كفّت الجهات المعنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، يد ثلاثة موظفين على خلفية تُهمة الرشوة التي يواجهونها، وقد أوقِفوا على ضوئها منذ أشهر.
وكشفت مصادر "سبق" أن اثنين من الموظفين وُجّهت لهما تهمة الرشوة بمبلغ 500 ريال، وأُلقي القبض عليهما وسُجِنَا لمدة تقارب ستة أشهر وأطلق سراحهما؛ فيما يُنتظر صدور الحكم النهائي بحقيهما من محكمة الاستئناف.
وأشارت مصادر إلى أن الثالث أوقِف رهن التحقيق قبل عدة أشهر على خلفية اتهامه بالرشوة، وجميعهم من بلدية واحدة في إحدى محافظات وسط منطقة جازان.