تعمل المملكة العربية السعودية بوتيرة سريعة، في الرقمنة، لتصل إلى مجتمع ذكي وآمن في الوقت نفسه، وتضع الخطط المستقبلية لتحقيق الريادة الرقمية في المنطقة، واحتضان المشروعات الناشئة التي تستخدم العالم الرقمي ركيزة لها في النمو والتطور والإنتاج، مع التحول إلى الحكومة الرقمية بشكل كامل مع 2030.
وضخت المملكة استثمارات هائلة في هذا القطاع تزيد على 55 مليار ريال، وهو ما أسفر عن رفع مستوى متوسط سرعة الإنترنت في البلاد، وأصبحت الدولة الأولى عالمياً في سرعات الجيل الخامس، ومن ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في سرعة الإنترنت المتنقل.
رؤية 2030 فعّلت إستراتيجية شاملة لمواكبة المتغيرات المعاصرة، ومواجهة أيّ تحديات مقبلة، فهي بمنزلة خريطة طريق للتحوُّل السعودي باتجاه المستقبل، استندت إلى تطوير شامل وواسع في التعامل مع المعطيات التكنولوجية الخاصة بثورة المعلوماتية وتقنيات الاتصال الحديثة، ما يسهم في دفع اقتصاد المعرفة، وأسفر عن رفع مستوى متوسط سرعة الانترنت في السعودية، واحتلت بذلك المرتبة الأولى عالميا في سرعات الجيل الخامس وأيضا المرتبة العاشرة عالمياً في سرعة الإنترنت المتنقل، كل ذلك لأنها تمتلك كوادر مؤهلة وبنية تحتية قوية مكّنتها من الصعود لطموحاتها الاقتصادية في عصر التطور الرقمي.
وأسهمت رؤية 2030 في توفير المناخ المناسب لتحقيق طفرة في أدائها ونتائجها المالية، حيث بلغ حجم الأرباح المحققة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 2.95 مليار ريال مقابل 2.42 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي وهي نتائج مالية متميزة مقارنة بما سبق أن شهدته السنوات الأخيرة.
وكان لذلك بالغ الأثر في تعزيز توجه مجالس الإدارات في أغلبية الشركات العاملة في السوق للمضي قدماً نحو تقنيات الجيل الخامس وقيادة المستقبل الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط بما يتوافق مع المستقبل الرقمي الذي تخطو إليه المملكة وهي من الدول الرائدة في تمكين التحوُّل الرقمي والسبَّاقة في تفعيل التقنية والتكنولوجيا الحديثة عبر إطلاقها تقنية الجيل الخامس، قبل كثير من دول العالم، مما سيوفر بحلول 2030 أكثر من 20 ألف وظيفة جديدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي بأكثر من 19 مليار دولار.. وكذلك رفع نسبة توطين الوظائف في القطاع إلى 50%، كما كان لإنجازاتها المتحققة انعكاس على حصولها على المرتبة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين خلال السنوات الثلاث الماضية، وتقدمها 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية.
جائحة كورونا عملت على تسريع وتيرة التحول بشكل هائل في فترة وجيزة، حيث أسهمت في إحداث تغيير كبير في جميع القطاعات، ولعبت التقنية دوراً محورياً متنامياً في المملكة، ووفقا لتقارير فإن الاقتصاد الرقمي نما بشكل كبير في المملكة وتحققت زيادة سنوية بنسبة 95 % في المدفوعات عبر الإنترنت في الفصل الأول من عام 2020.
ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته "كيرني" الشرق الأوسط، ازداد تسوّق 95 % من المستهلكين السعوديين عبر الإنترنت، وهذه خطوة نحو المدفوعات غير النقدية التي تتماشى مع هدف رؤية 2030 ببلوغ المعاملات غير النقدية نسبة 70 %.
وسجّلت قطاعات الخدمات الحكومية قفزات كبيرة في مجال التطور الرقمي، ومن أهم القطاعات التي تحولت إلى النظام الرقمي وزارة الصحة، من خلال موقع وزارة الصحة على الإنترنت، وتطبيقات وزارة الصحة على الهاتف، وظهرت أهمية هذا التحول خلال تلك الفترة من انتشار جائحة كورونا منذ شهر مارس 2020 حتى الآن، ومن تطبيقات الوزارة المهمة تطبيق تطمن وتطبيق توكلنا.
قطاع التعليم
وتتمثل تجربة قطاع التعليم السعودي في التحول الرقمي شاهداً حقيقياً لقوة ومتانة البنية التحتية التقنية والتطور الرقمي، فما أن دخلت الجائحة مرحلة الخطر حتى تحولت إستراتيجيات التعليم في السعودية في شقيه العام والجامعي، إلى بيئة تعليمية رقمية، تتوافر بها جميع المعلومات والمراجع والمصادر للطلبة والباحثين، وحققت "منصة مدرستي" تقدماً كبيراً وهي تحتضن قرابة 5 ملايين طالب وطالبة، وأيضاً التطور في الجامعات في أنظمة "البلاك بورد"، حيث بلغ عدد المحاضرات الأسبوعية ما يقارب مليوناً و450 ألف محاضرة وأكثر من 100 ألف فصل افتراضي، وإجمالي وقت التسجيل للمحاضرات 6 ملايين و350 ألف ساعة وعدد المناقشات المنعقدة على المنصة التعليمية 7 ملايين و823 ألف مرة، فيما بلغ عدد مرات التصفح للمحتوى العلمي من قِبل الطلاب والطالبات 5 ملايين و59 ألف مرة، وعدد التقييمات الإلكترونية من قِبل أعضاء هيئة التدريس المنعقدة على المنصة التعليمية 240 ألف تقييم.
قطاع الأعمال فرضت عليه الجائحة تحولات كبيرة، خاصة على صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة، حيث أصبحت السوق بحاجة إلى زيادة الاستثمارات في تقنيات، مثل السحابة والأمن.
كشفت نتائج الاستطلاع السنوي لمديري المعلومات في السعودية، الذي أجرته شركة البيانات الدولية أخيراً، عن أكثر من 25% من الشركات في المملكة لديها خطط لنشر مزيج من منصات سحابية محلية خاصة ومنصات سحابية متعدّدة إلى جانب المنصات القديمة، من أجل تلبية احتياجات البنية التحتية لديها.