الأدهم لـ"سبق": التشريعات الجديدة التي أعلنها ولي العهد ستحقق العدل وتحفظ حقوق الناس

قال إن الأوان قد حان لتعيين قاضيات و"مفتيات" سعوديات

- النظرة المستقبلية شاملة لمناحي الحياة.. وتطوير القضاء يلائم مستجدات الحياة.

- القاضية السعودية ستبدع في القضاء المروري النسائي والتجاري والتعزيري.

- السياسة الشرعية تتغير بتغير المكان والزمان والأحوال والأشخاص والمستجدات.

- التشريعات الجديدة تأتي من منطلق "التقنين" في التعزيرات والمسائل الخلافية.

- الأحكام القضائية المحددة ستمنع الاجتهاد وتحد من التباين بين القضاة.

- دخول المرأة السعودية في كتابة العدل النسائي والتوثيق سوف تكون ناجحة.

- الأخذ بالتشريعات العالمية لن يتعارض مع نص صريح من كتاب الله ولا سنة الرسول.

أجرى الحوار/ شقران الرشيدي : يقول المستشار القانوني، فواز الأدهم: إن نظرة صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان -حفظه الله- نظرة مستقبلية شاملة لمناحي الحياة، وإن السعي لتطوير البيئة التشريعية في غاية الإيجابية.

ويؤكد في حواره مع "سبق" أن التشريعات الجديدة، والتي هي الآن في طور الإعداد والاعتماد وفق الأطر المتبعة مثل نظام الأحوال الشخصية، والحقوق المدنية، وطرق الإثبات القانوني وغيرها من التشريعات؛ هي من منطلق التقنين القضائي للأحكام.

ويتساءل: ما المانع أن تكون المرأة السعودية قاضية في أطر مقننة ومحددة يضعها المنظم السعودي وتحكمها تشريعات معروفة؟

ويتناول الحوار عددًا من المحاور المهمة، فإلى التفاصيل.

نظرة مستقبلية

** أعلن أمس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تسير وفق خطوات جادة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة.. كيف ترى هذا التوجه وما هي الإيجابيات؟

إن نظرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- نظرة مستقبلية شاملة لمناحي الحياة، وإن السعي لتطوير البيئة التشريعية في غاية الإيجابية؛ حيث إن السعي لتطوير البيئة التشريعية بشتى أنواعها؛ هو السعي لتطوير البيئة القضائي وتَلَاؤمها مع مستجدات الحياة ومتطلباتها، وصولًا لتحقيق مبدأ العدل والشفافية، وهذا تَوَجه في غاية الأهمية؛ فمبدأ العدل مبدأ سماوي عزيز، ويتمثل مبدأ العدل في مبدأ الإنصاف، ويكون مبدأ الإنصاف من خلال تشريع مقنن ملزم يوصل الجميع إلى الابتعاد عن الظلم والتعدي بشتى أنواعه، ويعطي الحقوق إلى ذويها وفق أطر تشريعية مقننة.

التشريعات العالمية

** ما الذي سيتغير في القوانين والتشريعات الجديدة، وهل سيتم الأخذ ببعض التشريعات العالمية المتوافقة مع شريعتنا؟

إن التشريعات الجديدة، والتي الآن في طور الإعداد والاعتماد وفق الأطر المتبعة؛ مثل نظام الأحوال الشخصية والحقوق المدنية وطرق الإثبات القانوني وغيرها من التشريعات؛ هي من منطلق التقنين القضائي الذي يرى فقهاء القانون أنه وارد في جوانب التعزيرات والمسائل الخلافية؛ فالتقنين لأحكام القضاء هو لزوم القضاء لحكم مُعَين بقول معين من أقوال الفقهاء في المسائل المختلف فيها التي يرى المنظم السعودي الأخذ بها، وإن الأخذ ببعض النظم والتشريعات العالمية التي لا تتعارض مع نص من كتاب الله عز وجل ولا نص صحيح صريح مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مع الإجماع وفيها مصالح الناس، وتنظيم أمروهم وسياستهم وإصلاح شأنهم وفق أطر واضحة للجميع؛ هو من المصلحة العامة التي جاءت به الشريعة. فقد جاءت الشريعة لمصلحة الناس وإصلاح شأنهم.

