لا يوجد لديَّ إحصائية عن عدد "الكمباوندات" الخاصة في السعودية، وعدد العاملين فيها، ولكنها بالتأكيد تستوعب ـ في رأيي ـ أكثر من ثلاثين ألف موظف نظرًا لانتشار هذا النوع من النمط السكاني في أغلب مناطق السعودية، وما يحظى به من قبول من شرائح المجتمع والمقيمين كافة.
هذا النوع من المساكن لا يحتاج لموظفين لديهم قدرات خارقة للعمل فيه، بدءًا من المدير، وانتهاء بموظف الأمن.. وبالرغم من ذلك نسبة السعودة لا تتجاوز 1 %، وهم (السيكيورتي) فقط، وهذا ما يتعارض مع خطط السعودية للسعودة، وتقليص نسبة البطالة من خلال رؤية السعودية 2030 التي شددت على تخفيض هذه النسبة عام 2020 إلى 7 % بدلاً من النسبة الحالية التي تتجاوز 11 %.
المجمعات السكنية المغلقة في أغلب دول العالم يعمل فيها أبناء البلد، وهي تشكل مصدر رزق كبير لهم، ويعتاش منها الآلاف من الأسر، ولكن لدينا محصورة على جنسيات من دول عربية، لا يمتلكون نصف تعليم وثقافة المواطن والمواطنة. ولا أعلم ما هي الجهة المنوط بها متابعة هذه المجمعات التي يفترض أن تخضع للرقابة ومتابعة السعودة.
مداخيل هذه المجمعات مرتفعة جدًّا نظرًا لارتفاع إيجاراتها، والإقبال الكبير عليها؛ ولذلك من المتوقع مع سعودتها أن تُسهم بشكل كبير في توظيف الآلاف من المواطنين برواتب مجزية.
ضوابط بناء المجمعات السكنية المغلقة (الكمباوند) تتضمن أن يكون موقع المجمع مخصصًا للإسكان بالمخطط المعتمد، وأن يتم تطبيق تعليمات وأنظمة البناء المعتمدة لدى الأمانات والبلديات الخاصة بالمجمعات السكنية عليه، واختيار الموقع المناسب للمجمع؛ فلا يسبِّب ازدحامًا على المواقع والمرافق المحيطة به، وأن تحيط الشوارع بالمجمع من جميع الجهات لضمان استقلاليته، وتوفير مواقف كافية لسيارات الساكنين والزائرين بمعدل لا يقل عن موقف لكل وحدة سكنية، وتطبيق الاشتراطات الفنية لمواقف السيارات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
أتمنى إضافة شرط السعودة بأن لا تقل عن 80 %.