قانوني: "إيقاف الخدمات" يحرم الموظف 33% فقط من راتبه

قال: القرار له نتائج إيجابية ولكنه يمثل هاجساً لبعض المواطنين
قانوني: "إيقاف الخدمات" يحرم الموظف 33% فقط من راتبه

أكد الخبير القانوني والمحامي عبدالكريم القاضي أن تطبيق قرار "إيقاف الخدمات" المعمول به في المملكة على مدار السنوات الأخيرة قد ساهم من الحد من تزايد المعاملات والشكاوي المالية التي كانت تمتليء بها أدراج المحاكم ومراكز الشرطة بالمملكة، مشيراً إلى أنه يحق للموظف الصادر بحقه هذا القرار الحصول على (67%) من راتبه.

وقال "القاضي" لـ"سبق": القرار ساعد على تحقيق العديد من المطالبات وإيجاد حلول للقضايا بين المواطنين، إلا أنه في الوقت نفسا أصبح هاجسًا يؤرق بعضًا من الموظفين والمواطنين الذين يخشون أن تتعطل خدماتهم التي تقدمها لهم الجهات الحكومية أو البنكية بسبب شكوى مقدّمة ضدّهم من شخص ما أو معاملة حكومية معطله بسبب تأخر إنجازها أو لعدم الوفاء بمتطلباتها سواءً كانت مالية أو مخالفة نظامية صادرة بحقه من إحدى الجهات التي يشملها تطبيق قرار إيقاف الخدمات.

وأضاف: قد يؤدي سوء فهم واستخدام آلية تطبيق القرار في الإضرار بمواطن أو موظف ما من قبل جهه حكومية أو خاصة لاسيما وأنه يمسّ راتب الموظف الذي قد يحرم منه بسببه .

وأردف: بناءً على نظام التنفيذ بالمادة رقم (21)، إضافة للتوجية الملكي الكريم الصادر بتاريخ 21/ 4/ 1439هـ ، فإنه لا يحق منع المستفيد والموظف من مستحقاته المالية في حال ‏صدور قرار بحقّه بإيقاف خدماته أو تجميد حسابه البنكي ‏بسبب قرار من محكمة التنفيذ بل يحق له الحصول على ما نسبته (67%) من الراتب بالإضافة لحقّه المصروف له من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة وبقية راتبه من علاوات وأوامر ملكية التي لا يخصم منها شيء وتسلم له كما هي.

وتابع: في حال مخالفة ذلك من قبل جهة ما، فإنه ينصح بلجوء الشخص المتضرّر لتقديم بلاغ عبر رقم البلاغات (8001256666).

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org