قال أستاذ هندسة التشييد وإدارة المشاريع المساعد في جامعة أم القرى الدكتور المهندس بدر تميم السلمي؛ إن عدد المهندسين السعوديين في سوق العمل المحلي ضئيل جداً؛ حيث لا يتجاوزون 3 آلاف مهندس في سوق عمل هندسي ضخم قوامه قرابة 200 ألف مهندس؛ منهم 170 ألف مهندس غير سعودي.
تفصيلاً؛ قال "السلمي": "هنا في المملكة، وبفضل الله، ثم بفضل القيادة الرشيدة زادت كليات الهندسة من أربع كليات فقط عام 2003م، الى سبع وعشرين كلية هندسية حكومية في الوقت الحالي، فضلاً عن عدد آخر من الكليات الخاصّة؛ ما يعكس توجّه المملكة الإستراتيجي في الاستثمار في رأس المال البشري الذي هو المواطن السعودي من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة في التخصّصات الهندسية المختلفة التي يعول عليها قيادة عجلة التنمية في هذا البلد، ونتج عن تلك الطفرة في عدد الكليات إلى زيادة عدد المهندسين المتخرجين وبالتالي دخولهم الى سوق العمل الهندسي، ولكن يعاني كثير من الخريجين عدم تمكنهم من إيجاد فرص وظيفية مناسبة لهم؛ ما جعلهم رقماً إضافياً في أعداد البطالة".
وطالب "السلمي"؛ بحل هذه القضية، مؤكداً أن أهم الحلول يتمثل في تغير أسلوب عمل هيئة المهندسين بأن يكون من أهم أهدافها في هذه المرحلة هو التوطين والإحلال للوظائف الهندسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، وتبني إستراتيجية العلاج بـ "الصدمة" التي ذكرها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - التي أثبتت نجاحها في كثير من القطاعات من خلال سن التشريعات والتنظيمات التي ترفع نسبة التوطين والإحلال للمهندسين في أطراف العمل الهندسي كافة، على أن تتضمن هذه الإستراتيجية آلية التنفيذ على أرض الواقع.
وواصل: "نقول لمَن يصطنع الكثير من العوائق الوهمية لمنع توظيف المهندس السعودي بحجج واهية كنقص الخبرة، إنه من خلال تجربتي الميدانية في إدارة المشاريع وجدت أن المهندس السعودي حتى إن كان حديث التخرج إذا أسندت إليه المسؤولية وأُعطي الثقة والدعم اللازمين، فإنه يتفوق على نظيرة الأجنبي في الأداء والمهارة؛ وذلك لكون المعلومة في عصرنا الحالي متاحة، والمطلوب عقول مبدعة لتلقيها، ومهندسونا أهلٌ لذلك، نحن في هذا الوقت بأمسّ الحاجة إلى قراءة خطة التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠ وتقييم وضع المهندس من خلال هذه الرؤية للوصول به للهدف المنشود في كلا الاتجاهين؛ اتجاه تنمية الوطن واتجاه تمكين وتوطين المهندس الوطني".
واختتم: "العقول العظيمة تبني أمماً عظيمة، ومن حسن حظ أيّ دولة أو مجتمع أن يكون به أكبر عدد من المهندسين لنسبة السكان لكي يسهموا في عملية البناء في وطنهم في نواحي التنمية كافة، فكل عمل تنموي مبني على فكر هندسي، حيث إن هناك علاقة وطيدة بين العمل الهندسي وتحسن جودة الحياة المدنية للإنسان، وكذلك النمو الاقتصادي للدول والأفراد على حد سواء.. بل يُقاس تقدم الامم فكراً وعلماً وعمرانياً على قدر المقدرات المتاحة للبلاد، فهذه البلاد الأولى في أنظمة الطرق، وتلك في الإنشاءات، وأخرى في النقل الجوي، وما كان ذلك ليتأتى دونما مهندسين أكفاء يترجمون فنون الهندسة في تخصّصاتها كافة ".