بذلت المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة في المجال الإغاثي والإنساني؛ للتخفيف من كارثية الوضع المأساوي في اليمن؛ حيث بلغت إجمالي مساعدات المملكة العربية السعودية منذ مايو 2015م ما يعادل 10.4 مليار دولار.
وقد أعلنت "السعودية والإمارات" الشهر الماضي -خلال المؤتمر الصحفي- خطة الاستجابة الشاملة، والتبرع بمليار دولار ونصف المليار من بقية دول التحالف؛ ليكون التحالف بذلك قد قدّم أكثر من 50% من خطة الاستجابة التي أعلنتها الأمم المتحدة للعام 2018م؛ لتقديم الأعمال الإنسانية في اليمن.
"مساعدات مختلفة"
وفي بيان حصلت "سبق" على نسخة منه، أعلن مركز "اسكوب" للدراسات والإعلام الإغاثي والإنساني، أن إجمالي مساعدات المملكة العربية السعودية المقدمة إلى اليمن؛ بلغ 1.054.193.142 دولاراً للمساعدات الإنسانية و1.130.186.557 دولاراً للزائرين اليمنيين داخل المملكة، ومليارين و950 مليون دولار للمساعدات الإنمائية المقدمة لليمن، و2.275.718.347 دولاراً للمساعدات الحكومية الثنائية، وثلاثة مليارات دولار إجمالي المبلغ المقدم إلى البنك المركزي؛ حيث كان مليار دولار في 2014م ومليارا دولار.
جاء ذلك مطلع العام الحالي في يناير 2018م بعد انهيار العملة اليمنية وارتفاع الدولار، وقد جاءت الوديعة الأخيرة للحفاظ على العملة اليمنية من التدهور وإنعاش الاقتصاد اليمني.
"مشاريع وشركاء"
وقال البيان: مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ مايو 2015 حتى ديسمبر 2017م، بلغت في اليمن 175 مشروعاً، بتكلفة إجمالية 821.794.142 دولاراً أمريكياً عبر 77 شريكاً محلياً ودولياً.
"هدف منشود"
وتُعَد الرقابة على الأعمال الإغاثية عمودها الفقري الذي يسندها لتحقيق الأهداف المرجوة من الإغاثة؛ فهي بمثابة ضامن لكل الأطراف؛ ابتداءً من المانح وانتهاءً بالمستفيد؛ فهي تحقق هدف المانح من صول الإغاثة لمستحقيها بالجودة المطلوبة وفقاً لمعايير العمل الإنساني الدولي، وتحفظ كرامة المستفيد، وتسهم في تأهيل العاملين في المجال الإنساني للأداء وفق المعايير الدولية.
"معايير العمل الإنساني"
وقد لخّص مشروع الرقابة والتقييم "2B2" إلى مصفوفة معايير، بعد العديد من الجلسات والنقاشات والبحث في معايير العمل الإنساني الدولية، وكانت بمثابة الميزان والنهج السليم للأداء الإنساني المتميز، على أسس منهجية. ووفق تلك المعايير شرعت مؤسسة "اسكوب" الاجتماعية للرقابة في "اليمن وسوريا" في عملها، وكان لها الأثر البارز في تحسين أداء العمل الإغاثي والإنساني، وتأهيل العاملين فيه بنسبة كبيرة جعلتهم يستشعرون أهمية ما يقومون به، وضرورة توافر الرقابة في كل مشروع ميداني، وقبل هذا وذاك توفر الرقابة الذاتية التي تحفظ مهنية هذا العمل وتكفل استمراريته على المدى البعيد.
وأضاف بيان المركز: لاحظنا في السابق حيث غياب الرقابة، ما أفرزه العمل الميداني لدى العاملين في المنظمات -الناشئة منها على وجه الخصوص- من قصور في الأداء نجَم عنه خلل في العمل الإغاثي.
"فريق تقييم.. وإحصائيات"
ورصد مركز "اسكوب" للدراسات والإعلام الإغاثي والإنساني، من خلال أداء فريق الرقابة والتقييم، الكثير من الأخطاء والاختلالات والخروقات في عملية التوزيع، وسعى لتقييمها منعاً لتكرارها.
