وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، كل المؤسسات التعليمية في إدارات التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوضع إمكاناتها البشرية والفنية كافة في متناول اللجنة المعنية بفيروس كورونا، وتوفير كل الاحتياجات التي تراها معينة في أداء دورها، وتسهيل مهمتها الوطنية؛ إذ يمثل التعليم محورًا مهمًّا في إيصال الرسائل التوعوية والتثقيفية؛ بوصفه حاضرًا في كل بيت، ويمثل منسوبوه الشريحة الأكبر في المجتمع.
وشمل توجيه وزير التعليم للمسؤولين في الوزارة التنسيق مع وزارة الصحة للاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوافرة في المستشفيات والمراكز الصحية الجامعية من طواقم طبية، وتمريضية، ومنشآت صحية وتعليمية في عدد من مناطق السعودية، بما يعزز من تكامل الأدوار التعليمية والصحية لخدمة أبناء هذا الوطن والمقيمين على أراضيه.
وأثمرت تلك الجهود والتكامل بين وزارتَيْ التعليم والصحة توفير عدد من المباني في جامعات الملك فيصل بالأحساء، والإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتجهيز مبانٍ أخرى في جامعات الملك سعود، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك عبدالعزيز، وعدد من المباني في التعليم العام؛ وذلك ضمن خطة وزارة الصحة الاستباقية في التعامل مع أي تداعيات محتملة - لا قدر الله -، والاستعداد المبكر لها، من خلال تجهيز تلك المباني بالمواصفات الفنية لعزل المصابين والمشتبه بهم، وتقديم الخدمات اللوجستية من تغذية وتعقيم ومتابعة صحية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المجتمع، مع التشديد على استمرار المستشفيات الحكومية والخاصة في تقديم خدماتها في الكشف عن أي حالات مصابة أو مشتبه بها، وفقًا للخطط المرسومة في التعامل مع تلك الحالات.
وتشيد وزارة التعليم بالجهود الكبيرة والمميزة التي تبذلها وزارة الصحة في التعامل مع مستجدات فيروس كورونا، كما تشيد بوعي والتزام المجتمع السعودي بالتعليمات والإجراءات الصحية للحد من انتشاره، سائلة الله أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه من أي مكروه.
