- "رؤية 2030" بقيادة ولي العهد تُشكّل رافعة أساسية نحو السعودية الجديدة.
- التحالف السعودي الإماراتي يعمل كل المستطاع لمنع تفكك الدول العربية والشواهد حاضرة.
- مجلس التعاون اليوم ليس كما كان قبل عقود.. ومن الخطأ المبالغة في منطق الاكتفاء الذاتي.
- أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي ومن الصعب أن تكون آمنًا بينما تصيب الحرائق جيرانك.
- معادلة "رابح- رابح" بين دول الخليج لن تعمل في حال استمرار إيران في إذكاء النعرات الطائفية.
- إخراج إيران من اللعبة مستحيل والخضوع لرغبات الهيمنة لديها مستحيل.
- توفير العيش الكريم للمواطنين وتحسين شروط المستقبل أمامهم أهم عناصر القوة الناعمة لدول الخليج.
- لا أجد أن على دول الخليج الاختيار بين أمريكا وروسيا أو أمريكا والصين لهذه الأسباب.
- صيانة الدولة الوطنية وحماية مؤسساتها واحتكارها للعنف ركيزةٌ أساسية لمواجهة الإرهاب والتطرف.
تكشف استمرارية الاحتجاجات في العراق ولبنان عن المخاض العسير، الذي يخوضه شعباها في التخلص من النفوذ الإيراني؛ على أن انتقال الفعل الاحتجاجي إلى قلب إيران نفسها، ركّز الأنظار على قوة الإمكانية التي ولّدتها الاحتجاجات لإنهاء النفوذ الإيراني في المنطقة أو تقليصه، كما أعاد التساؤل حول صيغة العلاقة الصحيحة بين دول الخليج وإيران؛ باعتبارها جزءًا من المكوّن الجغرافي للمنطقة.
وفي أجواء هذه التطورات، أوضحت رئيسة مركز الإمارات للسياسات الدكتورة "ابتسام الكتبي" في حوارها مع "سبق"، أن الاحتجاجات الشعبية في لبنان والعراق تخصم من نفوذ إيران؛ لافتة إلى أن التنمية في إيران ضعيفة؛ بسبب انشغالها بالتدخلات الخارجية وتمويل المليشيات في دول الجوار.
ورأت رئيسة مركز الإمارات للسياسات أن هناك حاجة إلى نظام إقليمي جديد يقوم على احترام السيادة الوطنية، وأن رفض دول الخليج لخيار الحرب لا يعني أبدًا قبولها بسياسات عدوانية، مشددة على أن دول الخليج لن تفرط أبدًا في أمنها الوطني وسيادتها وحقوق شعوبها، وأن المطلوب من إيران قابل للتحقق، وهو تغيير سياساتها السلبية.. وأكدت "الكتبي" أن السعودية والإمارات تشتركان في مواجهة الإرهاب وإرساء الاعتدال في المنطقة، وبيّنت أن توفير العيش الكريم للمواطنين وتحسين شروط المستقبل أمامهم، أهم عناصر القوة الناعمة لدول الخليج، وما حققته السعودية في السنوات الأخيرة كان سيستغرق عمرًا طويلًا حتى يرى النور.
إلى تفاصيل الحوار:
تقوية النسيج
- إلى أي مدى يمكن اعتبار الحراكِ الشعبي في العراق ولبنان المرتكزِ على وعي جماعي واسع بخطورة إيران على هاتين الدولتين، بدايةً حقيقية لإنهاء النفوذ الإيراني في المنطقة؟
تمثل الاحتجاجات الشعبية في كل من لبنان والعراق خصمًا من نفوذ إيران، ويتعين استثمار هذا التحول للدفع برفع هيمنة طهران على بغداد وبيروت. إن النقطة المركزية في هذين الحراكين الشعبيين أنهما كما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، صرخة تقول لإيران "كفى"؛ غير أن هناك جوانب داخلية أساسية قادت إلى هذه الاحتجاجات؛ تتعلق بالحوكمة والفساد والبطالة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص؛ أي أن البناء الداخلي المتين على أسس راسخة هو أفضل وصفة لمواجهة التدخلات الخارجية، بجميع أشكالها. هذه التدخلات تعمل وتنتعش في حالات فشل الدول في واجباتها في تنمية مجتمعاتها وتوفير العيش الحر الكريم لمواطنيها. ولهذا فقد تكون الاحتجاجات السلمية فرصة لتقوية النسيج الوطني والهوية الجامعة وليس العكس.
