فرضت إحدى الشركات بمحافظة الطائف تحكمها على مواقف عائدة لأحد المولات التجارية على الرغم من أنها داخل حدود الملكية وفق منطوق الصك الشرعي والكروكي المعتمد من أمانة الطائف، حيث تسبب ذلك في إلحاق الضرر بأصحاب المركبات الذين اعتادوا الوقوف في تلك المواقف مجاناً.
وتفصيلاً، بدأ المستثمر بفرض المخالفات على المركبات التي يقف أصحابها في مواقف المول بدون دفع الرسوم للمستثمر، وفي الوقت ذاته يقوم بعض أصحاب المركبات بالوقوف بعيداً عن تلك المواقف وهو الأمر الذي تسبب في مضايقة المنازل المجاورة بعد الوقوف أمامها لعدة ساعات.
وتواصلت "سبق" مع أمانة الطائف ونقلت لهم المشكلة وأوضحت لهم التفاصيل كاملة، وتأملت منهم النظر في الموضوع لمعالجته كون تلك المواقف عائدة لملكية صاحب المول، وهو من أعد المواقف للزوار منذ عدة سنوات إلى أن مكنت الأمانة أحد المستثمرين بإدارة تلك المواقف مما تسبب في فرض المخالفات على الزوار، بالإضافة لازدحام المركبات بالأحياء السكنية المجاورة تجنباً منهم لما قد تفرض عليهم من مخالفات نتيجة الوقوف.
وحول هذا الموضوع، تجنب مدير الاستثمار بأمانة الطائف المهندس أمين الشهراني التوضيح عن تفاصيل المعاناة التي يعانيها مرتادو المول وبعض المنازل المحيطة، موضحاً لـ "سبق" بأنه تم التواصل مع إدارة المول التجاري، وأفادوا بعدم اعتراضهم على إدارة المواقف المحيطة، إلا أن هذا التوضيح مخالف للحقيقة والواقع؛ حيث إن "سبق" تواصلت مع إدارة المول وطلبت التوضيح منهم عن تلك المواقف التي فرضت عليها الرسوم من قبل المستثمر وجاء ردهم على النحو التالي: "رداً على استفساركم بما يتعلق بالمواقف الخارجية بالأربعة الاتجاهات فهي تابعة لصك الملكية لنا، وليس لنا علاقة بفرض الرسوم عليها حيث إن الشركة قامت بترقيمها ووضع أجهزتها دون الرجوع لنا، علماً بأننا لا نستطيع أن نعطي أي مستثمر موافقة لاستثمار مواقف المول لأن في ذلك ضرراً على المستثمرين ملاك المحلات التجارية".