أكد مراقبون وخبراء اقتصاديون أن مستقبل الاستثمار في التعليم الأهلي غامض، وغير مشجع، وأشاروا إلى أن إصرار مُلاك المدارس الأهلية على رفع الرسوم سيجعلهم يواجهون ظروفًا صعبة مستقبلاً، قد تصل بهم إلى "الإفلاس"، ولاسيما مع ما تشهده السعودية من مغادرة أعداد كبيرة من الوافدين وعائلاتهم، لافتين إلى أهمية رفع مستوى التعليم، وخفض الأرباح، ولاسيما مع ما يُحصل عليه من هامش ربح كبير.
اقتصاديون: رفع الرسوم سيؤثر على موازنة الأسر
ويؤكد أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة، أن رفع رسوم الدراسة سيشكل عبئًا كبيرًا على موازنة الأُسر، وأن ذلك لن يقتصر على المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي، بل سيشمل المستفيدين من الخدمات الصحية الأهلية.
وطالب الخبير الاقتصادي برجس بن حمود البرجس المدارس الأهلية بخفض الرسوم، ورفع مستوى التعليم، وخفض الأرباح.. مشيرًا إلى أن المدارس الأهلية لن تصمد أمام هجرة الطلاب العكسية نحو المدارس الحكومية، ومبينًا أن الهامش الربحي للمدارس الأهلية كبير؛ لذا يجب عليها اعتياد الربح القليل حتى تستطيع الصمود.
مُلاك المدارس الأهلية: رفع الرسوم نتيجة لارتفاع تكلفة التشغيل
ومع تحذيرات المراقبين يؤكد مُلاك المدارس الأهلية أن رفع الرسوم الدراسية على الطلاب يأتي كنتيجة لما يواجهونه من ظروف استثمارية صعبة، تتمثل في ارتفاع رسوم التشغيل من رواتب معلمين وعمال ونقل وفواتير ورسوم خدمات عامة وغيرها.. وأشاروا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الفصلية للمدارس الأهلية، بدءًا من مطلع العام 2018م.
يُذكر أن عددًا من المدارس الأهلية خاطبت أولياء الأمور، وطالبتهم بسداد رسوم الفصل الدراسي الأول قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في إشارة إلى عزمهم رفع الأسعار بنسبة 5 % لتغطية تكاليف ضريبة القيمة المضافة، التي ستُطبق مع مطلع العام الميلادي.