توقّع مركز الخليج العربي للدراسات الايرانية ان تشهد إيران توتراً شديداً في المرحلة المقبلة من جرّاء تباين ردود الفعل الدولية تجاه الملف النووي، ولاسيما بعد اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ عدداً من الإجراءات والقرارات التنفيذية تسير نحو مزيد من الضغوط على طهران.
وأصدر المركز تقرير الحالة الإيرانية لشهر اكتوبر ٢٠١٧ الذي قال فيه: أسباب التوتر المتوقعة تكمن في أن إيران مازالت تُصِرّ على مواقفها وتصعيدها دون إتاحة فرص للتفاهم حول ما تعتبره حقاً أصيلاً وسيادياً، أو استثمارات إقليمية مشروعة لحماية أمنها ووجودها.
وأضاف: لو انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي فسيكون لذلك أثر خطير في قطاعات النفط والطيران المدني والصناعة الإيرانية، إذ سيفقد المستثمرون الثقة بالاقتصاد وترتفع درجة مخاطر الاستثمار في الصناعة الإيرانيَّة خاصة مع توغل الحرس الثوري في القطاع، واحتمال تصنيفه كمنظَّمة إرهابية، وما يرتب على هذا الأمر من عواقب قانونية ومالية خطيرة على المتعاملين مع الحرس تجارياً.
وأردف التقرير: لن يتمكّن قطاع الطيران من تحديث أسطول طائراته بالطائرات الأمريكية الحديثة، أو الأوروبية، وسيكتفي بطائرات أقل حداثةً وقدرات ومسافات طيران، كما ستواجه إيران مشكلات كبيرة في العجز عن تحويل مبالغ مشترياتها، إذ من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة في حال انسحابها مزيداً من القيود على تحويلات إيران بالدولار، وتنخفض سلة عملات الاحتياطي النقدي.
وتابع: العقوبات المتوقعة بتصنيف الحرس الثوري الايراني كمنظمة ارهابية ستكون أشد ضرراً على الاقتصاد الايراني من انسحاب الولايات المتّحدة من الاتفاق النووي؛ لأن تضييق الخناق على الحرس الثوري، معناه أن يعاني الاقتصاد الإيراني ضغوطاً داخلية وخارجية كبيرة.
يُذكر أن مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، ومقره الرياض، هو أول مركز إقليمي متخصّص في الشأن الإيراني، ومؤسّسه د. محمد بن صقر السلمي؛ هو الأستاذ المساعد والباحث في الشؤون الإيرانية بجامعة أم القرى بمكة المكرّمة.
يضم المركز نخبة من الباحثين المتخصّصين في الدراسات الإيرانية من داخل المملكة وخارجها، وللمركز موقع على الإنترنت يشتمل على مواد بحثية وإعلامية متخصّصة بثلاث لغات؛ هي: العربية والفارسية والإنجليزية من إعداد فريق عمل المركز.