منع الاجتهاد

** هل ستكون القوانين محددة وواضحة، ولن يكون هناك تباين في الأحكام واجتهاد من القضاة؟

التشريعات والنظم التي سوف تحدث، تأتي وفق آليات محددة ومقننة، وسوف تكون بينة وواضحة، وتحكم عدة جوانب قضائية معينة، وفيها نوع من التقنين القضائي في بعض المسائل وإلزام بها، أو يكون لها سقفان حد أعلى وحد أسفل، وهي تمنع التباين في الأحكام بين القضاة. ومبدأ التقنين القضائي في التعزيرات أو المسائل الخلافية بين الفقهاء أو المسائل المرورية أو ما يستجد في المجال التجاري، معمول به ومتداول بين فقهاء القانون.

قاضيات سعوديات

** هل آن الأوان لتعيين قاضيات سعوديات في المحاكم؟

المرأة السعودي الآن هي المرأة المؤهلة علميًّا وأكاديميًّا وقانونيًّا، وهي العالمة والمبتكرة والمبدعة، والمحامية والمخترعة، وطالبة العلم والمربية، فما المانع أن تكون المرأة السعودية قاضية.. في أطر مقننة ومحددة يضعها المنظم السعودي وتحكمها تشريعات معروفة؟ وما المانع أيضًا من أن تكون المرأة مفتية فيما يخص الأحكام الفقهية النسائية؟

القضاء النسائي

** هل ينجح القضاء النسائي في مجالات الرعاية الاجتماعية النسائية ودور الأطفال والقصر ومحاكم الأسر؟

بالنسبة للقضاء النسائي المقنن وفق أطر محددة يشرعها المنظم السعودي ويعطيها للقضاء النسائي "المقنن"؛ على سبيل المثال فيما يخص القضاء المروري النسائي أو ما يخص المرأة في جوانب قضائية معينة كمثل ما يخص المرأة في الجانب القضائي التعزيري النسائي أو الجوانب التجارية النسائية، والجوانب النهائية وفقًا لاختصاص كتاب العدل، وأرى أن المرأة السعودي سوف تبدع فيها.

القضايا النسائية

** نظرًا لكثرة القضايا النسائية في المحاكم، هل نحتاج إلى كتابة عدل نسائية؟

إن دخول المرأة السعودية في مجال كتابة العدل النسائي، وفي الجانب التوثيق النسائي؛ سوف تكون تجربة ناجحة وموثقة رائعة لكتابات العدل التي تحكمها أطر ونظم محددة.

السياسة الشرعية

** هل السياسة الشرعية تتغير بتغير المكان والزمان والأحوال والأشخاص؟

نعم مبدأ تغير السياسة الشرعية وما يستجد فيها؛ مبدأ معلوم ومتغير عبر الزمان والمكان والأحوال والأشخاص؛ فالشريعة صالحة لكل الأحوال والأزمنة والأمكنة، وهذا من سماحة الشريعة، وقدرتها على ملاءمة ما يستجدّ من مسائل حادثة تحتاج إلى تطوير مقنن فيه مصالح عامة.

اعلان
الأدهم لـ"سبق": التشريعات الجديدة التي أعلنها ولي العهد ستحقق العدل وتحفظ حقوق الناس
سبق

- النظرة المستقبلية شاملة لمناحي الحياة.. وتطوير القضاء يلائم مستجدات الحياة.

- القاضية السعودية ستبدع في القضاء المروري النسائي والتجاري والتعزيري.

- السياسة الشرعية تتغير بتغير المكان والزمان والأحوال والأشخاص والمستجدات.

- التشريعات الجديدة تأتي من منطلق "التقنين" في التعزيرات والمسائل الخلافية.

- الأحكام القضائية المحددة ستمنع الاجتهاد وتحد من التباين بين القضاة.

- دخول المرأة السعودية في كتابة العدل النسائي والتوثيق سوف تكون ناجحة.

- الأخذ بالتشريعات العالمية لن يتعارض مع نص صريح من كتاب الله ولا سنة الرسول.

أجرى الحوار/ شقران الرشيدي : يقول المستشار القانوني، فواز الأدهم: إن نظرة صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان -حفظه الله- نظرة مستقبلية شاملة لمناحي الحياة، وإن السعي لتطوير البيئة التشريعية في غاية الإيجابية.

ويؤكد في حواره مع "سبق" أن التشريعات الجديدة، والتي هي الآن في طور الإعداد والاعتماد وفق الأطر المتبعة مثل نظام الأحوال الشخصية، والحقوق المدنية، وطرق الإثبات القانوني وغيرها من التشريعات؛ هي من منطلق التقنين القضائي للأحكام.