وأردف: كان لغياب التقارير في العمل الإنساني والمسوحات الميدانية الدقيقة وفق دراسات إحصائية منهجية، أثر سلبي على العمل الإغاثي أربك العاملين في هذا المجال، ووضع العاملين فيه أمام معضلة كبرى حيال غياب رضى المانحين والمستفيدين؛ حينها قرر مشروع الرقابة إنشاء مركز "اسكوب" للدراسات والإعلام الإغاثي والإنساني؛ ليحل العديد من الإشكالات في العمل الإنساني على مستوى اليمن، ومستفيداً من فريق الرقابة والتقييم المتواجد في كل المديريات بأكثر من 360 نقطة اتصال تمكّنه من إجراء المسوحات الميدانية، والتحقق من قوائم الاحتياجات لكل المحافظات؛ حتى يتم رسم خطط التوزيع بناءً على تلك الدراسات المنهجية الدقيقة.
وذكر المركز أنه تتبعَ تفاقم الوضع الإنساني باليمن في العقد الأخير في ظل الوضع الاقتصادي المتردي والأزمات المتتالية، وازداد الوضع مأساويةً منذ العام 2014؛ حيث تضاعف حجم المعاناة، وارتفعت نسبة البطالة، ووصل خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى مرحلة حرجة وصعبة لم يُشهد لها مثيل في اليمن؛ حيث وصل عدد الذين هُم بحاجة إلى مساعدات غذائية إلى 21 مليوناً، وسبعة ملايين مهددون بالمجاعة وبحاجة إلى إغاثة عاجلة ليتمكنوا من العيش في ظل توقف الأعمال وتهدّم البنية التحتية.
وقال البيان: لقد توقفت أغلب المؤسسات والمصانع والشركات بسبب الحرب وانعدام الوقود، وتوقف الخدمات الأساسية؛ فارتفعت الأسعار بنسبة 100%، وتجاوزت البطالة 70% ونزح 3.11 مليون مدني، وغادر أغلب رجال الأعمال البلد وتوقفت 42%، من المنشآت الصحية والتعليمية؛ نتيجة الحرب ونزوح الكوادر المؤهلة، وفاقم توقف المرتبات تلك المآسي، واحتياج أكثر من 10 ملايين طفل للرعاية الطبية، ومعاناتهم من سوء التغذية.
وأضاف: أطلقت المنظمات الإنسانية نداءات الاستغاثة من مختلف المحافظات اليمنية، ونتيجةً لذلك؛ سرعان ما لبى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية النداءات فور تأسسه؛ عبر دعمه مشاريع في مختلف المجالات الإنسانية، وبالرغم من حداثة نشأة المركز؛ إلا أنه تجاوز مصافّ المنظمات الدولية.
"إيجايبات العمليات الإنسانية"
وأكد المركز أن العمليات الإنسانية الشاملة التي أُعلن عنها مطلع الشهر الماضي في الرياض؛ ستؤدي إلى تحسين تدفقات المساعدات الإنسانية، والمواد الطبية، والشحنات التجارية؛ بما فيها الوقود والغذاء وغيرها من البضائع، وزيادة قدرات اليمن على استقبال الواردات لتصل إلى 1.4 مليون طن متري شهرياً؛ بدلاً من 1.1 مليون طن متري شهرياً، وزيادة إمكانية استيراد مشتقات الوقود لليمن إلى مستوى 500 ألف طن متري شهرياً؛ بدلاً من 250 ألف طن متري شهرياً، وهو ذروة حجم واردات اليمن الشهرية من المشتقات النفطية في عام 2017م.
"رحلات وطرق"
وتشمل العمليات الإنسانية مشاريع لتهيئة الموانئ اليمنية لاستقبال الواردات بكفاءة عالية، ويشمل ذلك تركيب أربع رافعات إضافية قام التحالف بشرائها: "اثنين في المخا، ورافعة في عدن، ورافعة في المكلا"، بالإضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية في هذه الموانئ، كما يتضمن الجسر الجوي الذي يربط بين دول التحالف ومأرب، عدداً من الرحلات لطائرات من طراز "سي- 130"، يصل إلى ست رحلات يومياً، وسيكون الجسر الجوي متاحاً للمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات الضرورية العاجلة، كما أنشأ التحالف العربي 17 طريق عبور آمن ضمن الخطة الشاملة؛ منطلقةً من ست نقاط؛ لضمان النقل البري الآمن للمساعدات إلى المنظمات غير الحكومية التي تعمل داخل اليمن.
