصوغات الذهبية والأموال.
وكان 13 مدنيًّا قد تم اعتقالهم قبل يومين من قِبل رتل عسكري، كانت ترافقه طائرات مروحية، تحلق على علو منخفض، يتبع للمخابرات الجوية والأمن العسكري التابعة لنظام الأسد في قرى مسيكة، الزباير، قيراطة شرقي درعا، وتم سوقهم إلى جهة مجهولة.
ومنذ أن شهدت الأسابيع الماضية دخول فصائل من درعا وريفها في "تسويات" مع المحتل الروسي، وتهجير الرافضين نحو الشمال السوري، شن الأمن العسكري التابع لنظام الأسد حملات اعتقال وتفتيش في بلدات عدة بريف درعا، شملت المطلوبين والمسجلين من قِبل الضفادع التابعين لنظام الأسد.
وطالبت مليشيا أسد الطائفية الشباب في بلدة الجيزة شرقي درعا بـ "تسوية أوضاعهم"، وفق الاتفاق الذي توصلت إليه الفصائل المقاتلة مع روسيا؛ إذ أذيع عبر مكبرات الصوت في البلدة "مطالبة المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والمسلحين بالتوجه إلى الفرقة الحزبية لتسوية أوضاعهم".