يشهد قطاع البناء في المملكة العربية السعودية نموًّا هائلاً، وارتفاعًا كبيرًا في الطلب. ويعزز هذا النمو دخول السعودية عالم تقنية البناء الحديث، واعتبار هذه التقنية أساسًا جديدًا للمسكن العصري والحديث الذي يتوق إليه المواطن.
وتدعم تقنيات البناء العديد من الأهداف، وتعمل على تحقيق "رؤية 2030" التي تعزز من رقمنة وحداثة المجتمع السعودي؛ فالتقنيات الآن -وفقًا للجيل الرابع- تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء المنزل في ساعات عدة، وغيرها من التقنيات.
وأخيرًا، دُشّن بمدينة الطائف مشروع، يعد إضافة كبيرة ومهمة لقطاع البناء السعودي؛ إذ يضم 4775 وحدة سكنية بتقنيات البناء. والمشروع الذي حمل اسم "مدينة الورود" يُعد من أكبر المشاريع العقارية في السعودية التي استخدمت التقنية، ويضم وحدات بنماذج ومساحات متنوعة، كما أنه أسهم في توفير فرص عمل للشباب السعودي؛ وهو ما عزز من فوائد استخدام التقنية في تمكين رأس المال البشري.
ونُفّذت الوحدات التي ضمها "الورود" بتقنية القوالب النفقية، وهي عبارة عن نظام شدات جاهزة لصب العناصر الخرسانية المختلفة في المصنع أو في الموقع، ويتم تصنيعها من مواد عدة، كالحديد والألمنيوم. وتم تطوير هذه القوالب لصب كل من الجدران والأسقف في وقت واحد. ويتميز هذا النظام بسرعة الإنجاز من خلال تقليص مراحل التنفيذ، مثل اللياسة للجدران والأسقف، مع إمكانية استخدام القوالب لعدد كبير من المرات. وتسهم هذه التقنية في تقليل الهدر في المواد بنسبة 60 %.
مبادرة "تحفيز تقنية البناء" كانت الراعية للمشروع، وبذلت جهودًا كبيرة من أجل نجاحه؛ إذ قدمت لمطور المشروع دورات تدريبية عدة بالتعاون مع المعهد العقاري، وأسهمت في زيادة قدراته. كما لا يقتصر دورها على التدريب فقط، وإنما على الربط بين مزودي التقنية والمشاريع؛ إذ عملت المبادرة على ربط مطور مشروع مدينة الورود بأحد مزودي التقنية، وتعريفه بالتقنيات المعتمدة لديها.
وسيؤدي تحوُّل السعودية لتقنية البناء إلى تغير كبير وشامل في مفهوم السكن، بما يجعله متاحًا للمواطن وفقًا لإمكانياته، وسيمثل فرصة كبيرة للنمو والتطوير العقاري، تجعل السعودية رائدة فيه، خاصة أنها تعمل بكل جدية لتوطين صناعة تقنيات البناء؛ لتكون مركزًا له في الشرق الأوسط، وهو ما سيمثل نهضة كبيرة للاقتصاد السعودي، ودافعًا لإحداث تغيير في عالم العقار، وتوفير الوظائف.
وتعمل المبادرة على رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع البناء في السعودية، وتعزيز الاستفادة من المحتوى المحلي بنسبة 70 %، وخلق 6 آلاف وظيفة للسعوديين، ورفع نسبة المساهمة للإنتاج المحلي الإجمالي لتصل إلى 80 مليار ريال سعودي، وتقليص تكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 5 % و20 %، وتقليل زمن التنفيذ إلى أقل من 90 يومًا، وتحسين الجودة للوحدات السكنية، ورفع مستوى الرضا.
يُذكر أن مبادرة "تحفيز تقنية البناء" هي إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، ويشرف على تنفيذها برنامج الإسكان، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وتهدف المبادرة إلى نشر الاعتماد على تقنيات البناء وفق "رؤية 2030"، وتوطين صناعة تقنية البناء محليًّا لتوفير وحدات سكنية بجودة عالية.