وقال المركز في بيانه: سيسمح افتتاح مدن (الخضرا، والطوال) الحدودية بين المملكة واليمن، بوصول المؤن إلى مناطق الكثافة السكانية مثل: (صعدة، وصنعاء، وحجة، وعمران)، كما أن بقاء مطار صنعاء مفتوحاً سيُسهم في وصول المساعدات الإغاثية للمدنيين في العاصمة والمحافظات المجاورة لها؛ فيما يتضمن نطاق انطلاق العبور الآمن: (الخضراء، الطوال، الحديدة، المخا، عدن، مأرب)، ومن تلك المدن تنطلق طرق العبور الآمنة إلى هذه المواقع (صعدة، حجة، عمران، صنعاء، ذمار، إب، تعز، الحزم الجوف).
"إغاثة بحرية"
وعن الإغاثة البحرية وعلى المدى القصير، قال المركز في بيانه: سيتم تركيب حاويات تخزين إضافية في عدن لتستوعب شحنات إضافية من الوقود، وسيتم إصلاح مصافي عدن لتكرير النفط لاستيراد وتكرير المزيد من النفط الخام، كما ستتضمن تحسينات البنية التحتية تركيبَ رافعة إضافية؛ حيث ستبلع تكلفة التوسعة في ميناء عدن 17- 30 مليون دولار.. وبوجود هذه الإمكانات المتزايدة؛ سيتمكن ميناء عدن من استقبال حاويات الغذاء (58 ألف طن متري/شهر) وشحنات الغذاء (66 ألف طن متري/شهر)، والمساعدات الإنسانية من المأوى والمواد غير الغذائية (58 ألف طن متري/شهر)، والوقود (405 آلاف طن متري/شهر)، والذي يتطلب توسيعاً أكبر من الإمكانات الحالية التي تبلغ (310 آلاف طن متري/شهر)، وحاويات المؤن الطبية (3000 آلاف طن متري/ شهر)، وحاويات الحمولات التجارية (37 ألف طن متري/شهر)، والحاويات الضخمة (89 ألف طن متري/شهر).
وسيستقبل ميناء "نشطون" بشكل أساسي، حمولات غذائية ضخمة (ألفين طن متري/شهرياً) والوقود (4 آلاف طن متري/شهرياً) ، كما سيساعد في تأمين الاحتياجات من الواردات للمنطقة الشرقية في البلاد؛ كما سيستقبل ميناء "الضبة" بشكل أساسي الوقود (4 آلاف طن متري/شهر) إلى داخل المنطقة الشرقية من البلاد.
وسيكون ميناء جازان متاحاً في حال الحاجة إلى إمكانات إضافية وعند الضرورة؛ حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لميناء جازان 5 ملايين طن متري/شهرياً، تم استخدام ثلاثة ملايين طن متري/شهري في عام 2016م؛ وعليه سيتم توفير ميناء جازان لاستقبال الشحنات التجارية وإرسالها بشكل سريع إلى المناطق الشمالية في اليمن، وستقوم المملكة بشراء رافعة متحركة لميناء المكلا بقيمة 582 ألف دولار لتعزيز إمكانات الميناء واستقبال الشحنات.
وسيتم إنشاء مساحة جديدة للتخزين في ميناء المخا بتكلفة قدرها 3.3 مليون دولار، وتوفير مولدات موانئ بتكلفة قدرها 70 ألف دولار، بالإضافة إلى تركيب الرافعات المتحركة بتكلفة قدرها 1.2 مليون دولار؛ مما سيمكّن المخا من استقبال كمية تصل إلى 36 ألف طن متري/شهرياً من الوقود والسلع التجارية والأساسية، بالإضافة إلى حمولات ضخمة من المواد الغذائية.
"تجاوز أصعب الظروف"
وقال المركز في بيانه: بدأ الشعب يتنفس الصعداء، وتمكن من تجاوز أصعب الظروف بفضل من الله ثم بفضل دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، والدعم الكويتي عبر مؤسساته الإغاثية المختلفة.
