تتمتع السعودية بثقل اقتصادي على المستوى الإقليمي، والصعيد الدولي؛ فهي لاعب مهم ومؤثر في أسواق النفط العالمية؛ فالنفط ما زال يعد المحرك الرئيس للاقتصاد العالمي، كما أن السعودية عضو في مجموعة دول العشرين؛ لذا يظل اقتصادها محط أنظار ومتابعة وكالات التصنيف المالي والائتماني العالمية؛ لأنه مؤشر حقيقي لاقتصاد المنطقة، وعامل مؤثر على مستوى العالم.
ووكالة (موديز) التي تأسست العام 1909م هي مؤسسة عالمية مرموقة، تقوم ببحوث اقتصادية وتحليلات مالية لتقويم أداء الحكومات من حيث المركز المالي، ووضعها الائتماني، وارتباط ذلك ببرامجها الإصلاحية. هذه الوكالة أكدت في تقريرها الذي صدر أن تصنيفها الائتماني للمملكة على A1 مع نظرة مستقرة للعام الجاري 2018م، متوقعة نمو الناتج الإجمالي السعودي 1.3 % في 2018م؛ وهذا يعكس تحسنًا كبيرًا في مضامين التقرير مقارنة بتقريرها السابق؛ ما يؤكد اقتناع الوكالة بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تنفذها حكومة السعودية في إطار رؤيتها الطموحة 2030، خاصة برنامج التوازن المالي الذي يدعم ترقية التصنيف.
تلك الإصلاحات تبرهن على التوجه الصحيح الذي تنتهجه حكومة السعودية بقيادة وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ ما يؤكد قوة الدعم السياسي من قِبل الحكومة للبرامج الإصلاحية والاقتصادية، ومن ذلك التغييرات القيادية، وإعادة الهيكلة في الوزارات الرئيسة؛ بما يشير إلى التعزيز في القدرة المؤسسية على تنفيذ تلك الإصلاحات.
والتقرير في ثناياه أشار إلى أن الصورة الائتمانية للمملكة تستند إلى الميزانية العامة للدولة مدعومة بالاحتياطيات الكبيرة للسيولة الخارجية، كما أشار إلى القوة المالية للحكومة حسب الاحتياطيات والأصول المعلنة في نهاية العام 2017م مقارنة بمعدلات الدين، وأن المخاطر الجيوسياسية تحت سيطرة السعودية، وأن برنامج مكافحة الفساد يعتبر إيجابيًّا من زاوية التصنيف الائتماني؛ لأن مساره يبرهن على الشفافية والاستخدام الأمثل للمصادر والاستثمار الحكومي في المستقبل.