ويتساءل: ما المانع أن تكون المرأة السعودية قاضية في أطر مقننة ومحددة يضعها المنظم السعودي وتحكمها تشريعات معروفة؟

ويتناول الحوار عددًا من المحاور المهمة، فإلى التفاصيل.

نظرة مستقبلية

** أعلن أمس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تسير وفق خطوات جادة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة.. كيف ترى هذا التوجه وما هي الإيجابيات؟

إن نظرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- نظرة مستقبلية شاملة لمناحي الحياة، وإن السعي لتطوير البيئة التشريعية في غاية الإيجابية؛ حيث إن السعي لتطوير البيئة التشريعية بشتى أنواعها؛ هو السعي لتطوير البيئة القضائي وتَلَاؤمها مع مستجدات الحياة ومتطلباتها، وصولًا لتحقيق مبدأ العدل والشفافية، وهذا تَوَجه في غاية الأهمية؛ فمبدأ العدل مبدأ سماوي عزيز، ويتمثل مبدأ العدل في مبدأ الإنصاف، ويكون مبدأ الإنصاف من خلال تشريع مقنن ملزم يوصل الجميع إلى الابتعاد عن الظلم والتعدي بشتى أنواعه، ويعطي الحقوق إلى ذويها وفق أطر تشريعية مقننة.

التشريعات العالمية

** ما الذي سيتغير في القوانين والتشريعات الجديدة، وهل سيتم الأخذ ببعض التشريعات العالمية المتوافقة مع شريعتنا؟

إن التشريعات الجديدة، والتي الآن في طور الإعداد والاعتماد وفق الأطر المتبعة؛ مثل نظام الأحوال الشخصية والحقوق المدنية وطرق الإثبات القانوني وغيرها من التشريعات؛ هي من منطلق التقنين القضائي الذي يرى فقهاء القانون أنه وارد في جوانب التعزيرات والمسائل الخلافية؛ فالتقنين لأحكام القضاء هو لزوم القضاء لحكم مُعَين بقول معين من أقوال الفقهاء في المسائل المختلف فيها التي يرى المنظم السعودي الأخذ بها، وإن الأخذ ببعض النظم والتشريعات العالمية التي لا تتعارض مع نص من كتاب الله عز وجل ولا نص صحيح صريح مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مع الإجماع وفيها مصالح الناس، وتنظيم أمروهم وسياستهم وإصلاح شأنهم وفق أطر واضحة للجميع؛ هو من المصلحة العامة التي جاءت به الشريعة. فقد جاءت الشريعة لمصلحة الناس وإصلاح شأنهم.

منع الاجتهاد

** هل ستكون القوانين محددة وواضحة، ولن يكون هناك تباين في الأحكام واجتهاد من القضاة؟

التشريعات والنظم التي سوف تحدث، تأتي وفق آليات محددة ومقننة، وسوف تكون بينة وواضحة، وتحكم عدة جوانب قضائية معينة، وفيها نوع من التقنين القضائي في بعض المسائل وإلزام بها، أو يكون لها سقفان حد أعلى وحد أسفل، وهي تمنع التباين في الأحكام بين القضاة. ومبدأ التقنين القضائي في التعزيرات أو المسائل الخلافية بين الفقهاء أو المسائل المرورية أو ما يستجد في المجال التجاري، معمول به ومتداول بين فقهاء القانون.

قاضيات سعوديات

** هل آن الأوان لتعيين قاضيات سعوديات في المحاكم؟

المرأة السعودي الآن هي المرأة المؤهلة علميًّا وأكاديميًّا وقانونيًّا، وهي العالمة والمبتكرة والمبدعة، والمحامية والمخترعة، وطالبة العلم والمربية، فما المانع أن تكون المرأة السعودية قاضية.. في أطر مقننة ومحددة يضعها المنظم السعودي وتحكمها تشريعات معروفة؟ وما المانع أيضًا من أن تكون المرأة مفتية فيما يخص الأحكام الفقهية النسائية؟

القضاء النسائي

** هل ينجح القضاء النسائي في مجالات الرعاية الاجتماعية النسائية ودور الأطفال والقصر ومحاكم الأسر؟

بالنسبة للقضاء النسائي المقنن وفق أطر محددة يشرعها المنظم السعودي ويعطيها للقضاء النسائي "المقنن"؛ على سبيل المثال فيما يخص القضاء المروري النسائي أو ما يخص المرأة في جوانب قضائية معينة كمثل ما يخص المرأة في الجانب القضائي التعزيري النسائي أو الجوانب التجارية النسائية، والجوانب النهائية وفقًا لاختصاص كتاب العدل، وأرى أن المرأة السعودي سوف تبدع فيها.