اليوم، يسود في العراق ولبنان وغيرهما إحساس شعبي عميق بضرورة التغيير والتصحيح، وتم الرد على ذلك، في العراق، بإجراءات شديدة القمع. والمطالب الشعبية العراقية الحالية رد على محاولات تفتيت الهوية الوطنية، وبخاصة إذا علمنا أن الجزء الأكبر من الجسد الاحتجاجي هو من الشيعة. مع ذلك فإن استقرار الأوضاع في العراق وعدم ذهابه إلى الفوضى مصلحة خليجية وعربية ودولية. وعلى أي حكومة واجب أن تضع تلبية طموحات مواطنيها على رأس أولوياتها؛ فلا أمن ولا استقرار مستدامين في غياب احترام الإرادة الشعبية ومشاركة الناس في بناء حاضرهم ومستقبلهم.
- قياسًا على ما ذكرتِه حول نجاعة الاحتجاجات في إحداث التغيير، هل يمكن التعويل على السخط الشعبي ضد النظام الإيراني في الداخل -الذي ينفجر في احتجاجات عارمة بين وقت وآخر- في وضع نهاية لهذا النظام غير المنسجم مع التطلعات السلمية لشعوب المنطقة؟
في كل الأحوال ينبغي احترام تطلعات الشعوب ورغباتها وإرادتها المستقلة. وإيران دولة غنية بالموارد المادية والبشرية. هل يُعقل أن التلوث البيئي في المدن الإيرانية -وخاصة طهران- يقتل 30 ألف إيراني سنويًّا؟ الحوكمة والتنمية في إيران ضعيفة بسبب انشغالها بالتدخلات الخارجية في الإقليم، وبالإنفاق على الجماعات المسلحة والمليشيات، التي تدعم وتنفذ أجندتها الإقليمية ومشاريعها التوسعية. ومفاصل النظام في إيران تسيطر على المجال العام بقبضة من حديد، وحتى الآن لم تتمكن الاحتجاجات المطلبية في المدن الإيرانية من فرض شروطها أو الظهور بمظهر اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي في إيران. ولعل أفضل وسيلة لمنع هذه الاحتجاجات أن تذهب إيران إلى التركيز على تحسين شروط التنمية الشاملة، التي تلبي تطلعات الشعب الإيراني، بدلًا من اتباع سياسات خارجية تقوم على التدخل في شؤون جيرانها الخليجيين والعرب، ودعم الفوضى والتوترات في الإقليم.
العمق الاستراتيجي
- ذكرتِ أن مجلس التعاون الخليجي غير قادر على عيش لحظة تُوفر له الأمن بالاعتماد على قدراته، وأن أمنه يجب أن يكون جزءًا من أمن المنطقة.. ماذا تقصدين بأمن المنطقة من حيث الأطراف المعنية به؟
إن أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي، وأي اضطراب أو قلاقل أو فوضى في البلدان العربية يؤثر بالتأكيد على البيئة الأمنية في منطقة الخليج. لسنا في جزر معزولة، ومن الصعب أن تكون آمنًا بينما تصيب الحرائق جيرانك. بكل تأكيد فإن مجلس التعاون اليوم بإمكاناته الضخمة المتنامية وبأدواره الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية الكبيرة والمتصاعدة في المشهد الإقليمي؛ ليس هو كما كان قبل عقود. في المقابل فإن من الخطأ المبالغة في منطق الاكتفاء الذاتي أو الاستغناء عن الآخرين بشكل مطلق. هذا ليس واقعيًّا، ويتنافى مع فكرة العمق الاستراتيجي للخليج والامتداد الطبيعي لدوله. هنا يحضر العراق والأردن ومصر والمغرب كأمثلة على هذا الفهم، الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار والعناية؛ في إطار أي ترتيبات تستهدف أسسًا جديدة للأمن الجماعي.