وأضاف: المنظمات الدولية التي لم تتوانَ عن بذل الجهود الإغاثية المستمرة، وفي مقدمتها منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية؛ ستبقى جميعها في ذاكرة اليمنيين. ونفّذ مركز الملك سلمان مشاريع عبر الشريك المحلي والدولي من المنظمات العاملة في اليمن.
وأردف: في يونيو 2016م وبعد ذلك الدعم السخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والجهات المانحة؛ بدأ التحسن شيئاً فشيئاً، وجاءت رسائل الشكر وشكاوى البعض من سوء التوزيع وجودة بعض المواد؛ فكان لزاماً -من باب مشاركة الجهات المنفذة في سير عملية التوزيع- وجود برنامج الرصد والرقابة والتقييم على المشاريع المنفذة؛ فكان البرنامج الثامن ضمن 21 برنامجاً فرعياً في المساعدات الإنسانية يتولى المشروع؛ لمتابعة عملية التوزيع ومشاركة الجهات المنفذة في ضمان وصولها لمستحقيها حسب الاحتياج، والغاية تجويد العمل الإغاثي والإنساني في اليمن؛ للاستفادة من الإغاثات المقدمة في التخفيف من معاناة المدنيين.
وتابع: شرع فريق العمل الميداني لمشروع الرقابة والتقييم عبر مؤسسة "اسكوب" للمسؤولية الاجتماعية، عمله فور توقيع الاتفاقية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
"زيارات ميدانية"
وقال المركز في بيانه: خلال عام منذ بدء العمل في 10 يوليو 2016م، قام المشروع بما يزيد على 2000 زيارة ميدانية لتنفيذ أنشطة تنوعت بين الرقابة والمتابعة والرصد؛ حيث نفّذ 65 مشروعاً في 6 قطاعات، وتم رصد العديد من الأنشطة في 14 مشروعاً، وقد بلغت مشاريع الأمن الغذائي 19 مشروعاً استهدفت 10455888 شخصاً نفّذها الشركاء المحليون والدوليون في كل من: (عدن، وتعز، وصنعاء، ولحج، والضالع، ومأرب، والجوف، وأبين، وشوبة، والحديدة، والبيضاء) وسبعة مشاريع نفّذها الفريق في الرصد، كما نفّذ 38 مشروعاً في الأمن الصحي توزعت بين 14 مشروعاً لعلاج 2100 جريح، وسبعة مشاريع لتجهيز وتأهيل المستشفيات وتزويدها بالمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع إمداد وتأمين احتياجات طبية، و11 مشروعاً لمحطات أوكسجين لعدد من المستشفيات استهدفت 1589660 مستفيداً، ومشروعاً في علاج سوء التغذية بثمان محافظات يستهدف 348468 طفلاً بالإضافة للحوامل والمرضعات، ومشروعاً في ست محافظات لمكافحة حمى الضنك؛ وتم رصد عدد من الأنشطة في أربعة مشاريع.
"مشاريع أخرى"
وبلغت مشاريع الأمن المائي والنظافة والصرف الصحي أربعة مشاريع، نُفّذت في 20 مجالاً استهدفت: (أمانة العاصمة، وصنعاء، وتعز، وأب، وعدن، ولحج، والجوف، وحضرموت، ومأرب، والبيضاء، والحديدة، وحجة، والضالع، وشبوة، وسقطرى) استفاد منها ما يزيد على 14 مليون مستهدف.
وأضاف: تم تنفيذ مشروعين في 6 مجالات في الإيواء استفاد منهما 806800 نازح، ومشروعِ في القطاع البيئي، ومشروع واحد لمكافحة الجراد الصحراوي استهدفت فيه المحافظات المتضررة. وفي المشاريع متعددة القطاعات والمجالات نفّذت كل من "منظمة الصحة العالمية واليونيسيف" مشروعين لجميع محافظات الجمهورية اليمنية، بلغ عدد المستفيدين منها 10 ملايين و200 ألف مستهدف.
