كشف الرئيس التنفيذي لشركة "أوبريلا - Obrela" المعنية بإدارة مخاطر أمن المعلومات "جورج باتسيس"، أن الإنفاق العالمي على حماية المعلومات؛ سيرتفع بحلول 2019 إلى 117.4 مليار دولار، كما أكد أن معدل الإنفاق على الأمن السيبراني ما بين 2017- 2021؛ سيصل إلى تريليون دولار.
وتفصيلا،ً قال "باتسيس": "3 مليار مستخدم متصل بالإنترنت، وهناك 40 مليار جهاز متصل ببروتوكول الإنترنت IP، وهجوم الأمن السيبراني وتطوره في تزايد كبير".
فيما أوضح المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ"A10 NETWORKS"، محمد المنير، أن الموقع المشهور OVH -وهي شركة الحوسبة السحابية الفرنسية- تَعَرّضت لـ1 تيرابايت في الثانية من هجمات DDoS، بالإضافة إلى أن الهجمات أصبحت متعددة، وتشمل الضخمة والتطبيقية في الاتصال بالإنترنت، والتي ستكون أكثر خطورة في المستقبل"، وأكد زيادة الهجمات بأربعة أضعاف؛ وذلك بنمو 307%، وأن حجم الإنفاق على الهجمات سيصل إلى 74% في الشهور الستة المقبلة.
هذا وقد بيّن مهندس الأمن السيبراني لدى "كاسبرسكي لاب"، رامي التمياطي، الخارطة الزمنية لتطور الفيروسات، التي بدأت من عام 1994م؛ حيث كان معدل ظهور الفيروسات الجديدة، فيروساً كل ساعة، وفي 2006م فيروساً جديداً كل دقيقة، وخلال عام 2011م بلغ المعدل فيروساً كل ثانية، وتَطَوّر الأمر بشكل ملفت في العام الجاري بظهور 323 ألف عينة جديدة من الفيروسات في اليوم الواحد.
وقال "التمياطي": "يبلغ متوسط كلفة الاختراق الواحد 891 ألف دولار على الجهات المستهدفة وبخاصة الشركات والقطاعات المختلفة، ونمو يصل لـ200% من تكلفة الاسترداد خلال الأسبوع الأول من اكتشاف الاختراق أمنياً".
من جانبه، حذّر الرئيس التنفيذي لـ"فيرتشوبورت"، المهندس سامر عمر، من خطورة تصاعد الهجمات والاختراقات الإلكترونية في فضاء "إنترنت الأشياء"، قائلاً: "الهجمات باتت تهدد المصالح والمنافع الاقتصادية للدول بشكل مقلق"، وطالَبَ بالمزيد من الاستثمارات في الإجراءات الاحترازية المتقدمة لمواجهة تهديدات "الأمن السيبراني"، والنظر لها وفق منظور أمني وطني.
جاء ذلك في #مؤتمر_أمن_المعلومات "فيرتشوبورت" السنوي #menaisc2017 لأمن المعلومات الذي أقيم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي اختتمت فعالياته مؤخراً بالرياض، بحضور 400 متخصص في مجال الأمن السيبراني، ومجموعة تحديات الأمن السيبراني التي تهدد عالم "إنترنت الأشياء" الواسع، وبخاصة في ظل التقاطعات مع التنوع الاقتصادي والطبي والحكومي والمالي والخدمات الأخرى.