نبهت وزارة النقل عملاء مكاتب وشركات تأجير المركبات، إلى ضرورة الحرص على تضمين جوانب مهمة مكتوبة بشكل صريح في عقد الإيجار لحمايتهم ولضمان حقوق كل الطرفين عند حدوث أي طارئ والحاجة للرجوع لبنود التعاقد.
وحثّث "النقل" مستأجر السيارة للمطالبة بإيضاح من مكاتب تأجير السيارات عن نوعية التأمين الذي يغطي المركبة وتدوينه في العقد، ومعرفة طريقة البلاغ في حال وجود مخالفة أو شكوى، ثم التأكد من تصنيف منشآت تأجير السيارات.
وأكدت الوزارة أنه لا يحق لمنشأة تأجير السيارات؛ تأجير السيارة دون تغطية تأمينية وبما يغطي -كحد أدنى - المسؤولية المدنية تجاه الغير (تأمين ضد الغير)، ولا يحق لها أيضاً تحميل تكاليف هذا النوع من التأمين على المستأجر.
وأضافت "النقل" أن ما يخص التأمين الشامل فأنه يخضع للاتفاق بين المؤجر والمستأجر ، وفي كل حال يجب أن يتضمن عقد التأجير تفاصيل واضحة عن التغطية التأمينة وأي تكاليف قد يلتزم بها المستأجر.
كما دعت "مستأجر المركبة" لضمان حقوقه، يجب عليه التأكد من وجود ترخيص الهيئة العامة للنقل لدى منشأة تأجير السيارات ، والتواصل مع الرقم 938 في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى.