ردّت السلطة الفلسطينية في رام الله، أمس، بغضبٍ على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت؛ التي رفض فيها إقامة دولة فلسطينية أو لقاء الرئيس محمود عباس "أبو مازن" وإدارة مفاوضات حول حل الدولتين.
وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ؛ الذي يعد أكثر المسؤولين الفلسطينيين التقاءً بالإسرائيليين، إن "رحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين لن ينتظرا موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلي، لأنهما حتمية تاريخية وعلى (بنيت) أن يعلم أن عدد دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين أكبر من عدد المعترفين بإسرائيل"، مؤكدا أن "الأمن والأمان والاستقرار والسلام لن تكون إلا برحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين"، بحسبما نقلت"الشرق الأوسط".
وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، والمتحدث الرسمي باسمها، أسامة القواسمي؛ إن "دولة فلسطين قائمة ومعترفٌ بها من قِبل 139 دولة في العالم، وبقرارٍ أممي صادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر 2012، ونضالنا هو من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عنها.. إن الدولة الفلسطينية حاضرة وبقوة في كل المؤسسات الدولية، وهي عامل استقرار في المنطقة، والخطر الحقيقي الذي يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، الذي يحمي عدوان مستوطنيه الإرهابيين، ويستولي على الأرض، ويهدم البيوت ويهجّر المواطنين الآمنين من ممتلكاتهم، ويستمر في بناء جدار الضم والتوسع العنصري، وتنفيذ سياسة الأبارتهايد ضد شعبنا".
وأضاف: "بنيت؛ واهمٌ إن ظن أنه يستطيع محو شعبنا الفلسطيني وهويته الوطنية وحقوقه السياسية الراسخة، والمتمثلة في العيش بحرية واستقلال في دولته فلسطين بعاصمتها القدس عاجلاً أم آجلاً، وفقا للشرعية الدولية".
وكان "بنيت" قد أجرى لقاءات مع جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، وبينها صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية التي تُعد ناطقة بلسان رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو؛ وشعر بالاستفزاز عندما سألته المحررة، إن كان لا يزال يعد نفسه في الجناح اليميني للخريطة الحزبية، فأجاب: "أجل أنا يمين ولم أتغير. إنني أواصل معارضتي لقيام دولة فلسطينية ومصرّ على موقفي".
فقالت الصحافية: "عندما أحاول تعداد إنجازات اليمين مقابل إنجازات اليسار في الحكومة، أرى أن تطوير الشوارع في مناطق الضفة الغربية (للمستوطنين) قد توقف، وحكومتك تسن قانوناً يوفر الكهرباء للبدو في النقب وهم مخالفون لقانون التنظيم والبناء، بينما لا تعطي تصريح بناء للمستوطنين، وأرى كيف أوقفتم مشروع قانون المواطنة (الذي جاء ليلغي لمّ شمل الفلسطينيين) وكيف تهدمون البؤر الاستيطانية التي لم تمسها أي حكومة منذ 20 سنة. كل هذه تجعلني في مشكلة".
وردّ "بنيت" قائلاً: "بالعكس، عندما دخلت أنا إلى الحكومة وجدت أن سلفي كان ينقل الدولارات بالحقائب إلى حماس وأنا أوقفتها. وأنا جددت مظاهرات القدس التي ترفع العلم الإسرائيلي. سلفي كان قد امتنع عن البناء في المستوطنات في عهد بايدن. عندما تقرر غرس الأشجار في النقب جاءوا إلي وسألوني وقالوا إن وضع البدو صعب فقلت: غداً نغرس الأشجار هناك. أحضروا ما تحتاجون من رجال الشرطة واغرسوا. حكومتي تطارد الإجرام في المجتمع العربي، بعد أن أهملته الحكومات السابقة سنين طويلة".
وحاولت الصحافية حشره، فقالت: "وزير الدفاع، بيني غانتس، التقى أبو مازن ووزير الخارجية، يائير لبيد التقى المرشح لقيادة الفلسطينيين من بعده (حسين الشيخ) وغادي آيزنكوت يستعد لدخول السياسة حاملاً لواء حل الدولتين. فهل من تحت أنفك، يتبلور اتفاق أوسلو جديد يبدأ تنفيذه في اليوم التالي الذي يحل فيه موعد التناوب بينك وبين لبيد على رئاسة الحكومة". فأجاب: "طالما أنا رئيس حكومة فلن يكون أوسلو. وإن كان أوسلو فلن تكون حكومة. أنا أعارض قيام دولة فلسطينية ولا أتيح لأحد إجراء مفاوضات سياسية حول إقامة دولة فلسطينية". فسألت: "أليست هذه اللقاءات مع أبو مازن ووريثه، هي تمهيد للمفاوضات؟".
فأجاب "بنيت": "أنا لن ألتقي أبو مازن، لأنني لا ألتقي مَن يطارد جنود الجيش الإسرائيلي في محكمة لاهاي لجرائم الحرب ويدفع الرواتب للإرهابيين، لكن شريكَي في الحكومة، لبيد وغانتس، يحملان أفكاراً مختلفة عني. يمثلان مواقف اليسار، وهذا شرعي طالما أنهما ملتزمان بالقواعد التي وضعناها كأساس لهذه الحكومة. بالمناسبة فإن سلفي (نتنياهو) التقى أبو مازن عدة مرات في الماضي ووضع علم فلسطين على الطاولة. أنا لا أقول إن هذه هي نهاية العالم. لكنني أتيح هذه اللقاءات من دون صلاحيات التفاوض السياسي".