أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم (الأربعاء)، السماح للأجانب بالتملّك الكامل للشركات ابتداءً من يونيو (حزيران)، في خطوة إصلاحية مهمة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الدولة الخليجية الثرية.
وبيّنت الوزارة أنّ "قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية"، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.
وأضافت أن الهدف من ذلك تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالميًا، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات.