البنية التحتية الوطنية للجودة.. ركيزة للنمو الاقتصادي وبوابة للمستقبل
قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: إن البنية التحتية الوطنية للجودة، تمثل أنظمة وأنشطة وممارسات ينفذها القطاعان العام والخاص في أي بلد، وتهدف إلى بناء الثقة في السوق الوطني وحماية المستهلك وتعزيز التنافسية وتحسين فرص الوصول للأسواق، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية وتمكين التجارة العادلة.
وأوضحت الهيئة في مقطع فيديو توعوي نشرته على حسابها في "تويتر": منظومة البنية التحتية الوطنية للجودة قائمة على أسس وأركان هامة كالسياسات التشريعية والأنظمة والقوانين والمواصفات والمقاييس، وتقويم المطابقة والاعتماد، والقياس والمعايرة والضوابط الرقابية.
وأضافت: السياسات التشريعية تشمل "الأنظمة واللوائح الوطنية والدولية مثل مبادئ منظمة التجارة العالمية، ونظام حماية المستهلك، ونظام الغش التجاري؛ بينما تمثل المواصفات القياسية وثيقة تحدد الخصائص الفنية للمنتجات والخدمات وفق شروط خاصة تعتمد على معايير أساسية للمواصفات السعودية، تتضمن أن تكون متوافقة مع التشريعات وتخدم المستهلك، وتعزز التنافسية الصناعية، ومتجانسة وغير متكررة، وأن تكون طوّرت بالمشاركة.
وأردفت "الهيئة": تقويم المطابقة، هي عملية تتأكد من تحقيق المنتجات والخدمات للاشتراطات الخاصة بالمواصفات؛ إما عن طريق الاختبار أو أعمال التفتيش أو منح الشهادات؛ بينما يمثل الاعتماد الاعتراف للمؤسسة الرسمية بأن جهة معينة موثوقة ومؤهلة لتقديم خدمات تقويم المطابقة في مجال محدد.
وتابعت: للحصول على أداء جودة مثالي لا بد من اللجوء إلى عمليات قياس ومعايرة؛ إما أن تكون علمية أو صناعية أو قانونية، ويعتبر المركز الوطني للقياس والمعايرة هو الجهة المخولة بتقديم خدمات المعايرة الأولية للمؤسسات ومختبرات المعاييرة الخاصة.
وقالت "الهيئة": ضبط السلامة والمراقبة عنصر هام في منظومة البنية التحتية للسلامة والجودة ويساهم في ضبط السلامة القبلية والبعدية وضمان التجارة العادلة وسلامة المستهلك، وتشارك في هذه العملية عدة جهات هي: وزارة التجارة والاستثمار والجمارك السعودية، والهيئة العامة للغذاء والدواء والدفاع المدني، وغيرها من الجهات.
وأضافت: تشرف على كافة عناصر هذه المنظومة إشرافًا مباشرًا الهيئةُ السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ حيث ساهمت في تحقيق إنجازات مختلفة، وتعتبر البنية التحتية للجودة عاملًا مهمًّا في التنمية الاقتصادية والصناعية، وهناك دول عديدة حققت إنجازات غير مسبوقة في هذا المجال، مما أعطاها الفرصة لتطوير البنية التحتية والتحول من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي، ودعمت مفهوم الابتكار، وأثرت في حياة الناس، وزادت القدرة التنافسية العالمية للأعمال، وحققت فوائد اقتصادية بمليارات الدولارات لبعض الدول، وتعتبر البنية التحتية الوطنية للجودة ركيزةً من ركائز النمو الاقتصادي، وبوابة للمستقبل تعطي الفرصة للعبور نحو العالم.