- وكيف يمكن الوصول إلى ترتيبات أمنية من هذا النوع الذي وصفتِه بـ"الأمن الجماعي"؟
في كل الأحوال، هناك حاجة إلى نظام إقليمي جديد يقوم على احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الدول الأخرى، ودعم الحل السلمي للنزاعات بين الدول، وتعزيز المؤسسات الإقليمية متعددة الأطراف، ودعم الاعتدال العربي، ونبذ السياسات الطائفية والخطابات المتطرفة، بالترافق مع تحديث الدول العربية، وتعزيز الحوكمة فيها واستجابتها لحاجات وتطلعات مواطنيها. صيانة الدولة الوطنية وحماية مؤسساتها واحتكارها للعنف، ركيزةٌ أساسية لتعزيز الاستقرار ومواجهة الإرهاب والتطرف، وهذا مدخل جوهري للتوافق على أي ترتيبات أمنية شاملة وجماعية.
وهم القوة
- دعوتِ إلى الخروج من المعادلة الصفرية بين دول الخليج وإيران إلى معادلة "رابح- رابح"، والسؤال: كيف؟ وألا تتجاهل دعوتكِ تلك مشروع الهيمنة الإيراني؟
إن معادلة "رابح- رابح" بين دول الخليج وإيران؛ سوف لن تعمل في حال استمرار إيران في التدخل في شؤون جيرانها الخليجيين والعرب، واتباعها سياسة خارجية تقوم على العسكرة وإذكاء النعرات الطائفية في دول الإقليم. لا تعمل معادلة "رابح- رابح" في حال أصرت طهران على "وهم القوة"، وعلى أن من حقها أن تقود الإقليم وتكون شرطيه! هذا مرفوض بكل تأكيد. إن معادلة "رابح- رابح" تعني أن تكون إيران دولة طبيعية تحترم سيادة الدول الأخرى وتتعامل معها بمنطق المساواة لا الرغبة في الهيمنة والاستقواء والسيطرة. معادلة "رابح- رابح" تعني أن إيران حين تتعامل مع جيرانها باحترام سيادتهم وحقوقهم ومكتسباتهم؛ ستجني ثمار التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري معهم وفتح اقتصاد المنطقة على التجارة والمال والأعمال، بعيدًا عن الصراعات والعقوبات.
- ولكن كيف يمكن الجمع بين إقرارك بخطر إيران على أمن دول الخليج ودعوتك إلى تصفية الخلافات معها والتعايش مع نظامها المتشبث بمشروعه التوسعي؟
إخراج إيران من اللعبة مستحيل، والخضوع لها ولرغبات الهيمنة لديها مستحيل. لا أحد يريد تغيير النظام في إيران، لا أحد يريد الحرب. المطلوب من إيران قابل للتحقق، المطلوب تغيير إيران لسياساتها السلبية؛ هذا يعني أن المعادلة الصفرية غير واقعية، والأجدى تعديل إيران لسياساتها الخارجية، والتعاون مع جيرانها لإرساء الأمن والسلام والتنمية في الإقليم؛ في إطار الإرادات الوطنية المستقلة لدول الإقليم، بعيدًا عن الأوهام الإمبراطورية وضجيج الأيديولوجيا المدمر. إن دول الخليج تدعو إلى الحوار مع طهران وفق هذه المبادئ؛ لكنها لن تفرط أبدًا بأمنها الوطني وسيادتها وحقوق شعوبها في السلام والعيش الكريم. الحروب خيار مدمر؛ لكن رفضنا لهذا الخيار لا يعني أبدًا القبول بسياسات عدوانية نحونا.