"تضافر الجهود"
جدير بالذكر أن نجاح هذه المشاريع الرقابية جاء بفضل الله ثم بفضل الجهود التي تبذلها إدارة المشروع والفِرَق الميدانية، وبتعاون الشركاء المنفذين من المنظمات المحلية والدولية الذين كان لتعاونهم أثر إيجابي على تجويد المشاريع الإغاثية، وتحقيق هدف المانح والشريك المنفذ والمشروع بوصول الإغاثة لمستحقيها بجودتها المطلوبة وفق معايير العمل الإنساني.
تكريم من المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر
وكانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، قد كرّمت مركز "اسكوب" للدراسات والإعلام الإغاثي والإنساني؛ حيث تَسَلّم "علي بن عبدالمحسن الفليج" رئيس مجلس إدارة مؤسسة "اسكوب" للرقابة والتقييم والتنمية، درعاً تكريمياً.
جاء ذلك تقديراً لجهود المركز وريادته في التقييم والرقابة التي كان لها الدور البارز في تجسيد الشفافية في العمل الإغاثي والإنساني في اليمن وسوريا، وانتقالها من الدور المحلي إلى الإقليمي؛ لتعزز من دور المنظمات الإنسانية في مواكبة المنظمات الدولية وفق معايير العمل الإنساني التي استخلصتها مؤسسة "اسكوب" بعد العديد من جلسات النقاش البحثية وفق القانون الإنساني الدولي.
وقد جاء هذا التكريم خلال المشاركة في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير #dihad2018؛ حيث شاركت مؤسسة "اسكوب" للرقابة والتقييم والتنمية ضمن وفد إداري برئاسة رئيس مجلس الإدارة "علي بن عبدالمحسن الفليج"، الذي أسهم كثيراً في دعم مسيرة العمل الإنساني على المستوى الإقليمي؛ لتصبح ضمن عمل مؤسسي يرتقي وفق معايير العمل الإنساني الدولي، ليتجاوز مصافّ المنظمات الإنسانية العالمية.
وشارك المدير التنفيذي لمؤسسة "اسكوب" للرقابة والتقييم، بمحاضرة ضمن فعاليات هذا المؤتمر لتعزيز العمل الرقابي في المنظمات الإنسانية، وأهميته في تجسيد الشفافية وحفظ كرامة المستفيدين.
وانطلاقاً من الدور الهام والنجاحات الاستراتيجية التي تُقدّمها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بمشاركة مؤسسة "اسكوب" للرقابة والتقييم والتنمية ومشروعها الرائد الرقابي "2B2"؛ فقد تم توقيع اتفاقية التنفيذ المشترك للمشاريع الرقابية والتقييمية المساند والمحقق للجودة في مجال وأنشطة العمل الإغاثي والإنساني؛ يقدمانها سوياً نحو رواد وداعمي العمل الإغاثي والإنساني على الصعيد العربي والعالمي.
"ARCO واسكوب.. ومشروع الاستجابة السريعة"
وتقدم المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "ARCO" ومجموعة "اسكوب" السعودية، أحدث مشروع يخص الاستجابة السريعة لتعزيز الحياة، الذي يسمح، من خلال سوار إلكتروني يحمل "باركود" خاصاً بتقديم المساعدات الإنسانية والاستجابة السريعة لنداء الاستغاثة في مجالات عدة، للكثير من المستهدفين في المملكة وفي مجموعة الدول العربية وإنشاء قاعدة بيانات ووسائل ربط إلكترونية لأكثر من 20 مليون مستهدف في أكثر من خمس دول في المنطقة العربية كمرحلة أولى.
ومن ضمن القطاعات المستهدفة بهذا المجال، وزارةُ الصحة للمرضى والمنومين في المستشفيات، ووزارة العمل والعمال والمنظمات الدولية المختصة باللاجئين والنازحين ومنظمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمستهدفين من عمليات الإغاثة الغذائية والطبية والإنسانية بشكل عام.
يأتي ذلك بدلاً من الأسلوب الورقي المتبع سابقاً، كما يشكّل المشروع روابط أمن وتعزيز للحياة على اختلاف مناحيها، وما يختص بإدارة وتنظيم الحشود، ويخدم المشروع المؤسسات والهيئات والمنظمات التي تعمل في مجال الأمن الصحي والغذائي، والحقوق والحريات والتخطيط والرقابة لتلك المشاريع، والخدمات المقدمة كأعمال إنسانية ورقابية.
