تصدّرت تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018.
وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018، إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية، بينما جاءت روسيا في المرتبة الثانية بعد تركيا في انتهاكات المادة العاشرة بواقع 14 قرار إدانة.
وفيما يخص انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة تصدّرت روسيا القائمة بواقع 68 إدانة، تلتها تركيا في المرتبة الثانية بواقع 53 إدانة.
ووفقا لصحيفة "زمان" التركية تصدّرت روسيا هذا المجال بانتهاكها مادة واحدة على الأقل من مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان خلال 238 دعوى قضائية، بينما كانت المرتبة الثانية من نصيب تركيا بواقع 140 دعوى قضائية، وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثالثة بعد تركيا بواقع 86 إدانة.
وخلال الفترة بين عامَي 1959 و2018 تصدّرت روسيا قائمة أكثر الدول إصداراً للإدانات بمحكمة ستراسبورج، بجانب تركيا التي انضمت إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في تسعينيات القرن الماضي.
حتى اليوم قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك تركيا مادة واحدة من موادها على الأقل خلال 3 آلاف و128 دعوى قضائية، بينما جاءت روسيا في المرتبة الثانية بواقع ألفين و365 دعوى قضائية، ثم أوكرانيا في المرتبة الثالثة بواقع 1274 دعوى قضائية.
وتصدّرت روسيا مرة أخرى قائمة القضايا التي لم يصدر حكم بها بعد أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بواقع 11 ألفاً و750 طلباً، تلتها رومانيا في المرتبة الثانية بواقع 8 آلاف و500 طلب، ثم أوكرانيا في الثالثة بواقع 7 آلاف و250 طلباً، وأخيراً تركيا في المرتبة الرابعة بواقع 7 آلاف و100 طلب.
وخلال العام الماضي تلقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر من 12 ألف طلب من روسيا، بينما تلقت خلال العام السابق نحو 8 آلاف طلب.
وشهد العام الماضي تراجعا كبيرا في عدد الطلبات المقدمة من تركيا مقارنة بالعام السابق، حيث تراجعت الطلبات المقدمة من تركيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من 25 ألفاً و978 طلباً إلى 6 آلاف و717 طلباً.
وخلال العام الماضي تلقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إجمالي 41 ألفاً و300 طلب من الدول الأعضاء كافة؛ ما يعكس تراجعاً بنسبة 32 في المئة في الطلبات التي تلقتها المحكمة العام السابق التي بلغت 63 ألفاً و350 طلباً.
ويعكس هذا التراجع أهمية الإصلاحات التي تشهدها آلية القرار بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.