تنويع الشراكات
- على المنظور البعيد وفي ضوء التغير المرجح في موازين القوى دوليًّا في القرن الواحد والعشرين، ما خيارات التحالف الأفضل بالنسبة لدول الخليج: روسيا أم أمريكا؟
اسمحوا لي بالقول إنني لا أنظر إلى الأمور من زاوية أبيض وأسود. المسألة أكثر تعقيدًا وتشابكًا. وكون الولايات المتحدة هي الحليف الأبرز والأهم لدول الخليج العربية؛ لا يعني أن الأخيرة حين تبني شراكات استراتيجية مع الصين أو روسيا ستترك الولايات المتحدة الأمريكية؛ فتنويع الشراكات الاستراتيجية برغم خصوصية العلاقات الأمريكية الخليجية المستمرة -حتى الآن- يصب في مصلحة الخليج بكل تأكيد. والخيار المثالي هو بناء سياسات وطنية وخليجية تستثمر في العلم والتعليم والتكنولوجيا والابتكار والتخطيط لمرحلة ما بعد النفط وتطوير الإمكانات الذاتية ضمن مفهوم القوة الشامل. لعل هذا أفضل خيار لدول الخليج. وعلى المدى القريب أو المتوسط لا أجد أن على دول الخليج الاختيار بين أمريكا وروسيا أو أمريكا والصين؛ فالتحلي بالواقعية والتفكير الاستراتيجي يقتضيان بناء الذات وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجميع، والمصالح تقود الدول، والشراكاتُ الخارجية لا تغني عن بناء الداخل في إطار شامل ومستدام.
- رغم فقدانها قوة الدفع التي اكتسبتها قبل أشهر؛ لا تزال "صفقة القرن" التي تطرحها الإدارة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط تُراوح مكانها، فما فرص نجاحها بالنظر إلى الأزمة القانونية التي يواجهها الرئيس دونالد ترامب حاليًا وتهدد مستقبله الرئاسي؟
بالطبع إن فرص نجاح الصفقة تعتمد على شروط عديدة؛ منها مدى الاستعداد الأمريكي والفلسطيني والعربي، وكذلك الاستعداد الإسرائيلي؛ ليس فقط دونالد ترامب غير مستعد حاليًا بسبب ظروف المساءلة القانونية؛ بل هناك أيضًا أزمة سياسية في إسرائيل تتعلق بالانتخابات المبكرة للمرة الثالثة في مارس 2020؛ وعلى الأرجح فمن الصعب الحديث عن تطورات في موضوع صفقة القرن قبل هذا التاريخ.
ضرورة استراتيجية
- ذكرتِ أن التحالف السعودي الإماراتي يأخذ على عاتقه ترميم النظام الإقليمي؛ فما الأدوار التي ينهض بها في هذا الإطار خصوصًا في بُعده العربي؟
لطالما قالت دولة الإمارات العربية المتحدة إن التحالف السعودي الإماراتي "ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة، واليمن مثال واضح". هذا التحالف يستهدف عمل كل ما هو مستطاع من أجل وقف أو منع تفكك الدول العربية، والحيلولة دون سيطرة المليشيات أو الجماعات المسلحة والإرهابية على كامل مقاليد الأمور في بعض البلدان العربية، وهذا ينطبق على القاعدة في شبه الجزيرة العربية وعلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وعلى مليشيا حزب الله وعلى مليشيا الحوثيين.. لقد عَمِل هذا التحالف بفعالية وصلابة وحيوية لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن، ويعمل على إبعاد سوريا والعراق ولبنان وليبيا عن أي مخططات إقليمية تستهدف الإضرار بالمصالح العربية والتدخل في شؤون الدول العربية خدمة لمشاريع إقليمية وأجندات أيديولوجية لا تخدم مصالح الشعوب العربية.
