اختتم المنتدى السنوي الثامن للبحوث الطبية "كيمارك" بالحرس الوطني مناقشاته الواسعة والمثمرة حول مواضيع استراتيجية ذات أهمية قصوى وأولوية في مجالات الرعاية الصحية والطب الحيوي والتكنولوجيا الحيوية والصيدلة الحيوية في المملكة وعلى الصعيد العالمي، والتي استمرت خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2017.
وقال المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية الدكتور أحمد العسكر: "يسعدني أن أغتنم هذه الفرصة كمشرف عام على هذا المنتدى لأعرب عن خالص شكري وامتناني لوزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، والمدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي، ومدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية؛ على دعمهم الكبير لضمان نجاح هذا الحدث الوطني، وجميع المشاركين على المستوى الوطني من المسؤولين ورؤساء الجلسات وأولئك الذين تكبدوا عناء السفر من أنحاء العالم للمشاركة معنا في أنشطة هذا الحدث الوطني غير العادي".
وشارك في المنتدى أعضاء بارزون في الجلسات العشر التي شكّلت صلب البرنامج العلمي لهذا المنتدى، وضمّت كبار ممثلي المراكز الطبية الأكاديمية والهيئات الحكومية ومؤسسات التعليم والبحث العلمي، فضلاً عن التمثيل المميز من القطاع الخاص من خلال عدة شركات للتكنولوجيا الحيوية وشركات الأدوية البيولوجية في تبادل الخبرات، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها، وتقديم حلول للتغلب على هذه التحديات على أساس التجارب الناجحة في جميع أنحاء العالم.
وأقيمت هذه المناقشات في إطار حوارات مفتوحة مع الحضور الذي وصل في بعض الجلسات إلى ألف مشارك، بما في ذلك الباحثون وأعضاء هيئة التدريس والأطباء والطلاب وممثلو الحكومة والقطاع الخاص، فضلاً عن أعضاء المجتمع المحلي، وأسفرت عن عدد من التوصيات؛ للمضي قدماً نحو المساهمة بفعالية في اقتصاد قائم على المعرفة من أجل التنفيذ الناجح للرؤية الوطنية 2030 في المملكة العربية السعودية.
وأوصى المؤتمر بما يلي:
1- تعزيز ودعم التعاون بين مختلف المؤسسات في البلد من خلال برامج البحث العلمي والتطوير المشتركة.
2- وضع استراتيجيات وخطط استراتيجية واضحة لدعم الابتكار في المجال الطبي، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية الوطنية.
3- مراجعة جدول الأجور الحالي والحوافز المقدمة للعلماء والباحثين؛ لكي تصبح جذابة لاستمرار الكوادر ونموها في مؤسسات البحث العلمي والابتكار.
4- إنشاء صناديق مخصصة على مستوى الحكومة لدعم تطوير التكنولوجيا الحيوية وصناعة الأدوية الحيوية.
5- إنشاء منتديات ولقاءات مستقبلية مخصصة للمستثمرين ورواد الأعمال في المجال الصحي؛ لتقديم واستعراض خطط أعمالهم بهدف التمويل من قبل المستثمرين.
6- إقامة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البحوث الطبية ومجالات الابتكار في مجال الرعاية الصحية؛ من أجل اجتذاب الاستثمار من القطاع الخاص، مع إمكانية تحقيق عائد مرتفع على الاستثمار.
7- إنشاء نظام بيئي جذاب وفعال للمبتكرين ورواد الأعمال؛ لإخراج منتجاتهم من مرحلة بداية الفكرة إلى مرحلة التسويق.
8- تسهيل وتبسيط عملية إنشاء شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية.
9- إنشاء مركز وطني للائتلاف والقيادة يعمل مع مؤسسات الرعاية الصحية ومراكز الأبحاث الطبية الحيوية والشركات الصيدلانية؛ لإعداد البنية التحتية، وتنسيق إجراء الدراسات السريرية في جميع مراحلها، "لتشمل إدارة تدفق المرضى، وجمع المعلومات والبيانات الأساسية فيما يتعلق بالتجارب السريرية، وزيادة الوعي، وتحسين المعايير، وبناء القدرات وإدارة تدفق المرضى والجوانب الإدارية والتعاقدية".
10- وضع أنظمة جودة على مستوى الوطن تتعلق بإجراء الدراسات السريرية.