القضايا النسائية

** نظرًا لكثرة القضايا النسائية في المحاكم، هل نحتاج إلى كتابة عدل نسائية؟

إن دخول المرأة السعودية في مجال كتابة العدل النسائي، وفي الجانب التوثيق النسائي؛ سوف تكون تجربة ناجحة وموثقة رائعة لكتابات العدل التي تحكمها أطر ونظم محددة.

السياسة الشرعية

** هل السياسة الشرعية تتغير بتغير المكان والزمان والأحوال والأشخاص؟

نعم مبدأ تغير السياسة الشرعية وما يستجد فيها؛ مبدأ معلوم ومتغير عبر الزمان والمكان والأحوال والأشخاص؛ فالشريعة صالحة لكل الأحوال والأزمنة والأمكنة، وهذا من سماحة الشريعة، وقدرتها على ملاءمة ما يستجدّ من مسائل حادثة تحتاج إلى تطوير مقنن فيه مصالح عامة.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
01:12 PM

الأدهم لـ"سبق": التشريعات الجديدة التي أعلنها ولي العهد ستحقق العدل وتحفظ حقوق الناس

قال إن الأوان قد حان لتعيين قاضيات و"مفتيات" سعوديات

A A A
14
33,868

- النظرة المستقبلية شاملة لمناحي الحياة.. وتطوير القضاء يلائم مستجدات الحياة.

- القاضية السعودية ستبدع في القضاء المروري النسائي والتجاري والتعزيري.

- السياسة الشرعية تتغير بتغير المكان والزمان والأحوال والأشخاص والمستجدات.

- التشريعات الجديدة تأتي من منطلق "التقنين" في التعزيرات والمسائل الخلافية.

- الأحكام القضائية المحددة ستمنع الاجتهاد وتحد من التباين بين القضاة.

- دخول المرأة السعودية في كتابة العدل النسائي والتوثيق سوف تكون ناجحة.

- الأخذ بالتشريعات العالمية لن يتعارض مع نص صريح من كتاب الله ولا سنة الرسول.

أجرى الحوار/ شقران الرشيدي : يقول المستشار القانوني، فواز الأدهم: إن نظرة صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان -حفظه الله- نظرة مستقبلية شاملة لمناحي الحياة، وإن السعي لتطوير البيئة التشريعية في غاية الإيجابية.

ويؤكد في حواره مع "سبق" أن التشريعات الجديدة، والتي هي الآن في طور الإعداد والاعتماد وفق الأطر المتبعة مثل نظام الأحوال الشخصية، والحقوق المدنية، وطرق الإثبات القانوني وغيرها من التشريعات؛ هي من منطلق التقنين القضائي للأحكام.

ويتساءل: ما المانع أن تكون المرأة السعودية قاضية في أطر مقننة ومحددة يضعها المنظم السعودي وتحكمها تشريعات معروفة؟

ويتناول الحوار عددًا من المحاور المهمة، فإلى التفاصيل.

نظرة مستقبلية

** أعلن أمس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تسير وفق خطوات جادة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة.. كيف ترى هذا التوجه وما هي الإيجابيات؟

إن نظرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- نظرة مستقبلية شاملة لمناحي الحياة، وإن السعي لتطوير البيئة التشريعية في غاية الإيجابية؛ حيث إن السعي لتطوير البيئة التشريعية بشتى أنواعها؛ هو السعي لتطوير البيئة القضائي وتَلَاؤمها مع مستجدات الحياة ومتطلباتها، وصولًا لتحقيق مبدأ العدل والشفافية، وهذا تَوَجه في غاية الأهمية؛ فمبدأ العدل مبدأ سماوي عزيز، ويتمثل مبدأ العدل في مبدأ الإنصاف، ويكون مبدأ الإنصاف من خلال تشريع مقنن ملزم يوصل الجميع إلى الابتعاد عن الظلم والتعدي بشتى أنواعه، ويعطي الحقوق إلى ذويها وفق أطر تشريعية مقننة.

