كعادتها، وضعت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، عراقيل جديدة أمام رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، خلال اجتماع عقده السبت بحضور الجانب الحكومي اليمني، والمتمردين، على متن سفينة الأمم المتحدة قبالة سواحل الحديدة.
وقالت مصادر يمنية، اليوم الاثنين: إن الميليشيات الحوثية وضعت شروطاً مقابل انسحابها من مدينة الحديدة وموانئها؛ منها تراجع القوات الحكومية بـ15 كيلومتراً من مناطق وجودها.
واستعرضت اللجنة -وفقاً لما نشرته "سكاي نيوز"- خطةً تَقَدّم بها ممثلو الحكومة اليمنية عن آلية انسحاب الحوثيين؛ غير أن الحوثيين اعترضوا على خطواتها، وتمسكوا بمطالبهم بانسحاب القوات الحكومية.
ويشكل هذا الموقف تنصلاً حوثياً مما جاء في اتفاق السويد الذي تقتضي أولى مراحله أن ينسحب الحوثيون من الموانئ، قبل الانسحاب المتزامن للطرفين من مواقعهم.
وفي وقت سابق، استأنفت الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي، المحادثات حول إعادة نشر القوات وتسهيل العمليات الإنسانية؛ تطبيقاً لاتفاق ستوكهولم".
ونص قرار أممي على إرسال بعثة قوامها 75 مراقباً مدنياً إلى الحديدة والموانئ المحيطة؛ للإشراف على تطبيق اتفاق الهدنة؛ لكن 20 مراقباً فقط موجودون حالياً على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين أميين.