السعودية والإمارات ترفض رفضًا باتًّا كل ما يقوّض الدولة الوطنية ويهدد بتفكك مؤسساتها ويهدد السلامة الإقليمية للدول العربية أو يشكّل خطرًا على وحدتها. كما أن السعودية والإمارات تتوافقان على أهمية إرساء الاستقرار والانشغال بالتنمية في البلدان العربية بدلًا من الحروب والصراعات. السعودية والإمارات تشتركان في مواجهة التطرف والتشدد والإرهاب وإرساء عناصر الاعتدال والوسطية في المنطقة. كان هذا واضحًا في المساندة السعودية الإماراتية في البحرين ومصر ولبنان والسودان... وفي مبادرات أبو ظبي والرياض في المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا.
- على غرار التحالف السعودي الإماراتي، ما احتمالات تشكّل تحالفات أخرى "خليجية- خليجية"؟
من حق الدول السيادية أن تتخذ ما تراه يعبر عن مصالحها ويبعد عنها الأخطار والتهديدات.
قائد التغيير
- تَمضي السعودية بخطى منتظمة في بناء نموذج نهضوي شامل يشمل كل مناحي الحياة بما فيها الإصلاح الاجتماعي؛ فما رؤيتك لما حققته السعودية إلى الآن في هذا المضمار؟
قد لا يكون من المبالغة القول إن ما حققته السعودية على مستوى الإصلاحات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، كان سيستغرق عمرًا طويلًا حتى يرى النور؛ لو بقينا على الوتيرة السابقة؛ وهذا يدل على أهمية الإرادة السياسية ودور القائد السياسي في التغيير والإصلاح والنهوض. ولا شك في أن رؤية "2030" التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تشكل رافعة أساسية نحو السعودية الجديدة، وإرساء دعائم الدولة السعودية الرابعة؛ بما هي استعداد للمستقبل والانطلاق نحو عصر ما بعد النفط، وتمكين المرأة والشباب، والاستثمار في رأس المال البشري، ومغادرة حقبة والبدء بحقبة جديدة.
- من واقع رئاستك لمركز الإمارات للسياسات، ما تقييمك للأدوار التي تقوم بها مراكز الدراسات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون لصانع القرار السياسي؟
تحتاج دول الخليج إلى مزيد من مراكز التفكير الاحترافية التي تتنافس على تقديم أفضل الاستشارات والتوصيات المتنوعة، التي تخدم عملية صنع السياسات في الدول الخليجية. ومن المهم أن تكون خطوط التواصل نشطة بين تلك المراكز ومؤسسات صناعة السياسات في هذه الدول، إضافة إلى أهمية أن ترتفع هذه المراكز بجودة أدائها وعملها من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات والمنهجيات العلمية في التحليل الاستراتيجي والتنبؤ بالمخاطر واستشراف المستقبل، وتقليص نسبة التخمين ما أمكن، واستخلاص الدروس المستفادة.
- شاركتِ في تأسيس لجنة حقوق الإنسان في الإمارات، ما تقييمكِ لجهود الهيئات المعنية بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون في التصدي الخارجي لاستغلال قضايا حقوق الإنسان في ابتزاز دول المجلس وتشويه صورتها؟
من المهم تقديم كل الدعم لهيئات المجتمع المدني الخليجية والمؤسسات المستقلة المعنية بالرقابة وإرساء الشفافية والمحاسبة والداعية لتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. والتجارب تقول إن أي خطط ومشاريع اقتصادية واجتماعية لا تحمي هذه الحقوق لا يعول عليها؛ فالغاية في النهاية توفير العيش الكريم للمواطنين، وتحسين شروط المستقبل أمامهم، وهذا أحد أهم عناصر القوة الناعمة لدول الخليج؛ في سعيها لتقديم صورة ذهنية إيجابية تقاوم أي محاولات لتشويه صورة دول مجلس التعاون.