أكد رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن السعودية حرصت منذ عقود على موضوع الإسكان، وقامت بتهيئة سُبل الحصول عليه من خلال خطوات عملية، كان من أبرزها إنشاء صندوق التنمية العقارية بالمرسوم الملكي رقم (م/ 23) وتاريخ 11 / 6 / 1394، الذي يهدف إلى المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء السعودية.
وتفصيلاً، جاء ذلك في كلمة "آل الشيخ" الافتتاحية خلال الندوة التي أُقيمت أمس في مقر مجلس الشورى، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك تحت عنوان "الإسكان في ظل رؤية السعودية 2030.. نحو الحلول".
وأوضح رئيس مجلس الشورى في كلمته أن المجلس يعقد هذه الندوة وغيرها من الندوات في إطار التعاون بين المجلس والأجهزة الحكومية سعيًا إلى ما فيه مصلحة المواطن.
وأضاف بأن رؤية السعودية 2030 أولت الإسكان أهمية كبرى، وجعلته من أولويات العمل التنموي؛ لما للإسكان من أهمية في الاستقرار الحسي والنفسي.. وهو مطلب من مطالب الحياة. مشيرًا إلى أن هناك أمورًا مهمة فيما يخص موضوع الإسكان، تحتاج إلى كثير من البحث والنقاش، مثل هيكلة قطاع الإسكان، ودور صندوق التنمية العقارية، وبيع العقارات على الخريطة، والإجراءات البنكية لتمويل العقار، وغيرها من الموضوعات المهمة.
ومن جهته، أعرب وزير الإسكان عن سعادته بالمشاركة في الندوة تحت قبة مجلس الشورى.. لافتًا النظر إلى أن رؤية السعودية 2030 وضعت أهدافًا محددة لقطاع الإسكان، وأطلقت برنامجًا طموحًا، يضم 16 جهة حكومية لتذليل المعوقات، وتضافر الجهود بينها لتسهيل تملك المواطنين للمسكن الأول. مؤكدًا أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله - خير داعم وموجِّه في سبيل تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن.
وذكر "الحقيل" أن قطاع الإسكان يُعد من أكبر القطاعات المهمة، ويواجه العديد من التحديات، لعل من أبرزها تحسين التنظيمات والتشريعات؛ إذ عملت الوزارة على إدارة هذه التحديات، وأقرت عددًا من التنظيمات والتشريعات التي تهدف إلى إعادة تنظيم السوق العقاري. كاشفًا أن هناك 8 حلول سكنية متاحة للمواطنين، وعمليات البناء، تتواصل في 46 مشروعًا سكنيًّا في مختلف مناطق السعودية.
وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أنتجت حتى الآن أكثر من 135 وحدة سكنية تحت الإنشاء في المشاريع الجديدة، وتوفر وحدات سكنية بجودة عالية، وبأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال و750 ألف ريال. لافتًا إلى أن المشاريع السكنية الجديدة عبارة عن مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، وتحوي جميع مقومات جودة الحياة، وبأسعار مناسبة لشرائح مستفيدي الدعم السكني.
ومن جانبه، أكد مدير الندوة عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات الدكتور طارق بن علي فدعق أن السعودية تنهض برؤية واعدة، ونتطلع إلى التفاعل معها، ومشاركة الجميع بالرأي والمشورة في ضوئها ومواكبة أهدافها.
واستمع الحضور إلى مداخلات المشاركين في الندوة؛ إذ استعرض علي بن عطية آل جابر، وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، إحصاءات الإسكان والمساكن لعام 2018.
وبدوره، أشار وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية، الدكتور حسن بن شوقي الحازمي، إلى أن هناك مبادرة خاصة لتسليم المرافق والأراضي للجهات المعنية لمعالجة الإشكالات التي تصادفهم في تملُّك الأراضي وتوفير الخدمات. مبينًا في ورقة له أمام الندوة، عنوانها (مشاريع وزارة الإسكان)، الحاجة إلى تعاون ودعم أعضاء مجلس الشورى عند مناقشة مشروعات الإسكان تحت القبة. ويمكن للأعضاء السؤال عن مدى تطابق مشروعات الإسكان مع خطط الوزارات الخدمية.
وثمَّن خالد بن محمد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، في مشاركته المتعلقة بالتمويل وتمكين الطلب دور مجلس الشورى في إصدار العديد من القرارات التي تم اعتمادها، وتدعم منظومة الإسكان، وساعدت صندوق التنمية العقاري في تحقيق كثير من الإنجازات.
بعد ذلك استمع الحضور إلى أوراق عمل، تناولت عددًا من الموضوعات ذات الشأن العقاري والسكني. فيما قدم عدد من أعضاء مجلس الشورى أسئلتهم واستفساراتهم عن أعمال الوزارة وجهودها.
وقد حضر الندوة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، وعدد من أعضاء المجلس، وجمع من المسؤولين والمختصين والمهتمين بالقطاع العقاري والسكني.