التشريعات العالمية

** ما الذي سيتغير في القوانين والتشريعات الجديدة، وهل سيتم الأخذ ببعض التشريعات العالمية المتوافقة مع شريعتنا؟

إن التشريعات الجديدة، والتي الآن في طور الإعداد والاعتماد وفق الأطر المتبعة؛ مثل نظام الأحوال الشخصية والحقوق المدنية وطرق الإثبات القانوني وغيرها من التشريعات؛ هي من منطلق التقنين القضائي الذي يرى فقهاء القانون أنه وارد في جوانب التعزيرات والمسائل الخلافية؛ فالتقنين لأحكام القضاء هو لزوم القضاء لحكم مُعَين بقول معين من أقوال الفقهاء في المسائل المختلف فيها التي يرى المنظم السعودي الأخذ بها، وإن الأخذ ببعض النظم والتشريعات العالمية التي لا تتعارض مع نص من كتاب الله عز وجل ولا نص صحيح صريح مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مع الإجماع وفيها مصالح الناس، وتنظيم أمروهم وسياستهم وإصلاح شأنهم وفق أطر واضحة للجميع؛ هو من المصلحة العامة التي جاءت به الشريعة. فقد جاءت الشريعة لمصلحة الناس وإصلاح شأنهم.

منع الاجتهاد

** هل ستكون القوانين محددة وواضحة، ولن يكون هناك تباين في الأحكام واجتهاد من القضاة؟

التشريعات والنظم التي سوف تحدث، تأتي وفق آليات محددة ومقننة، وسوف تكون بينة وواضحة، وتحكم عدة جوانب قضائية معينة، وفيها نوع من التقنين القضائي في بعض المسائل وإلزام بها، أو يكون لها سقفان حد أعلى وحد أسفل، وهي تمنع التباين في الأحكام بين القضاة. ومبدأ التقنين القضائي في التعزيرات أو المسائل الخلافية بين الفقهاء أو المسائل المرورية أو ما يستجد في المجال التجاري، معمول به ومتداول بين فقهاء القانون.

قاضيات سعوديات

** هل آن الأوان لتعيين قاضيات سعوديات في المحاكم؟

المرأة السعودي الآن هي المرأة المؤهلة علميًّا وأكاديميًّا وقانونيًّا، وهي العالمة والمبتكرة والمبدعة، والمحامية والمخترعة، وطالبة العلم والمربية، فما المانع أن تكون المرأة السعودية قاضية.. في أطر مقننة ومحددة يضعها المنظم السعودي وتحكمها تشريعات معروفة؟ وما المانع أيضًا من أن تكون المرأة مفتية فيما يخص الأحكام الفقهية النسائية؟

القضاء النسائي

** هل ينجح القضاء النسائي في مجالات الرعاية الاجتماعية النسائية ودور الأطفال والقصر ومحاكم الأسر؟

بالنسبة للقضاء النسائي المقنن وفق أطر محددة يشرعها المنظم السعودي ويعطيها للقضاء النسائي "المقنن"؛ على سبيل المثال فيما يخص القضاء المروري النسائي أو ما يخص المرأة في جوانب قضائية معينة كمثل ما يخص المرأة في الجانب القضائي التعزيري النسائي أو الجوانب التجارية النسائية، والجوانب النهائية وفقًا لاختصاص كتاب العدل، وأرى أن المرأة السعودي سوف تبدع فيها.

القضايا النسائية

** نظرًا لكثرة القضايا النسائية في المحاكم، هل نحتاج إلى كتابة عدل نسائية؟

إن دخول المرأة السعودية في مجال كتابة العدل النسائي، وفي الجانب التوثيق النسائي؛ سوف تكون تجربة ناجحة وموثقة رائعة لكتابات العدل التي تحكمها أطر ونظم محددة.

السياسة الشرعية

** هل السياسة الشرعية تتغير بتغير المكان والزمان والأحوال والأشخاص؟

نعم مبدأ تغير السياسة الشرعية وما يستجد فيها؛ مبدأ معلوم ومتغير عبر الزمان والمكان والأحوال والأشخاص؛ فالشريعة صالحة لكل الأحوال والأزمنة والأمكنة، وهذا من سماحة الشريعة، وقدرتها على ملاءمة ما يستجدّ من مسائل حادثة تحتاج إلى تطوير مقنن فيه مصالح عامة.