المملكة تؤكد عزمها على المضي قدمًا نحو تعزيز وحماية الحقوق الثقافية

"البلوي" أكد أن تشريعاتها وأنظمتها لا تنضوي على أي أحكام تمييزية

أكدت المملكة عزمها على المضي قدمًا نحو دعم وتعزيز وحماية الحقوق الثقافية في المملكة، بما يتوافق مع أنظمتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة بالأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 43 المنعقدة بجنيف خلال مناقشة تقرير المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية.

وأوضح "البلوي" أن المملكة طرفٌ في خمس اتفاقيات أساسية في مجال حقوق الإنسان ورد في معظمها أحكام تتعلق بالحقوق الثقافية، وأن المملكة ملتزمة بهذه الاتفاقيات، حيث أصبحت جزءًا من أنظمتها الوطنية، كما أن تشريعات وأنظمة المملكة لا تنضوي – ولو بالإشارة – على أحكام تمييزية ضد أحد وليس لفئة منهم مهما أطلق عليها من تسميات أو مصطلحات أفضلية ولاسيما فيما يتعلق بالحقوق الثقافية.

وأشار إلى أن المملكة اهتمت بحقوق الإنسان في شتى المجالات، وحرصت على حمايتها بصفة عامة والحقوق الثقافية بصفة خاصة، إذ نصت المادة الـ(29) من النظام الأساس للحكم على أن تراعي الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتُسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

وأضاف البلوي: "لم يكن إنشاء وزارة الثقافة، والهيئات الثقافية المتخصصة المعنية بالشأن الثقافي والأندية الأدبية والجمعيات الفنية المنتشرة في المملكة، إلا تأكيدًا لحجم هذا الحرص والاهتمام الذي أولته حكومة بلادي للجانب الثقافي، بما يدعم كفاءة الأداء ويصب في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تضمنت سياسات وإستراتيجيات تُسهم في تنمية الثقافة في البلاد".

وأكد أنه من بين أهداف رؤية المملكة 2030م إنشاء أكبر متحف إسلامي في العالم وفق أرقى المعايير العالمية، وأحدث الوسائل في الجمع والحفظ والعرض والتوثيق، ليكون محطة رئيسة للمواطنين وضيوف المملكة للوقوف على التاريخ الإسلامي العريق والاستمتاع بتجارب تفاعلية مع المواد التعريفية والأنشطة الثقافية المختلفة, وتتضمن أهداف الرؤية الطموحة أيضًا رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في "اليونسكو" إلى الضعف على الأقل.

المملكة العربية السعودية حماية الحقوق الثقافية
اعلان
المملكة تؤكد عزمها على المضي قدمًا نحو تعزيز وحماية الحقوق الثقافية
سبق

أكدت المملكة عزمها على المضي قدمًا نحو دعم وتعزيز وحماية الحقوق الثقافية في المملكة، بما يتوافق مع أنظمتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة بالأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 43 المنعقدة بجنيف خلال مناقشة تقرير المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية.

وأوضح "البلوي" أن المملكة طرفٌ في خمس اتفاقيات أساسية في مجال حقوق الإنسان ورد في معظمها أحكام تتعلق بالحقوق الثقافية، وأن المملكة ملتزمة بهذه الاتفاقيات، حيث أصبحت جزءًا من أنظمتها الوطنية، كما أن تشريعات وأنظمة المملكة لا تنضوي – ولو بالإشارة – على أحكام تمييزية ضد أحد وليس لفئة منهم مهما أطلق عليها من تسميات أو مصطلحات أفضلية ولاسيما فيما يتعلق بالحقوق الثقافية.

وأشار إلى أن المملكة اهتمت بحقوق الإنسان في شتى المجالات، وحرصت على حمايتها بصفة عامة والحقوق الثقافية بصفة خاصة، إذ نصت المادة الـ(29) من النظام الأساس للحكم على أن تراعي الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتُسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

وأضاف البلوي: "لم يكن إنشاء وزارة الثقافة، والهيئات الثقافية المتخصصة المعنية بالشأن الثقافي والأندية الأدبية والجمعيات الفنية المنتشرة في المملكة، إلا تأكيدًا لحجم هذا الحرص والاهتمام الذي أولته حكومة بلادي للجانب الثقافي، بما يدعم كفاءة الأداء ويصب في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تضمنت سياسات وإستراتيجيات تُسهم في تنمية الثقافة في البلاد".

وأكد أنه من بين أهداف رؤية المملكة 2030م إنشاء أكبر متحف إسلامي في العالم وفق أرقى المعايير العالمية، وأحدث الوسائل في الجمع والحفظ والعرض والتوثيق، ليكون محطة رئيسة للمواطنين وضيوف المملكة للوقوف على التاريخ الإسلامي العريق والاستمتاع بتجارب تفاعلية مع المواد التعريفية والأنشطة الثقافية المختلفة, وتتضمن أهداف الرؤية الطموحة أيضًا رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في "اليونسكو" إلى الضعف على الأقل.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
10:14 PM

المملكة تؤكد عزمها على المضي قدمًا نحو تعزيز وحماية الحقوق الثقافية

"البلوي" أكد أن تشريعاتها وأنظمتها لا تنضوي على أي أحكام تمييزية

A A A
0
1,773

أكدت المملكة عزمها على المضي قدمًا نحو دعم وتعزيز وحماية الحقوق الثقافية في المملكة، بما يتوافق مع أنظمتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة بالأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 43 المنعقدة بجنيف خلال مناقشة تقرير المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية.

وأوضح "البلوي" أن المملكة طرفٌ في خمس اتفاقيات أساسية في مجال حقوق الإنسان ورد في معظمها أحكام تتعلق بالحقوق الثقافية، وأن المملكة ملتزمة بهذه الاتفاقيات، حيث أصبحت جزءًا من أنظمتها الوطنية، كما أن تشريعات وأنظمة المملكة لا تنضوي – ولو بالإشارة – على أحكام تمييزية ضد أحد وليس لفئة منهم مهما أطلق عليها من تسميات أو مصطلحات أفضلية ولاسيما فيما يتعلق بالحقوق الثقافية.

وأشار إلى أن المملكة اهتمت بحقوق الإنسان في شتى المجالات، وحرصت على حمايتها بصفة عامة والحقوق الثقافية بصفة خاصة، إذ نصت المادة الـ(29) من النظام الأساس للحكم على أن تراعي الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتُسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

وأضاف البلوي: "لم يكن إنشاء وزارة الثقافة، والهيئات الثقافية المتخصصة المعنية بالشأن الثقافي والأندية الأدبية والجمعيات الفنية المنتشرة في المملكة، إلا تأكيدًا لحجم هذا الحرص والاهتمام الذي أولته حكومة بلادي للجانب الثقافي، بما يدعم كفاءة الأداء ويصب في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تضمنت سياسات وإستراتيجيات تُسهم في تنمية الثقافة في البلاد".

وأكد أنه من بين أهداف رؤية المملكة 2030م إنشاء أكبر متحف إسلامي في العالم وفق أرقى المعايير العالمية، وأحدث الوسائل في الجمع والحفظ والعرض والتوثيق، ليكون محطة رئيسة للمواطنين وضيوف المملكة للوقوف على التاريخ الإسلامي العريق والاستمتاع بتجارب تفاعلية مع المواد التعريفية والأنشطة الثقافية المختلفة, وتتضمن أهداف الرؤية الطموحة أيضًا رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في "اليونسكو" إلى الضعف على الأقل.